استهدفت فرق الشؤون القانونية بجميع الجهات الحكومية
الشؤون القانونية تعقد ورشة عمل حول التوجهات التشريعية للحكومة

عقدت‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬امس،‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬موسعة‭ ‬حول‭ ‬التوجهات‭ ‬التشريعية‭ ‬للحكومة‭ ‬وتطوير‭ ‬آلية‭ ‬تقديم‭ ‬وإعداد‭ ‬ودراسة‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتي‭ ‬قدّمها‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬واستهدفت‭ ‬فرق‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

واستعرضت‭ ‬الورشة‭ ‬تفاصيل‭ ‬الآلية‭ ‬المطوّرة،‭ ‬وسلّطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التوجهات‭ ‬التشريعية‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والأولويات‭ ‬التشريعية‭ ‬السنوية‭ ‬للحكومة،‭ ‬ونموذج‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬آلية‭ ‬دراسة‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬مع‭ ‬إبراز‭ ‬مختلف‭ ‬أبعادها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توحيد‭ ‬إعداد‭ ‬التشريعات،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وبما‭ ‬يتّسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬بشأن‭ ‬مقترح‭ ‬تطوير‭ ‬آلية‭ ‬تقديم‭ ‬وإعداد‭ ‬ودراسة‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتكليف‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتعريفها‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬المطوّرة‭.‬