اتفقت وزارتا الداخلية في مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، على تشكيل فرق عمل تنفيذية مشتركة للبحث في عدد من مجالات التعاون والتنسيق الأمني، من بينها الأمن الجنائي، الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى موضوعات المرور والعمليات والربط الالكتروني والجوازات والتأشيرات والمنافذ، على أن تقوم فرق العمل برفع تقارير عن نتائج أعمالها إلى اللجنة الأمنية المشتركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، والذي عقد في مملكة البحرين على مدى يومين، برئاسة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والفريق أنور عبداللطيف البرجس وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة.
وفي كلمته التي ألقاها في مستهل الاجتماع، رحب رئيس الأمن العام بوكيل وزارة الداخلية الكويتية والوفد المرافق، معبراً عن خالص الاعتزاز بمسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ومتقدما إلى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بصادق التهنئة بمناسبة تجديد الثقة الاميرية بتعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، ومشيدا بنجاح وزارة الداخلية الكويتية في تنظيم العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة.
وأعرب رئيس الأمن العام عن كامل اعتزازه وتقديره لدعم ورعاية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لكافة مجالات الأمن العام ودورها في ترسيخ مكانة مملكة البحري، بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون الأمني إقليمياً ودولياً من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية البحرينية والكويتية، يأتي في إطار النهج المشترك لتأكيد اللحمة الخليجية وتعزيز روابط الأخوة التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتجسيدا لوحدة الهدف والمصـير المشترك والصلات الوثيقة والثوابت الجامعة للعمل الخليجي، موضحا أن المعطيات الأمنية والإقليمية والتحديات المتسارعة في المحيط الخليجي، تفرض مواصلة النهج المشترك لحماية الاستقرار الأمني وتعزيز السلامة العامة وأضاف أن اجتماع اللجنة المشتركة يعقد وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم بين البلدين للتعاون والتنسيق الأمني، بهدف مناقشة الأمور الأمنية والقضايا الهامة والاستفادة من تجارب وخبرات البلدين، مؤكدا أن التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، يمضي قدما والحمد لله، ولافتا إلى التزام وزارة الداخلية بمملكة البحرين بتنفيذ مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الأمني مع دول مجلس التعاون الشقيقة.
وقال رئيس الأمن العام: «لعلها مناسبة جيدة لمراجعة مذكرة التفاهم الأمنية في ظل المتغيرات والظروف الإقليمية المحيطة، ولمواكبة التطورات الحديثة في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها من خلال منظور جديد يواكب الوضع الحالي والمستقبلي»، مشيداً في هذا الشأن بجهود البلدين وتطلعاتهما المشتركة من أجل توسيع آفاق التعاون والتنسيق، بما يؤكد يقينا أن أمن البحرين والكويت، كلٌ لا يتجزأ وأن الأهداف مشتركة في التكامل لمواجهة التحديات والمتغيرات الأمنية.
في السياق ذاته، أعرب وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة عن شكره لرئيس الأمن العام على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد والتنظيم للاجتماع وتوفير أسباب نجاحه، معبرا عن اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات مع مملكة البحرين وما تشهده من تطور مستمر في ظل الرعاية التي تحظى بها من قيادتي البلدين الشقيقين.
وأكد أن العلاقات بين البلدين الشقيقين، أصبحت نموذجاً للتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، لاسيما المجال الأمني، مشيداً بهذه اللقاءات الثنائية، التي من شأنها تبادل وجهات النظر تجاه كل ما يطرأ على الساحة الأمنية لمجابهة التحديات وبحث كل السبل الممكنة لدعم التعاون الأمني، معرباً عن ارتياحه العميق لنتائج الاجتماع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك