فـي اقتراح بقانون تقدم به 5 نواب
إلزام الحكومة تحويل نسبة من الأرباح المتحققة للدولة من شركتي ممتلكات والقابضة للنفط والغاز ضمن ميزانية الدولة

كتب‭: ‬جمال‭ ‬جابر

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإدراج‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬فيها‭ ‬الدولة‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬وتنص‭ ‬مواد‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭:‬

‭(‬المادة‭ ‬الأولى‭): ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬نسبته‭ ‬عن‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬المتحققة‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬والشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬بعد‭ ‬تجنيب‭ ‬الاحتياطي‭ ‬القانوني‭.‬

‭(‬المادة‭ ‬الثانية‭): ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬بيانات‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬والشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬المدقق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬بيانات‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مشفوعا‭ ‬بملاحظاتهما‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريد‭ ‬الرسمية‭.‬

‭(‬المادة‭ ‬الثالثة‭): ‬يصدر‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬به‭.‬

وبحسب‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬وحرصا‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الدولة‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬وأموال‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬للدولة‭ ‬ولتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬والتصرف‭ ‬فيها‭ ‬وتحقيقا‭ ‬لمبدأ‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬بكامل‭ ‬مواردها‭ ‬ومصاريفها،‭ ‬ودعما‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بإيرادات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬عوائد‭ ‬الاستثمار‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬ليلزم‭ ‬الحكومة‭ ‬بتحويل‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬المتحققة‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬والشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬وإسناد‭ ‬إيرادات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

كما‭ ‬ينص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬والشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬والمدققة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬خلال‭ ‬الخمسة‭ ‬أشهر‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬أسوة‭ ‬بالحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬وحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال،‭ ‬ويقوم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمناقشة‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه،‭ ‬واعتمادها‭ ‬بقرار‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجرية‭ ‬الرسمية‭.‬

مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬النواب‭: ‬أحمد‭ ‬السلوم،‭ ‬علي‭ ‬النعيمي،‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة،‭ ‬علي‭ ‬الدوسري،‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭.‬