أكد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام أن تبوء مملكة البحرين الفئة الأولى وللعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يأتي في إطار المشروع الاصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتتويجا للجهود الوطنية المخلصة في مجال إنفاذ القانون وترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات، مشيدا بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمبادرات والبرامج الفاعلة، التي كان لها الدور المهم في مواصلة البحرين، تحقيق هذا الإنجاز على مدى ستة أعوام.
جاء ذلك في مستهل ورشة العمل التي عقدتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أمس، بعنوان: «جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمشاركة عدد من المختصين.
وأشاد رئيس الأمن العام بتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه على توفير كل أشكال الدعم والمساندة بما يضمن حفظ أمن الوطن والتصدي بحزم لكل أنواع الجرائم وصولا إلى تحقيق الأمن الشامل، معربا عن شكره وتقديره للعاملين في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من ضباط وأفراد، ومنتسبي إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، على ما أثبتوه من كفاءة وإخلاص في مباشرة البلاغات المتعلقة بهذه النوعية من الجرائم والالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها، كما وجه شكره واشادته بكل الشركاء والجهات المعنية على تعاونها ودورها في تحقيق هذا الانجاز والمحافظة عليه.
من جهته، أشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن الانجاز الرفيع المتمثل في حفاظ مملكة البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، جاء ثمرة لتوجيهات جلالة الملك المعظم، ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كل الجهات في مملكة البحرين لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز.
وأوضح أن هذا الإنجاز ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال، وكل تلك الجهود تُثبت أن مملكة البحرين حريصة على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من مبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة، معرباً عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على دعمه ومساندته لكل الجهود والإجراءات لحفظ الأمن، والمتابعة الحثيثة لرئيس الأمن العام، كما أعرب عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وكافة منسوبيها على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير.
وتضمنت الورشة ورقة عمل قدمها الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس الأوقاف السُنية، استعرض فيها دور العامل الديني في مكافحة تلك الجريمة وأن معايير مكافحتها تتوافق مع قيم البحرين العربية والإسلامية الأصيلة. كما تطرق القس هاني عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية، رئيس جمعية البيارق البيضاء، إلى أجواء التسامح والتعايش التي تعيشها مملكة البحرين بفضل القيادة الحكيمة التي تحرص دائماً على إرساء أسس العدل والمساواة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة مما ساهم في تبوأ المملكة تلك المكانة الدولية المرموقة.
من جهته، استعرض العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، جهود الإدارة وعدد القضايا المضبوطة بالإضافة إلى الجهود التوعوية لمكافحة تلك الجريمة. فيما بين الدكتور علي عباس أحمد الشويخ المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص الدور الذي تقوم به النيابة العامة لمكافحة تلك الجريمة، خاصة وأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لهذه النوعية من الجرائم، لافتا الى التعاون القائم بين النيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي ذات السياق، استعرضت السفيرة الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، دور الوزارة في مكافحة هذه الجريمة، وأوجه التعاون بين وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما استعرضت الاستاذة نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الهيئة بالتعاون مع كافة الشركاء والتي مكنت البحرين من المحافظة على المكانة الدولية الكبيرة في مكافحة هذه الجريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك