مستمرون في برنامج التوازن المالي لضمان الاستدامة المالية
طرح المبادرات لغلق الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل
أكدت وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف التقرير الطوعي الثاني للبحرين حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعكس التقدم المحرز في المملكة بشأن هذه الأهداف خلال الفترة من التقرير الطوعي الأول الذي تقديمه في 2018 وحتى اليوم، مشيرة إلى أن هناك كثيرا من الإنجازات والتحديات والفرص والخطط التي قامت بها المملكة، ولكننا حرصنا على أن الاستعراض ركز على موضوع المنتدى الرفيع المستوى لهذا العام وهو تسريع التعافي من فيروس كورونا وتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
جاء ذلك خلال المقابلة التي نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة في نيويورك (أخبار الأمم المتحدة -على هامش تقديم مملكة البحرين لتقريرها الوطني الطوعي الثاني خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2023.
وحول قدرة المملكة على التعافي من تداعيات فيروس كورونا، أوضحت وزيرة التنمية المستدامة أن البحرين تأثرت مثل بقية دول العالم من تداعيات جائحة كورونا، ولكن من البداية كان تركيز المملكة خلال المرحلة الأولى على الجوانب الصحية والتأكد من احتواء انتشار الفيروس، وهذا يتماشى مع شعار الأمم المتحدة «عدم ترك أحد يتخلف عن الركب»، لذلك فقد قامت المملكة بتوفير جميع الاحتياجات الطبية والصحية من العلاج والتطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة من دون استثناء لأحد وبالمجان، كما لم يتم وقف عمل المراكز الصحية عن تقديم الخدمات الصحية خلال فترة الجائحة.
وأضافت قائلة: كان هناك إدارة متكاملة لمتابعة عمليات مواجهة الجائحة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع المتغيرات المستمرة وهذا كان له دور كبير في المساهمة في التصدي للجائحة، وهذا كان من الناحية الصحية، وفي الوقت نفسه كان من الضروري عدم اهمال النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتأكد من ضمان عدم تأثر المستوى المعيشي للمواطن خلال هذه الفترة.
وتطرقت إلى أنه منذ بداية الجائحة في مارس 2020 تم طرح الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا، والتي تجاوزت قيمتها 4.5 مليارات دينار بحريني، والتي ضمنت استقرار سوق العمل، وتم تقديم الدعم للمواطنين والمقيمين والشركات من خلال الاعفاء من بعض الرسوم أو تأجيلها أو توفير سيولة إضافية للشركات في القطاعات التي تأثرت بالجائحة، موضحة أنه تم طرح هذه الخطط والمبادرات في التقرير الطوعي.
وبشأن التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قالت وزيرة التنمية المستدامة، إننا حرصنا على تقديم تقرير موضوعي وأن نحدد التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونوضح الطرق التي تتعامل بها المملكة مع هذه التحديات حاليا، لافتة إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه العالم أجمع هي مسألة التغير المناخي.
وأوضحت أن مملكة البحرين في عام 2021 وخلال مؤتمر cop26 أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وقد صدرت عدد من القرارات ذات العلاقة منذ ذلك الحين.
وتناولت وزيرة التنمية المستدامة التحديات المتعلقة بالاستدامة المالية، موضحة أن مملكة البحرين أطلقت منذ سنوات برنامج التوازن المالي الذي يستهدف ضمان استدامة المالية الحكومية، وهذا البرنامج يسير ويتعامل مع جميع المتغيرات العالمية في هذا النطاق، ونحن مستمرون في هذا البرنامج.
وتطرقت إلى تحديات سوق العمل وضمان وجود قوى عاملة، مشيرة إلى أن جزء كبير من سكان مملكة البحرين هم من الشباب المتعلمين، وتطرقنا في التقرير إلى القرارات التي تتيح الفرصة لخريجي الجامعات لشغل الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودراسة المتغيرات المستمرة في سوق العمل، وطرح المبادرات المستمرة بشكل سريع لضمان توفير أي دعم للخريجين أو القطاع الخاص لغلق الفجوة.
وحول دور وزارة التنمية المستدامة واولوياتها خلال المرحلة المقبلة، قالت الوزيرة نور بنت علي الخليف إن قرار انشاء وزارة للتنمية المستدامة يعكس الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للالتزام بتسريع وتيرة العمل للوصول إلى التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع جميع الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني الأخرى لضمان التكامل في سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذا التكامل هو ما أردنا أن نعكسه في الاستعراض الوطني الطوعي والذي تم اعداد تقريره من خلال عملية تشاورية، لافتة إلى أن الوزارة والحكومة ككل تقوم بعملية مراجعة شاملة للأداء ومواءمة الخطط الحالية والمستقبلية في المملكة مع أهداف التنمية المستدامة، وتحديث المؤشرات ووضع الآليات اللازمة لذلك.
وأعربت وزيرة التنمية المستدامة عن التطلع لقمة التنمية المستدامة في سبتمبر القادم، حيث نتطلع أن نكون جزء من الحراك الدولي في هذا الشأن، تأكيدا لالتزام مملكة البحرين بتحقيق التنمية المستدامة، منوهة بالتعاون القائم مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، لافتة إلى أن المملكة من أوائل الدول التي وقعت اتفاق الشراكة للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة كي يكون لها تواجد في البحرين.
وأكد موقع «أخبار الأمم المتحدة» أن المنتدى رفيع المستوى كان فرصة للاستفادة من تجارب 39 دولة قدمت طوعية تقارير لما أنجزته على طريق التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك