صرحت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الوزارة شرعت في خطوات تنفيذ مشروع 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن وصلت إجراءات ترسية المناقصة الخاصة بتنفيذه إلى مراحلها النهائية، وأنه من المؤمل أن يتم البدء الفعلي في تنفيذ الأعمال الإنشائية قبل نهاية العام الجاري.
وقالت الوزيرة الرميحي إن الوزارة ضاعفت جهودها خلال الفترة الأخيرة لوضع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية موضع التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ 8 مشاريع اضافية ضمن البرنامج والتي وجه بها سموه في جلسة مجلس الوزراء الشهر الماضي، الى جانب تنفيذ 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة من خلال هذا البرنامج.
وقالت الوزيرة إن النتائج المتحققة في المرحلة التجريبية لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، المتمثلة في طرح وحدات مشروع «سهيل» البالغ عددها 132 وحدة سكنية في معرض التمويلات الإسكانية، ونفاد 93% من وحدات المشروع في مدة قياسية، أعطت دافعاً إضافياً للوزارة للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع المقررة في هذا البرنامج الطموح، الذي يدعم المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية من خلال توفيره قاعدة من المشاريع الإسكانية بأسعار تناسب قيمة التمويلات.
كما أشارت «الرميحي» إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات ذلت الصلة لضمان توافر تصاريح البناء المطلوبة، والتأكيد من ضمان توافر البنية التحتية الأساسية اللازمة في مواقع المشاريع لتكون عملية التطوير سلسة، وبما يكفل سرعة التنفيذ.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني للموقع المخصص لتنفيذ 131 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع العمارات السكنية بمدينة سلمان، بحضور وكيل الوزارة المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وخلال الزيارة اطلعت الوزيرة على سير الأعمال الإنشائية في عدد من المشاريع قيد الانشاء بمدينة سلمان، كما تم تفقد سير اعمال تخصيص شبكات الطرق الفرعية للمركبات لربط المشاريع المشيدة في الجزر مع شبكة الطرق الرئيسية للمدينة، كما تم استعراض مستوى التقدم في خدمات البنية التحتية، ووجهت الوزيرة إلى استمرار سير العمل بوتيرة متسارعة بهدف تسليم الخدمات الإسكانية للمنتفعين بها في أقرب وقت ممكن.
كما استعرضت الوزيرة خلال الزيارة مع مسؤولي الوزارة والفريق الهندسي مراحل تنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة، التي تم وضعها ضمن خطة أولويات تعكف الوزارة حالياً على التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك