يتوقع المراقبون ان يواجه ملاك العقارات الأوروبيون أزمة أخرى قادمة في القطاع بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض التقييمات، الامر الذي كان سببا في القضاء على نحو 148 مليار دولار من القيمة للمساهمين.
ووفق تقرير نشرته العربية نت، تمتلك شركات العقارات نحو 165 مليار دولار من السندات المستحقة حتى عام 2026، في الوقت الذي تقلل فيه البنوك من تعرضها للصناعة، وتزامناً مع ارتفاع تكاليف الائتمان إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية. وقد ترك هذا بعض الشركات معرضة لخطر تخفيض تصنيفها إلى فئة غير مرغوب فيها أو««Junk، والتي ترفع تكاليف الاقتراض أكثر بالتبعية.
ويتزامن ذلك أيضاً، مع انهيار في قيم العقارات الإدارية، وخاصةً المكاتب من مدينة لندن إلى برلين، ما جعل القطاع العقاري هو الصناعة الأقل شعبية بين مديري الصناديق للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لمسح أجراه «بنك أوف أميركا». وفي ظل تضخم الديون، سيتعين على العديد من ملاك العقارات اللجوء إلى بيع الأصول وخفض توزيعات الأرباح، فضلاً عن إصدار أوراق مالية جديدة في محاولة لترقية الشركات من أجل مستقبل أكثر اضطراباً.
ويضاف إلى ذلك أن بعض مديري الأموال عمدوا الى بيع الأوراق النقدية إلى الشركات العقارية التي أصدرتها، بما في ذلك «Aroundtown»، و «Heimstaden Bostad» السويدية. وبالتالي أصبح حتمياً على ملاك العقارات، إدارة التزاماتهم، وخاصةً أن أسعار الأوراق النقدية عالية الجودة المقومة باليورو انخفضت بمقدار الخمس تقريباً منذ بداية عام 2022، وفقاً لحسابات «بلومبرغ».
وقال رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «تشاتام فاينانشال»، جاكي بوي: «قد يكون جدار الاستحقاق حافزاً لحدوث المعاملات لأنه إذا لم يكن المقترضون قادرين على إعادة التمويل، فسيتعين عليهم الخروج». «وسيكون هناك المزيد من الأصول المعروضة في السوق، عند مستويات محزنة».
وحذر آرون جاي، المحلل في «سيتي غروب» من انخفاض قيم العقارات التجارية في أوروبا بنسبة تصل إلى 40% بسبب انقلاب أسواق الديون، وقد يتعين على ملاك العقارات زيادة رؤوس أموالهم بنحو 50% عند إعادة تمويل أحد الأصول من أجل تلبية المعايير التي تفرضها البنوك وصناديق الائتمان الخاصة. وذلك على أساس معدل إعادة التمويل بنسبة 6,% .
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك