نشرت بعض المواقع الإعلامية أرقام خيالية عن إنفاق الحكومات الخليجية على العلاج بالخارج لمواطنيها بما يتجاوز أكثر من 6 مليار دولار سنوياً، في الوقت الذي ساهم هذا المبلغ في إنعاش السياحة العلاجية في الدول التي قدمت الخدمات الصحية للمواطنين مما يجعل هذه السياحة تدر عوائد مالية لا يستهان بها.
الحكومات الخليجية مجتمعة أخذت في السنوات الخمس الأخيرة التفكير جدياً في جعل السياحة العلاجية أحد الروافد الاقتصادية التي يمكن أن تدر الاستثمارات الجديدة العديد من الموارد المالية وتساهم في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية في هذا القطاع الذي يقدر حجم الإنفاق فيه حول العالم بأكثر من 50 مليار دولار.
مملكة البحرين من الدول التي عملت عبر عدة قنوات رسمية مجتمعة على أن يكون الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية مزدهراً في منطقة الخليج من خلال توفير الأرضية المناسبة لإقامة هذه المشاريع الحيوية التي تعزز من موقع المملكة على خارطة تقديم السياحة العلاجية وفق معايير عالمية من خلال التشديد على أن يكون مقدمي الخدمة الصحية يخضعون للمعايير الدولية التي تضمن تحقيق الهدف المنشود باحسن صورة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإليكترونية وفق تقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في الربع الرابع عام 2021 أن الرعاية الصحية بالغة الأهمية للاقتصاد ومن المتوقع أن يصل الإنفاق المحلي إلى 2.684 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 بنسبة 59 % إنفاق حكومي.
هذه البيانات الإحصائية يهتم لها المستثمرون في القطاع الطبي والسياحي على حد سواء لعدة أمور من بينها الموقع المثالي الذي يجعلها أن تصبح وجهة جاذبة على المستوى الإقليمي بحكم موقعها في قلب الخليج الذي جعلها مركزاً مهماً للمنطقة بأكملها.
الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز قطاع الرعاية الصحية يحصلون على مزايا عديدة من بينها الجاذبية المالية، سهولة ممارسة الأعمال، الوصول إلى صناع القرار، الكفاءات العالية و أسلوب حياة استثنائي لأن نجاحهم في هذا الاستثمار نجاح لكل البحرين.
نائب رئيس الإتحاد العربي للإعلام السياحي فرع البحرين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك