شاركت مملكة البحرين ممثلة بالدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في حلقة نقاشية حول «دور التعاون الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بالتزامن مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023، بحضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي ووزيرة التنمية المستدامة السيدة نور بنت علي الخليف وعدد من المسؤولين.
وقد جاءت هذه المشاركة بهدف تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبهدف تبادل الدروس المستفادة وتعرف أفضل الممارسات لتعزيز التعاون الرقمي على الصعيد العالمي عبر تطوير نماذج لشراكات جديدة.
وخلال الحلقة النقاشية، استعرض الدكتور زكريا الخاجة أبرز الجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل تنفيذ البرامج والمبادرات الرقمية التي تُسهم في تحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث أشار إلى برنامج الحكومة (2023-2026) الذي يتمحور حول مجموعة من السياسات والمبادرات الحكومية التي جاءت معبرة عن العلاقة القوية والمتماشية بين خطة الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي ببرنامج الحكومة يؤكد أهمية تطوير الخدمات واستدامتها وضمان جودتها فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع هذه التوجهات تدعم بصورة مباشرة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح نائب الرئيس للتحول الإلكتروني الدكتور زكريا في حديثه عن خطط و مبادرات الحكومة أن مملكة البحرين تؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية وتحقيق النهضة والتطور جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي، ودعماً لهذا التوجه، أصدرت المملكة «دليلا لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص» لتحديد الآليات والإجراءات المتبعة ولتحقيق شراكة فاعلة بينهما، فضلا عن تحقيق مجموعة من المكتسبات، منها إسهام القطاع الخاص في تحسين كفاءة وجودة تقديم الخدمات من خلال خلق بيئة تنافسية بين مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والاستفادة من خبرات هذا القطاع في المجالات المتصلة بالخدمة إلى جانب تعزيز البيئة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الصلة وخلق فرص عمل جديدة.
وتطرق الدكتور زكريا إلى بعض القطاعات التي شهدت خصخصة لخدماتها، ففي قطاع وزارة الداخلية تم إسناد الحوادث المرورية البسيطة والتصالح إلى شركات التأمين التي تقوم بإصدار تقارير الحوادث ضمن إجراءات منظمة تحت إشراف الإدارة العامة للمرور، وفي قطاع العدالة تم اسناد مهمة كاتب عدل إلى القطاع الخاص للقيام بالمهام المتصلة بالتوثيق، وذلك وفقا لأحكام التوثيق في مملكة البحرين والذي يتضمن تسجيل الوثائق والعقود وزيادة كفاءة خدمات التوثيق وفقًا لمجموعة من الضوابط والمتطلبات القانونية المتكاملة.
كما أشار إلى مبادرة تكليف المستشفيات الخاصة بتأمين خدمة الفحص الطبي للعمال الوافدين تحت إشراف وزارة الصحة. وعلى مستوى الشراكة مع كبريات الشركات التقنية الرائدة حرصت مملكة البحرين على بناء وتعزيز علاقاتها مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين مثل أمازون ويب سيرفيسيز (AWS)، ومايكروسوفت، وآي بي أم، وسيسكو لافتًا إلى أن هذه الشراكات قد عززت استثمار وتوظيف المملكة للعديد من التقنيات الحديثة ولا سيما تقنية الحوسبة السحابية.
بعد ذلك قدم الدكتور زكريا استعراضا موجزاً حول أبرز الجهود التي بذلتها المملكة من أجل دعم عمليات التحول الرقمي الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، فتحقيقاً لهدف القضاء على الفقر وفرت المملكة مجموعة من الخدمات التي تحقق التكافل الاجتماعي وتحدّ من الفقر مثل خدمات الزكاة والصدقة وخدمات الدعم المالي والحكومي، ولتحقيق هدف التعليم الجيد وفرت الهيئة خدمة نتائج امتحانات الطلبة وإصدار نسخ من شهادات الطالب وغيرها. وتحقيقًا لهدف الأمم المتحدة التاسع والذي يركز على الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية وفرت نظام بنايات ونظام سجلات إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات الداعمة للهدف (16) المحقق للسلام والعدل والمؤسسات القوية، منها خدمات المحاكم والقضايا وخدمات النيابة العامة وتطبيق إسلاميات إلى جانب توفير نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهم في تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.
كما تطرق إلى استراتيجية مملكة البحرين بشأن تطبيقات الأجهزة الذكية، التي تهدف إلى توحيد تجربة المستخدمين من خلال تقليل عدد التطبيقات إلى مجموعة رئيسية تستهدف الأفراد والمستثمرين والزوار، فضلاً عن الجهود التي بذلتها المملكة في إنشاء نظام بيئي بتوفير خدمات مشتركة للحكومة مثل توفير منصة للمدفوعات الوطنية والبنية التحتية للبوابة الوطنية وشبكة للبيانات الحكومية.
كما استعرض جهود المملكة خلال الانتشار العالمي للجائحة والتي ركزت على حماية الصحة العامة والتخفيف من الآثار الاقتصادية والعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث أشار إلى تجربة المملكة في مواجهة الجائحة بنجاح وباحترافية عالية من خلال حزمة من المبادرات كتوفير الرعاية الصحية بلا انقطاع في 27 مركزا صحيا، ومجانية الفحوصات واللقاحات للمواطنين والمقيمين دون استثناء.
الجدير بالذكر أن المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة يعقد خلال الفترة 10 - 19 يوليو برعاية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إذ يتناول المنتدى موضوع «تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات»، كما يستعرض بصورة معمقة أهداف التنمية المستدامة وأبرز الجهود المبذولة لتحقيقها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك