قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار إن أول تحركات اللجنة المشتركة لمتابعة البيوت المهجورة والعالقة ومساكن العمال أسفرت عن ضبط منزلين مهجورين تستخدمهما عمالة أجنبية لتخزين مواد غذائية وخردة في مجمع 213.
وقال إن بلدية المحرق تلقت بلاغًا بهذا الشأن مساء أمس الأول، وعلى الفور قام مفتش المنطقة أسامة الشاعر بإبلاغ مديرية أمن المحرق، التي قامت أمس بتحريك المعنيين الذين ضبطوا المنزلين لإيقاف الاستخدامات الخاطئة والمشبوهة، وطالب النعار المواطنين الكرام بالتعاون مع الجهات المعنية بالتبليغ عن مختلف المظاهر المشبوهة المتصلة بالمنازل المهجورة، حيث يشكل وجودها تهديدًا للمجتمع من خلال جذبها ضعاف النفوس، متقدمًا رئيس المجلس بالشكر والامتنان إلى مديرية أمن محافظة المحرق التي لا تألو جهدًا في سبيل خدمة المحرق حفظًا للأمن والأمان. يذكر أنه تم تشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة البيوت المهجورة والعالقة ومساكن العمال بمبادرة من مجلس المحرق البلدي، حيث أسفر اجتماع شامل عن ترؤس المجلس لهذه اللجنة وبمشاركة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الداخلية، ومحافظة المحرق، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة الصحة، والجهاز التنفيذي بمحافظة المحرق. وقال رئيس المجلس إن اللجنة تهدف إلى حل الملفات المتصلة بهذه المنازل، ونتمنى من خلال التنسيق أن نصل إلى حلول نهائية تشكل انفراجًا للمواطنين ملاك هذه البيوت أو المتضررين من وجودها حولهم نظرًا إلى مخاطرها الأمنية والبيئية الجمة.
وكشف النعار أن هناك 213 بيتًا مهجورًا على نطاق محافظة المحرق، وبعض هذه البيوت آيلة للسقوط ولا تتحمل الفترة الطويلة التي تستغرقها الإجراءات الروتينية بدءاً بمخاطبة الملاك وصولاً إلى أروقة المحاكم. وبناء عليه يتم العمل على تشكيل لجنة برئاسة مجلس المحرق البلدي للتنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن والحرص على التوافق بينها وممارسة كل جهة لاختصاصاتها ودورها وذلك تسهيلاً للإجراءات المتخذة حيال معالجة المشكلة وتحقيق النتائج المرجوة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك