قالت شركة ASK Real Estate في تقريرها العقاري الخاص بالربع الثاني من العام 2023 أن القطاع العقاري في البحرين من المتوقع أن يحقق أداءً جيدًا خلال هذا العام، مدعومًا بالطلب القوي من السوق المحلية والعالمية.
وقال التقرير أن القطاع العقاري بالمملكة من المتوقع أن يواصل النمو خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2023 نتيجة نمو القطاع السياحي الذي ساهم في زيادة الطلب على الفنادق وغيرها من العقارات السياحية، وزيادة الطلب على السكن المعروض بأسعار معقولة، فضلاً عن الجهود الحكومية والمبادرات الرامية إلى معالجة الطلبات الإسكانية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التداولات العقارية في الربع بالثاني من العام 2023 بلغت 5,278 مقارنة 4,929 للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 7%. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 299,348,822 دينار محققة زيادة نسبتها 23% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، كريم يازجي: «يسعدنا جدًا أن نرى الوضع الاقتصادي الجيد الذي تتمتع به المملكة وكذلك التعافي الذي شهده القطاع العقاري خلال هذا العام، وذلك بفضل المبادرات الحكومية التي ساهمت في خلق قطاع يتمتع بالشفافية والاستدامة. لقد ساهمت هذه المبادرات في تشجيع المستثمرين وخلق المزيد من الفرص لظهور مشاريع تطويرية جديدة. ونرى أن مستقبل القطاع العقاري في البحرين سيبقى إيجابيًا لهذا العام».
وأضاف يازجي: «يقدم هذا التقرير بيانات عن عدة قطاعات اقتصادية بالمملكة، كما يتضمن مؤشرات أداء رئيسية حول القطاع العقاري ليقدم المزيد من المعلومات للمستثمرين».
وأشار التقرير إلى أن كلفة البناء في المنطقة شهدت ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضي نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك ارتفاع كلفة المواد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام 2023. ومن المتوقع أن تشهد كلفة البناء في منطقة الشرق الأوسط ما بين 5% - 10% في العام 2023.
ولفت التقرير إلى أن الإيجارات في البحرين ظلت راكدة في السنوات الثلاث الماضية نتيجة لعدد من العوامل بما في ذلك زيادة المعروض من العقارات الاستثمارية. ولقد فاق معدل بناء العقارات السكنية والتجارية الجديدة الطلب في السنوات الأخيرة، ولكن من المتوقع أن نشهد زيادة في الطلب على العقارات، مما سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة «أ» الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بالبحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك