أكدت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أهمية المراجعة والتطوير المستمر لكافة الإجراءات والقرارات المنظمة، بما يتواكب مع التغيرات التي تشهدها بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في توفير ظروف العمل المناسب للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمالة على حد سواء.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تناول أوجه التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بمنظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية، في مجالات التدريب والتطوير، إلى جانب تعزيز جهود المملكة لمشاركة المجتمع الدولي للتصدي للجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الراغبة في تطوير إجراءاتها.
كما بحث الاجتماع التوصيات التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والنظر في التوصيات التي تتوافق مع خصوصية بيئة العمل في المملكة لتطبيقها، ووضع خطة عمل لتنفيذها.
وشدد الاجتماع على أهمية استمرارية العمل وإنفاذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاعلام، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وهي جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لتسامح وتعايش الأديان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك