رئيس المجلس يدعم اقتراح «جليلة» بشأن صرف علاوة تكميلية
كتب أحمد عبدالحميد ووليد دياب:
تصوير عبدالأمير السلاطنة:
كشفت النائب جليلة علوي عن إعدادها اقتراحا بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بهدف صرف علاوة تكميلية لمن يقل دخلهم عن الحد الأدنى للمعيشة حتى يصل إلى هذا الحد.
وأشارت خلال مداخلتها في جلسة مجلس النواب أمس، بشأن سؤالها عن الحد الأدنى للمعيشة لوزير التنمية الاجتماعية، إلى أن الاقتراح بقانون ينص على أن تنشأ لجنة مكونة من خبراء ومختصين تسمى لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة لتحديد الحد الأدنى اللازم لتلبية المتطلبات الأساسية للعيش الكريم للفرد وللأسرة البحرينية ويعتبر ذلك الحد هو خط الفقر، على أن يستحق العلاوة التكميلية كل فرد بالغ يعيش بمفرده بشكل فعلي ويقل دخله عن الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد.
وطلبت النائب جليلة من باقي النواب مساندتها في تبني هذا المقترح وأن يرى النور ولا يكون مصيره مثل مصير اقتراحات أخرى سابقة بشأن زيادة دخل المعيشة، حيث لاقت تأييدا وترحيبا من عدد كبير من النواب للمشاركة في مقترحها. ولفتت إلى أنه لم يكن هناك تعريف للحد الأدنى للدخل، وفي 2013 تم تحديد الحد الأدنى للمعيشة بأنه 336 دينارا، وهذا المبلغ في وقتها كان رقما مستهجنا، وبعد 10 سنوات هذا الرقم ثابت حتى الآن على الرغم من التضخم الذي يواجهه العالم ولا تغيير في هذا الرقم، قائلة: «الأرقام المتعلقة بالمواطن من علاوات هي داخل خرسانة، بينما أرقام الحكومة على المواطنين تسير بوتيرة متلائمة، فالقيمة المضافة تزيد من 5% إلى 10%».
وأشارت إلى أن مبلغ 336 هو فاتورة مطعم أو راتب عاملتي منزل، فكيف لهذا الرقم أن يعيش 6 أفراد بكرامة؟! مطالبة بأن يكون الحد الأدنى للأسر محدودة الدخل 733 دينارا، وللطبقة الوسطى من 900 إلى 1200 دينار.
بدوره قال وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور إن أنواع الدعم المقدمة للمواطنين كثيرة ومتنوعة ويخضع كل نوع منها لمعايير مختلفة للاستحقاق، مضيفا أن مبلغ 336 الذي جاء في إجابته كان مجرد مثال على أسرة مكونة من 6 أفراد من ذوي الدخل المحدود، وأن تلك الأسرة تستفيد من برامج مختلفة من الدعم قد تتجاوز في مجموعها مبلغه الأصلي، مشيرا إلى أن هذا المبلغ مثال وليس تعريفا لمحدودي الدخل.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم أنه يؤيد المقترح بقانون الذي تقدمت به النائب جليلة علوي، وطالب وزير التنمية الاجتماعية بضرورة إعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى، داعيا الوزير إلى أهمية إجراء إيضاحات أكثر للنواب في جلسة أخرى، قائلا إن هذا المبلغ قليل للغاية.
وزيرة الإسكان: 80% من قوائم الانتظار قدموا على تمويلات إسكانية
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن المواطن أولوية في عمل جميع الوزارات، وأن وزارة الإسكان تطمح إلى توفير مسكن لائق للمواطن، ونحاول تسريع تقديم الخدمات السكنية ولدينا مشاريع جديدة لتوفير خيارات واسعة للمواطن بغض النظر عن مقدار الدخل، وتمويلاتنا تناسب بقدر الإمكان معظم شرائح المواطنين.
وأشارت في ردها على أسئلة نيابية للنواب مريم الصائغ ومحمد جناحي ود. حسن بوخماس وزينب عبدالأمير بشأن طلبات دوائرهم الاسكانية إلى أن الوزارة لديها ثلاثة مسارات تعمل عليها، الأول مسار التمويلات الإسكانية الذي نرى أن هناك إقبالا يتزايد يوما بعد يوم عليه من قبل المواطنين، مضيفة أنه تم اطلاق هذا البرنامج منذ حوالي 7 أشهر، والطلبات تتزايد عليه، وهذا دليل على وعي المواطنين وعلى سهولة مثل هذه البرامج وتوفير الحلول المناسبة للسوق العقاري، مؤكدة أن الحلول التي تقدمها الوزارة هي حلول فورية تتسم بسهولة الإجراءات وأقصر مدة يتم الانتهاء منها في 3 أسابيع وأطول مدة تصل إلى حوالي من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه البرامج الإسكانية تعطي خيارات متنوعة للمواطنين، بالإضافة إلى برنامج تسهيل البيت العود، وأضافت: رأينا إقبال كبيرا عليه، وكذلك برنامج تعاون وهو مجموعة من الأشخاص يشتركون في عقار واحد، ونرى العديد من الشركات العقارية التي تقدم العديد من الخيارات والحلول الإضافية المبتكرة للمواطنين.
واستكملت: كما أن لدينا نوعا آخر من التمويلات هو التسهيل العقاري الذي يعطي انسيابية ومرونة عالية للمواطن عبر حصوله على قسيمة للبناء أو منزل جاهز ويعدل عليه أو يشتري شقة بحسب المنطقة التي تناسبه بالشكل والحجم الذي يرغب فيه، لافتة إلى أن تلك التمويلات ليس عليها أي قوائم انتظار.
وأشارت إلى أن المسار الثاني هو برنامج حقوق تطوير الأراضي، وهو يقلص الفجوة بين التمويلات التي يتم منحها وسعر العقارات الموجودة في السوق، وهو عبارة عن أراض حكومية تعطى للقطاع الخاص يبنيها بمواصفات عالية وأسعار تحددها الوزارة حتى تكون الفجوة بين سعر التمويلات التي يتم منحها متقاربة جدا، مضيفة ان هذه البرامج تخفف العبء عن المواطن.
أما المسار الثالث فهو متابعة عملية التشييد في المدن الخمس الموجودة وهي شرق الحد وشرق سترة ومدينة سلمان ومدينة خليفة ومنطقة الرملي، مشيرة إلى أن تلك المشاريع مازالت في مراحل متفاوتة وعملية متابعة التشييد مستمرة، ويتم السير على الخطط الزمنية الموضوعة لتلك المشاريع، مؤكدة أن الوزارة دائما تستمع إلى صوت المواطن وملاحظاته وشكاواه.
ولفتت إلى أن مبالغ التمويلات التي يتم منحها للمواطنين تبدأ من 40 ألف دينار، بعد أن كانت مبالغ البرنامج السابق 21 ألف دينار، مضيفة أن المبالغ التي يتم منحها حاليا تعطى للفئات التي يبلغ مقدار دخلهم 320 دينارا فأكثر، مبينة ان الوزارة تعطي أقصى تمويل 70 ألف دينار. وكشفت عن أن أكثر من 80% من الموجودين بقوائم الانتظار أقبلوا على نظام التمويلات، وبالفعل نعمل على صرف كل التمويلات بأسرع وقت ممكن، كما لبينا 6600 طلب وجار تلبية باقي الطلبات.
الرفاعي يطالب بإخضاع الجمعيات الخيرية لديوان الرقابة التميمي معترضا: لا يليق قول «الجمعية الصفراء»
طالب النائب محمد الرفاعي بضرورة التدقيق على الجمعيات الخيرية من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية، مضيفا أن الجهات التي تجمع المال تعتبر مثل الوظيفة العمومية وهذا المال يعتبر مالا عاما ومن حق المجلس الرقابة على من يجمع المال العام، مستنكرا قول وزير التنمية الاجتماعية إنه لا يحق للمجلس الرقابة على تلك الجمعيات وعدم إقرار الوزارة بتدقيق ديوان الرقابة عليها، واكتفائها فقط بالرقابة التي تقوم بها الوزارة على تلك الجمعيات.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يطلبون مساعدات من تلك الجمعيات ويكون ردها بالرفض، مدعية أنه لا ينطبق على هؤلاء المواطنين شروط الحصول على التبرعات، وأن هناك جمعيات تمتلك عشرات الملايين ولكن لا تصرف تلك الأموال على أهل البلد بل تذهب إلى الخارج. وادعى النائب أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها تمييز كبير في منح تراخيص إنشاء الجمعيات، وأنها تعطي التراخيص لأشخاص معينين من تيارات معينة، قائلا: «مجموعة من الشباب طلبوا التقدم لإنشاء جميعة وذهبوا إلى وزارة التنمية وأحد الأشخاص قال لهم أن يذهبوا إلى (الجمعية الصفراء) من أجل مساعدتهم في الحصول على الترخيص، وبالفعل توجهوا إلى تلك الجمعية وحصلوا على الترخيص»، لافتا إلى أن هناك جمعيات تحصل على نسب تشغيل من الأموال المجمعة بصورة كبيرة جدا تصل إلى 50% من الأموال ضمن بند «العاملون عليها».
بدوره أكد وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تلزم الجمعيات بتقديم تقارير محاسبية شاملة من قبل مدقق خارجي وأن تلك التقارير تظهر كل شيء متعلق بجمع المال وطرق صرفه، مضيفا أن التعامل مع الجميع يكون وفق اللوائح والقرارات والقانون، وبمجرد تلقي طلب بإنشاء جمعية تقوم بكل الإجراءات، مطالبا النائب بأن يسمي له الحالة التي يدعي أنها مخالفة للقانون.بدوره اعترض النائب بدر التميمي على قول النائب الرفاعي «جمعية صفراء» قائلا إنه لا يليق أن نقول جمعية صفراء وهذه الجمعيات موجودة قبل أن يولد النائب، ويجب أن نحترم تاريخ تلك الجمعيات وإلى أين وصلت.
وزير البلديات: محاسبة كل مستفيد من أرض ولا يستخدمها في الغرض الممنوحة من أجله
وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وإحالته إلى مجلس الشورى، حيث اكدت مداخلات النواب على ضرورة الاهتمام بزراعة النخيل والاستفادة من الصناعات المتعلقة بالنخيل والتمور، وخاصة أن البحرين كان يطلق عليها بلد المليون نخلة.
وتساءل النائب السلوم عن أسباب التأخر في تشغيل مصنع التمور حتى الان، داعيا الى ان يكون هناك مشروع قومي للتمور التي تحقق الامن الغذائي، وان البحرين لديها الجاهزية للرجوع الى تلك الصناعة والمنافسة في صناعة التمور.
واكد النائب حسن إبراهيم تعزيز العمل المشترك في القطاع الزراعي، مشيرا الى ان قطاع التمور من المحاصيل الاستراتيجية المساهمة في الامن الغذائي بالبحرين ولا يجب استصغار أي مجال، وخاصة ان هناك اشخاصا قائمين عليه ويجب أن نجد حلولا لتطوير هذا القطاع بدوره قال النائب عبدالنبي سلمان إننا لا نريد فقط توقيع اتفاقيات حتى نضعها على الرف، ويجب ان نتكلم عما سيقدمه هذا النوع من الاتفاقيات من إضافة اهداف الى البحرين ونحتاج الى التعرف على أي نوع من الصناعات التي ستتم بناء على تلك الاتفاقية ويجب أن نستفيد بأكبر قدر ممكن من تلك الاتفاقية.
من جانبه طالب النائب ممدوح الصالح بإفساح المجال امام المزارع البحريني، والذي يلقى مزاحمة من قبل العمالة الأجنبية في هذا المجال، كما طالبت النائب لولوة الرميحي بضرورة الحفاظ على ما تبقى من أراض صالحة للزراعة، وان يكون هناك استصلاح لأراض أخرى بالإضافة الى ضرورة الاهتمام بتدريب البحرينيين.
النائب احمد قراطة تساءل عن مدى وجود أراض لإقامة مشاريع النخيل في البحرين، مدعيا ان هناك أراضي وزعت من البلديات واستخدمت في امور أخرى غير التي أعطيت من اجلها، لافتا الى ان بعد انقضاء العامين سيكون هناك التزام مالي على البحرين ونريد التعرف على هذا المبلغ. فيما أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك ان هذا المشروع يسهم في تعزيز الامن الغذائي، وان المملكة العربية السعودية دولة المقر تكفلت بميزانية المجلس الدولي للتمور مدة عامين، مشيرا الى انه ليس هناك التزامات تحد من الإنتاج او تقديم من عمل المزارع البحريني. كما شدد الوزير على ان أي ارض أعطيت لمربٍ او مزارع ولم تستخدم الاستخدام الممنوحة من اجله يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا الى انه تم قطع شوط كبير في انشاء مصنع التمور وانه الان تم طرحه للمناقصة وفي انتظار الترسية.
تشكيل لجنتي تحقيق حول الأمن الغذائي وسوق العمل
وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، حول الأمن الغذائي برئاسة النائب محمد يوسف المعرفي، والنائب عبدالله خليفة الرميحي نائبا، وعضوية كل من النواب جلال كاظم وجليلة علوي ومحمد الرفاعي.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، والنائب محمود فردان نائباً وعضوية النواب جلال كاظم، وخالد بوعنق، وزينب عبد الأمير، ومريم الظاعن، ومهدي الشويخ.
كما وافق المجلس على عقد مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول سياسة وخطط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في التعاطي مع الطلبات الإسكانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك