نظر القضاء الأمريكي يوم الثلاثاء في دعوى قضائية رفعتها جمعية محافظة تطالب بمعرفة معلومات إضافية عن التأشيرة الأمريكية الممنوحة للأمير هاري رغم اعترافه بتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة. بعيداً عن المحكمة العليا في لندن حيث أدلى دوق ساسكس في اليوم نفسه بشهادة انتقد فيها «عدائية» الصحافة تجاهه، خصص قاض فدرالي في واشنطن جلسة استماع في دعوى رفعتها مؤسسة «هيريتيج فاونديشن» («مؤسسة التراث»)، باسم «مصلحة الإعلام». وتطلب هذه المنظمة المؤثرة للغاية في الأوساط المحافظة، بموجب قوانين حرية المعلومات، الحصول على ملف الهجرة الخاص بالأمير الذي استقر في كاليفورنيا عام 2020 مع زوجته الأمريكية ميغان ماركل إثر خلافاتهما مع العائلة الملكية البريطانية. وأشارت في استئنافها إلى أن الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث «اعترف علناً (...) بعدد من جرائم المخدرات في الولايات المتحدة وخارجها». ولفتت إلى أن «القانون الأمريكي عادة ما يجعل هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للدخول» إلى البلاد. وتتعلق القضية بالأمير هاري، «لكنها ترتبط بشكل أساسي بوزارة الأمن الداخلي واحترامها للقانون»، بحسب ما قال محامي المنظمة صمويل ديوي أمام القاضي كارل نيكولز. ولفت ديوي إلى أن هذا الموضوع «يثير اهتماماً إعلامياً واسعاً للغاية». ورد محامي وزارة الأمن الداخلي جون باردو بأن «تأشيرة شخص ما تبقى... موضوعاً سرّياً». ولفت ديوي عند الخروج من المحكمة إلى أن الطلب المقدم من المنظمة لا ينتهك الحياة الخاصة للأمير هاري لأنه «تحدّث وكتب الكثير» عن تعاطيه المخدرات.
الصفحة الأخيرة
الـتـأشـيـرة الأمـريـكـية والمخدرات محور جلسة قضائية عن الأمير هاري في واشنطن
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك