أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة ماضية في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمرّة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى طرح حزمة أراض للاستثمار الزراعي في منطقة بوري تتراوح مساحاتها بين 7 آلاف و12 ألف متر مربع.
وقال وزير شؤون البلديات والزراعة إن مملكة البحرين في إطار التوجيهات الملكية السامية بتنفيذ خطة مُتكاملة من أجل تأمين الأمن الغذائي وصولاً إلى تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي غذائياً عبر تنفيذ عدد من المبادرات الشاملة الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى القطاعين الحيواني والسمكي.
ونوه الوزير المبارك في هذا الصدد بما توليه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء من اهتمام حثيث ومتابعة مستمرة لمبادرات الأمن الغذائي بما يضمن التوسع في مشاريعها وتقديم الدعم اللازم لها بالتعاون مع القطاع الخاص وتحفيزه للمساهمة فيها، مستذكراً زيارته لسوق المزارعين البحرينيين في ديسمبر المنصرم، ومثمناً في الوقت نفسه توجيهاته بتوفير المزيد من الأراضي الحكومية للمزارعين والمستثمرين.
وأوضح المبارك أن الوزارة قامت بطرح ثلاث أراضٍ للاستثمار الزراعي في منطقة بوري عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وقدمت العروض النوعية لاستثمار هذه الأراضي لفترة زمنية محددة تمتد إلى 10 سنوات، وذلك في مقابل التزام المتقدم بالعطاء باستثمار هذه الأرض في إنتاج المحاصيل المبتكرة، واستخدام أحدث تقنيات الطاقة المتجددة، والتي تحقق كفاءة استخدام المياه من أجل ضمان الاستدامة، وتحديد إمكانية زراعة محاصيل مرتفعة القيمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في المملكة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي.
وبيّن المبارك أن المجال سيكون مفتوحاً لاستثمار هذه الحزمة من الأراضي للقيام بتنفيذ أنشطة تعزز الأمن الغذائي سواء من خلال الإنتاج عبر الزراعة العمودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأنواع المستهدفة من ضمن الاستراتيجية الوطنية للغذاء، مشيراً إلى أن العقار المخصص في منطقة بوري قد تم تقسيمه إلى ثلاث قطع تتراوح مساحة كل قطعة بين 7 آلاف و12 ألف متر مربع لكل قطعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة، التزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 - 2026)، تستهدف من خلال تعزيز الأمن الغذائي رفع الإنتاج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال تنمية الزراعة النباتية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية.
ويمكن للراغبين في الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالأراضي المطروحة للاستثمار الزراعي في منطقة بوري زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية (http://investmentland.gov.bh).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك