ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية مضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، للقاء التشاوري الـ (18) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) اللتين استضافتهما المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً، والتي نيابة عن جلالته رأس وفد البحرين إليها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، لافتاً إلى ما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إمكانيات واستعدادات في سبيل إنجاح القمة ضمن جهودها الدائمة في تعزيز التقارب الإنساني واستقرار العلاقات الدولية.
وفي إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باجتماعات مجلس الوزراء السابقة، تابع المجلس ما تم تنفيذه من مبادرات من قبل الجهات المعنية بما يكفل الحفاظ على نجاح موسم عاشوراء وفق خصوصية المجتمع البحريني ومرتكزات هويته الجامعة الأصيلة التي يزينها التعايش ويميزها التراحم وتماسك نسيجها المجتمعي، منوهاً في هذا الصدد بلقاء وزير الداخلية مع هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم والحسينيات بمملكة البحرين وما عكسته تصريحات رؤساء المآتم من وعي ومسؤولية وطنية وحرص على الحفاظ على نجاح موسم عاشوراء باستمرارية خصوصية النهج البحريني في إحيائه وما يمثل ذلك من مصدر فخر للمجتمع المتمسك بمبادئه الجامعة وهويته الأصيلة التي يتوارثها أبناء المجتمع الواحد عن الآباء والأجداد.
بعد ذلك أشار مجلس الوزراء إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مكافحة الاتجار بالأشخاص حازت على التقدير الدولي، معرباً عن شكره وتقديره للدور الفاعل لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية في هذا الجانب، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، والذي يهدف إلى تطوير نظام «بنايات» بإسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة شؤون البلديات والزراعة فيما يتعلق بالمباني إلى المكاتب الهندسية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية برنامج الأمن الحكومي بين المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة مايكروسوفت.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول الاتفاق الثنائي بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمكتب الهيدروغرافي بالمملكة المتحدة.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 7 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد».
2. نتائج المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
3. تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك