«التنمية الاقتصادية» استقطب في النصف الأول من العام استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار تسهم في خلق 2900 وظيفة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في جميع مناحي التنمية الاقتصادية؛ فالعالم اليوم يشهد تطورات متسارعة بتنافسية متصاعدة ولا مكان فيه إلا للتميّز، لافتاً سموه إلى أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي فريق البحرين الواحد نحو تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي والمضي قُدمًا في كافة مسارات التنمية تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
ونوه سموه بإسهامات أبناء الوطن في مختلف قطاعات التنمية وما يضطلعون به من دور متميز في رفعة وازدهار الوطن ومواصلة تقدمه على الأصعدة كافة دعماً للحاضر المزدهر وبناء المستقبل المشرق، مؤكدًا سموه أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في سبيل استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية بهدف خلق الوظائف النوعية للمواطنين والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح أمس في مقر المجلس بخليج البحرين، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض ومناقشة المؤشرات الاقتصادية للمملكة وما يرتبط بها من مستجدات، إلى جانب أبرز ما حققه المجلس خلال النصف الأول من العام 2023، ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد سموه بالشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الذي تبديه السلطة التشريعية في هذا الصدد والذي أسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية والاستثمارية وتبني المبادرات التي تكفل توفير المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن.
وخلال الاجتماع استعرض خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز منجزات المجلس، حيث نجح المجلس في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022، كما تمّكن لغاية يونيو 2023 من استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، والذي يمثل مؤشرًا إيجابيًا نحو تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، ومن المؤمل أن تسهم هذه الاستثمارات التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام 2023 في خلق أكثر من 2900 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تأتي هذه الاستثمارات من 42 مشروعاً استثمارياً يعود أثرها بالخير والنماء على الوطن و المواطنين.
كما تناول الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضًا شاملًا للمؤشرات الاقتصادية، مسلطاً الضوء على القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي كانت المساهم الأكبر في النمو، حيث أوضح أن البيانات أظهرت أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة سجلت خلال العشرين عامًا الماضية نموًا في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8% بالأسعار الجارية منذ العام 2002 لغاية 2022، مقارنةً بمتوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل نموًا بلغ 5.5% بالأسعار الجارية للفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية 17.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز 16.9%، كما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 14%. كما أشار حميدان إلى المؤشرات الإيجابية لمحافظة المملكة على النمو المنتظم للناتج الإجمالي الحقيقي للعام 2023.
وخلال الاجتماع، استعرض عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات الأداء التي بينت تحقيق نموٍ بنسبة 14% في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل زيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 13.6 مليار دولار أمريكي في 2021 إلى 15.4 مليار دولار أمريكي في 2022، كما تناول المبادرات الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانتها ونمو اسهاماتها في الاقتصاد المحلي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك