أشار تقرير نشرته (سي إن إن) إلى أن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية دخل مرحلة جديدة من التطور تتمثل بازدياد الطلب على العقارات الفاخرة. وجاء هذا التطور نتيجة لتعديلات جذرية يزمع تنفيذها على نظام تملك الأجانب للعقارات بالمملكة.
ولفت التقرير إلى أن من شأن التعديلات المقترحة تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للعقار في المملكة، حيث سيمكّن غير السعوديين من شراء أكثر من عقار في مناطق مختلفة.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات في السعودية عبدالله الحماد قد كشف في وقت سابق أنه سيتم السماح للأجانب بتملك العقارات في المملكة، وأن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار الذي سيصدر قريبا أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول به حاليا، حيث سيسمح للأجانب بتملك العقار بكل أنواعه (التجاري والسكني والزراعي)، وفق ضوابط بما في ذلك تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تراعي الضوابط ما تم رصده من تأثيرات سلبية لتملك الأجانب للعقار مسبقا لتلافيها بما في ذلك الممارسات غير المقبولة.
من جانب آخر، أكد تقرير (سي إن إن) أن سياسة الانفتاح التي تنتهجها المملكة العربية السعودية قد شجع المطورين العقاريين والمستثمرين على شد الأحزمة والاستعداد للعمل في سوق سيشهد خلال السنوات القليلة المقبلة تغيرات جذرية من شأنها وضع المملكة على خارطة أسواق العقارات الفاخرة العالمية.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفته بالمبالغة في ارتفاع أسعار العقارات. وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل التوجه إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز مثل الرياض وجدة والدمام لمواجهة هذا الارتفاع. كما أعلن الحاجة إلى التجارب الناجحة في الاستثمار والتطوير العقاري من مطورين إقليميين وعالميين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك