يعرف السهم العقاري بأنه الحصة التي يتم شراؤها من عقار معين، بمعنى ان المستثمر هنا لا يمتلك العقار بالكامل، وانما يتم تقسيم العقار إلى مجموعة أسهم بما يسمى بالمحاصصة.
وامام اتاحتها إمكانية الاستثمار بمبالغ محدودة، باتت الأسهم العقارية تلقى شعبية لدى الكثير من الراغبين بالاستثمار العقاري. وبدأ الكثيرون يبحثون عن هذه الفرص في دول أخرى في حال عدم وجود مثل هذه النشاط في السوق العقاري بدولهم.
والميزة الأساسية في هذه الأسهم ان الشخص الذي قد لا يمتلك قيمة العقار بالكامل، وبالتالي يبحث عن فرصة للمشاركة في عقار كمساهم مع الحصول على عوائد سنوية مغرية.
وكغيرها من أنواع الأسهم، تمثل الأسهم العقارية فرصة لكسب المال لاسيما إذا ما ارتفعت أسعار العقارات في السوق، ما يعني نمواً في الأرباح. كما ان الأسهم توفر إمكانية التسييل والحصول على النقد. أضف الى ذلك ان الأسهم توفر إمكانية الاختيار وتقسيم المبالغ التي تريد الاستثمار فيها وعدم وضعها في سلة واحدة. فضلا عن ان عملية بيع الأسهم أسهل بكثير من بيع العقارات.
ولكن.. قد لا تكون الصورة وردية بالشكل الذي يتصوره البعض. فالكثيرون وقعوا ضحايا لعمليات ودعايات في أسواق عقارية نشطة وذات عائد كبير.
وكثيرا ما تبدو الشركات او الجهات التي تقدم وعودا بنسب فوائد مغرية، شركات ذات خبرة ولديها فروع ومقار، وتقدم نماذج لاستثماراتها، وفي النهاية يقع المستثمر ضحية لوعود وهمية. وطالما سمعنا عن شكاوى من افراد حاولوا شراء الاستثمار في عقارات بدول معينة ووقعوا ضحية النصب وخسروا أموالهم.
الخبير العقاري أشرف علام يتناول هذا الموضوع من زاوية تحذيرية، مبينا ان الأسهم العقارية شبيهة بشراء أسهم في البورصة، حيث توفر الأسهم العقارية إمكانية الاستثمار العقاري بشكل صغير حسب المبالغ التي تملكها.
ويضيف: الأسهم العقارية عبارة عن اعلان شخص او شركة او مجموعة عن نشاط عقاري، ويتم تقسيم قيمة العقار او العقارات المتعددة الى أسهم، سواء كانت تجارية او سكنية او إدارية او غيرها. ما يمكن المستثمرين والافراد من شراء الأسهم وتملك جزء منه والاستفادة من عائدات هذا العقار كالبيع او الايجار.
وتكمن أهمية هذه الوسيلة في انها مثالية لصغار المستثمرين الذين يمتلكون مبالغ ليست كبيرة ويرغبون في الاستثمار في العقار من دون ان يمتلكوا الخبرة. وهذا ما يتطلب ان يتم التعامل مع شركات متخصصة تمتلك خبراء وعقاريين قادرين على التعامل بحكمة في السوق العقارية كما هو الحال بالنسبة لصناديق الاستثمار العقا ري التي تعتبر مثالية لصغار المستثمرين وتحقق أرباحا جيدة.
ولكن يجب هنا الحذر هنا عند شراء هذه الأسهم، والتحقق من طبيعة الشركة او الجهة التي تطرح هذه الأسهم. ففي بعض الأحيان تطرح جهات أسهما لعقارات بشكل مسبق. أي ان تبيع الشركة الأسهم ثم تتجه الى تملك عقار والاستثمار فيه. وهناك نوع اخر يتمثل في بيع أسهم عقار موجود فعلا سواء كان سكنيا او تجاريا او غيره.
وهناك نوع ثالث من خلال تطبيق على الأجهزة الذكية، يوفر إمكانية شراء الأسهم بأي مبلغ تملكه من شركات او اشخاص او جهات. وتحدد إعلانات هذه الأسهم أرباحا تتراوح بين 10 و15%.
ويمكن ادراج هذه الأسهم كأحد الأنواع الفرعية لصناديق الاستثمار العقاري مع فارق ان هذه الصناديق تكون مسجلة في البورصة وتكون امنة وموثوقة بشكل أكبر.
والسؤال هنا ما مدى الأمان في الأسهم العقارية العادية؟
يقول الخبير العقاري: تقدم الشركات في بعض الدول وعودا بأرباح مغرية. ولكن يجب أولا التحقق من طبيعة السوق العقاري في هذه الدولة او تلك. فمن غير المنطقي ان تضمن أي جهة ثبات الأرباح في السوق. ولا توجد ضمانات لاستمرار الدخل والاستثمار بنفس الوتيرة.
الامر الاخر، كيف تضمن طبيعة النشاط الذي تقوم به الشركة او الجهة التي تعلن عن الأسهم، خاصة وأنها غير مسجلة في البورصة كباقي الأسهم. وهذا ما يعني غياب الرقيب المباشر سواء من قبل المستثمرين او الجهات الرسمية. فكيف للمستثمر الصغير ان يغامر بتقديم مدخراته لجهة او شخص لا يعرفه، فقط مقابل وعود بعوائد سنوية مرتفعة!، من دون التحقق من طبيعة النشاط وامتلاك القدرة والخبرة لشراء عقارات مربحة تقدم عائدا مجزيا.
وبالتالي يشبه الامر بما يسمى بتوظيف الأموال من دون معرفة طبيعة التوظيف. وطالما ان الشركة التي تتعامل معها غير مسجلة في البورصة، فكن على حذر لأنه لن تتوفر لك عوامل الأمان، وستضع نفسك في مخاطرة كبيرة.
ومع ان هذا لا يعني ان هذه الشبهات تشمل جميع الشركات التي تقوم بهذا الدور، فإن المخاطرة تبقى قائمة. وكثيرا ما تكون هذه الإعلانات من قبل اشخاص لا يمتلكون خبرة او قوة في السوق، يحاولون الاستثمار في العقار من خلال بيع الأسهم ولكنهم يواجهون خسائر، يتحملها المستثمرون في النهاية. في حين ان الشركات الرصينة وصناديق (الريت) المعتبرة لا تقدم مثل هذه الوعود.
الامر الاخر، حتى لو كانت الشركة تحمل مصداقية وتحقق أرباحا، فإن الامر لا يخلوا من المخاطرة كأي نوع من التعامل بالأسهم الأخرى. وحتى لو استمرت الشركة في تقديم أرباح، فإنه في أي ظرف او إشاعة قد يعمد ملاك الأسهم الى التخلص منها بشكل جماعي، وهذا ما يوقع الشركة او المالك بمأزق حقيقي. وقد حصل الامر في عدة دول وقاد الى هروب المالك. وهنا يكون المستثمرون بهذه الأسهم هم من يتحمل الخسارة.
الامر الاخر، هل الدخول في الأسهم العقارية يعني أنك مستثمر عقاري؟ بالطبع كلا. فالاستثمار العقاري الحقيقي يكون بعقار ملموس تملكه انت وتتعلم تدريجيا مبادئ هذا الاستثمار. اما الاستثمار بأوراق فإنه امر مختلف يحمل الكثير من المخاطر، حتى لو تواجدت فروع هذه الشركات في أماكن معروفة. وإذا ما ادعت ادراجها في الأسهم يجب ان تتحقق من الامر بنفسك. لأنك في النهاية تسلم مدخراتك لأشخاص او جهات من دون ضمانات ومن دون معرفة طبيعة الاستثمار. والغريب ان البعض يتعامل مع شركات من خلال الهاتف او المواقع الالكترونية او التطبيقات من دون معرفة حتى مقر الشركة.
أضف الى ذلك ان الاستثمار في الأسهم يتميز أساسا بسهولة التسييل. أي بيع الأسهم والحصول على النقد باي وقت وبسهولة وفقط ضوابط. ولكن الأسهم العقارية التي لا تحمل ضمانات ولا تكون مسجلة في البورصة لا تقدم اية ضمانات للتسييل بسبب غياب الالية القانونية المنظمة للعملية، حتى لو امتلك المستثمرون عقودا بذلك.
ثم ماذا لو أعلنت الشركة او الجهة افلاسها؟ هنا تتبخر المبالغ التي دفعتها، في حين ان البورصة تكون تحت رقابة صارمة وتقدم ضمانات كبيرة.
ولكن لا يعني كل ذلك ان موضوع الأسهم غير مفيد أو حيوي، ولكن الحذر مطلوب لأقصى درجة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك