أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قرارا رقم 8 لسنة 2023 بشأن اعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026، وتتضمن الخطة محاور أساسية تسعى لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستدامة نمو سوق العمل، وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به المؤسسات والأجهزة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل، بالتعاون والشراكة مع أصحاب العمل والعمال، وهذا الإطار الاستراتيجي لا يشكل بديلا عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل المؤسسات الحكومية المختصة والمرتبطة ببرنامج الحكومة للفترة المقبلة، وانما يتضمن التوجهات والمبادئ ذات الطابع الاستراتيجي بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيق الخطة وذلك كما يلي:
الهدف الأول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، عبر خفض فارق التكلفة بين توظيف البحريني والأجنبي، وتنمية مهارات وقدرات العمالة الوطنية، وخلق فرص وظيفية جديدة لرفع المشاركة الاقتصادية في سوق العمل.
والهدف الثاني هو موائمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، من خلال تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل وإبراز التعليم الفني والمهني ودوره التنموي.
والهدف الثالث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، عبر تحفيز الإنتاجية وجودة الوظائف، وتشجيع الاستثمار في سوق العمل، والهدف الرابع هو زيادة الرقابة والتنظيم، عن طريق تطوير الإجراءات التشريعات والدفع بجهود الرقابة والتفتيش وصون حقوق جميع العاملين.
وأكدت الخطة أن تعاون جميع الجهات في القطاعين العام والخاص هو مطلب أساسي لنجاح الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026، إذ تسعى مملكة البحرين من خلال هذه الخطة إلى ضمان النمو المستدام لسوق العمل البحريني تحقيقا لما جاء في برنامج الحكومة 2023-2026 من التعافي الى النمو المستدام.
كما تعد هذه الخطة كخارطة طريق لجميع الجهات المعنية لتحقيق الغاية الأسمى وهي تحقيق النمو والازدهار المنشود، ويستلزم تنفيذ اهداف ومحاور هذه الخطة التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية لتحديث ومعالجة ورصد المؤشرات من خلال عملية الرصد والتقييم واتخاذ القرارات اللازمة لدعم تطبيق جميع المبادرات في الخطة الوطنية لسوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك