نواب وشوريون: القرار يدعم تلبية الطلبات الإسكانية القديمة ويعكس التعاون المستمر بين السلطتين
حظي أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله بإشادة واسعة من أعضاء السلطة التشريعية، مؤكدين أنه يعكس التعاون بين السلطتين لخدمة مصالح الوطن والمواطنين.
وأشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتحقيق تطلعات المواطنين وتنمية وتقدم الوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة، معربا عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان للأمر الكريم الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله.
واضاف ان الامر الكريم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجسد اهتمام سموه المستمر في متابعة احتياجات المواطنين، والحرص على الارتقاء بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وخاصة الخدمات الإسكانية منها، مؤكدا أن الأمر الكريم، يعكس التعاون الوثيق والمستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وتلبية تطلعاته، التي تعد ذات أولوية قصوى في العمل الوطني المشترك.
مؤكدا أن تخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله، يسهم في تحقيق الاستقرار والعيش الكريم للأسرة البحرينية. وأن ما تحقق من نتائج إيجابية في هذا الشأن من الملف الاسكاني عكس الدور البارز للمجلس النيابي واسهاماته الفاعلة من خلال الدور التشريعي والرقابي، وبالتعاون مع الحكومة ومجلس الشورى، بجانب المتابعة النيابية المستمرة للشأن الاسكاني عبر اللقاءات النيابية مع المواطنين في المجالس والمكاتب واستقبال الطلبات وتنظيم الزيارات الميدانية للوقوف على الواقع والاحتياجات، بجانب عقد الاجتماعات الدورية التي تم تنظيمها مع وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني وكل السادة النواب في محافظات مملكة البحرين خلال الفترة الماضية، لتبادل المرئيات والمقترحات لدعم الملف الاسكاني وتسريع وتيرة العمل والانجاز والطلبات، في المشاريع الاسكانية وتحسين الخدمات المقدمة.
ومثمنا جهود آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة العاملين في الوزارة على جهودهم المخلصة للنهوض بجودة وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة، وبما يلبّي احتياجات وتطلعات الجميع، ومؤكدا الدعم النيابي اللامحدود للمشاريع الإسكانية وكل الخطط والبرامج، الرامية إلى تطوير الخدمات، بما يسهم في تحقيق الأهداف لصالح المواطن والأسرة البحرينية، وعبر حزمة إسكانية نوعية من المبادرات والمشاريع.
وأكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة لاستدامة واستمرارية تقديم الخدمات الإسكانية والتنموية، ترسّخ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم،، والحرص الذي يوليه جلالته لتعزيز استقرار الأسر البحرينية، والتأكيد على أن المواطن البحريني هو المحور والركيزة الأساسية لكافة مسارات ومجالات التنمية والازدهار، التي تشهدها مملكة البحرين، معربًا معاليه عن التقدير والثناء الكبير للدعم الملكي السامي الذي تحظى به المشروعات الإنمائية والحضرية الموجهة للمواطنين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى، بالجهود الكبيرة والمساعي المشهودة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل وضع الخطط والإستراتيجيات التي تحقق مزيدًا من النهضة والتقدم لمملكة البحرين، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، مثمنًا الأمر الكريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، وذلك في إطار التنفيذ والتعاون المستمر مع السلطة التشريعية، وما يبديه أعضاء السلطة التشريعية من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المتكاملة للمواطنين.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ التنسيق المثمر والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيبقى محورًا أساسية وقاعدة رصينة تُبنى عليها المنجزات والنجاحات الوطنية، وتعكس تضافر الجهود والعمل الثنائي، والرؤى المشتركة من أجل مواصلة المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين، مشيدًا بالحرص والاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة بتوفير الميزانيات المستجيبة لتنفيذ المبادرات والخطط المتعلقة بالقطاع الإسكاني.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنّ الخدمات والحلول الإسكانية التي تقدمها الحكومة الموقرة وفق معايير عالية من الجودة والكفاءة، تشكل امتدادًا لمسيرة إسكانية طويلة، وتعكس التكامل والتعاضد بين مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ وإنجاز المشروعات الإسكانية بشكل متطور، ويتواكب مع المعايير الحديثة في البناء والتعمير.
ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ السلطة التشريعية ستواصل أداء مسؤولياتها وأدوارها الوطنية لتعزيز التشريعات الوطنية، وخصوصًا يرتبط منها بجودة وفاعلية الخدمات والبرامج التنموية الموجهة للمواطنين.
بدوره أكد النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هذا القرار يأتي استكمالا لعرى التعاون المثمر والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ابتداء من برنامج الحكومة ومرورا بإقرار الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 و2024، مؤكدا الأحمد أن مسيرة التعاون بين السلطتين ستظل مستمرة لخدمة الوطن والمواطنين.
وأكد الأحمد أن أمر سمو ولي العهد بشأن الطلبات الإسكانية لعام 2004 وقبله سيكون له الأثر الكبير للأسر البحرينية المستحقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية.
وقال الأحمد ان التعاون القائم بين السلطتين هو نهج قائم وثابت في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين وتحقيق المستوى المعيشي اللائق، موضحا أن مجلس النواب يتطلع لمزيد من هذه القرارات التي تسهم بحل كل الملفات المطروحة للنقاش في مجلس النواب والتي تهم المواطن بالدرجة الأولى، موضحا أن الثقة القائمة بين السلطتين هي الأساس في كل النقاشات التي كانت ومازالت تجري في أروقة المجلس.
وثمن النائب حسن إبراهيم حسن، أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الأمر الذي سيسهم في حصول أصحاب الطلبات على الخدمة الاسكانية بأسرع وقت ممكن، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال ان الاهتمام الحكومي المستمر بالملف الاسكاني هو تأكيد للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به وسعيها المتواصل في سبيل استقرار الأسرة البحرينية، وتوفير المزيد من الحلول الاسكانية لأصحاب الطلبات القديمة، والذي لعبت الحكومة دورًا كبيرًا من خلال طرحها العديد من الحلول والتمويلات الجديدة التي تسهم بشكل كبير في تقليل سنوات الانتظار وتقديم الخدمة الاسكانية بما يلائم احتياجات الأسرة الفعلية، إلى جانب اختيار المنطقة والمشروع المناسب لها.
وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عملية التنفيذ للمشاريع الاسكانية ستسهم في إنجاز العديد من المشاريع في مختلف المحافظات، وهو ما سيعمل الى جانب التمويلات المطروحة حاليًا في تقليل المدة الزمنية للانتفاع من الحصول على الوحدة الإسكانية.
وبين أن الخيارات الإسكانية المتنوعة، بالإضافة الى استمرار وزارة الإسكان في طرح الخيارات الاسكانية السابقة يعبر عن رؤية استراتيجية طموحة لدى الحكومة في إيجاد التنوع اللازم للخدمات الاسكانية، بما يعمل على تقليل الطلبات الاسكانية الموجودة على قوائم الانتظار.
وذكر أنه يجب في هذا الصدد ومن منطلق العمل على إيجاد العديد من المخططات أن يتم مباشرة عملية تصنيف الأراضي بشكل يتماشى مع الحركة التجارية لخلق المزيد من المخططات السكنية أمام المواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المزيد من الأراضي في مختلف المحافظات.
ولفت إلى تطلعه بأن تكون الحلول والخيارات البديلة التي سوف تطرحها وزارة الإسكان ملبية للاحتياجات الفعلية لأصحاب الطلبات القديمة الذين مضى على البعض منهم أكثر من 21 عامًا، عبر توفير الوحدات المناسبة لهم، إلى جانب طرح المبادرات الداعمة لهم.
وبدوره ثمن النائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حرص الحكومة على خدمة المواطنين بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما تبديه وزارة الإسكان من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المبتكرة للمواطنين.
وطالب النائب جميل ملا حسن بتوسعة خطة الطلبات الحالية وتعميمها على باقي الطلبات حتى العام 2010 على الأقل مؤكداً بأن عمر هذه الطلبات تجاوز العقد من الزمان وهذه فترة طويلة نسبياً وتستحق من وزارة الأسكان الاهتمام في تلبية جميع هذه الطلبات وفق جدول زمني واضح.
ونوه النائب جميل بالتعاون البناء من وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة آمنة الرميحي وجميع المسؤولين بالوزارة وذلك في توفير الخدمات الإسكانية لأصحاب الطلبات القديمة وتقليص قائمة الانتظار مشدداً على ضرورة مراعاة الحالات الإنسانية والاسراع في تلبية طلباتهم بسبب الظروف الصحية والاجتماعية التي يمرون بها.
وأشاد النائب أحمد صباح السلوم بما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المتمثل في تخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة لعام 2004 وما قبله، مؤكدا أن الاهتمام الرسمي بحل المشكلة الإسكانية ينسجم تماماً مع مرئيات السلطة التشريعية، وما يتطلع إليه الأهالي في المملكة.
وأضاف النائب السلوم أن «المشكلة الإسكانية تحظى بأعلى درجة في سلم الأولويات لدينا كسلطة تشريعية تعكس تطلعات الأهالي وآمالهم، كما أن الإسهام في التخفيف من حدة المشكلة الإسكانية يعني بصورة أخرى تحسين المستوى المعيشي لدى المواطنين، والمساهمة المباشرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، كما أنها تؤثر إيجاباً على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وهو الأمر نفسه الذي تدعو إليه دائماً القيادة الحكيمة، وما تؤكده في مختلف المناسبات الرسمية والوطنية من حرصها على توفير بيئة من الاستقرار والسكينة للأسر البحرينية».
كما ثمَّن النائب السلوم المرونة التي انتهجتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تلبية الطلبات الإسكانية، مشيراً إلى أن توسيع خيارات تلبية الطلبات الإسكانية أثبت جدواه في توفير الخدمات الإسكانية لعدد كبير من المواطنين خلال فترة قصيرة، وأعاد الأمل لدى الأسر بقدرتها على الاستقرار في وحدة سكنية ملائمة تتناسب مع إمكانياتها وخياراتها الأخرى، مثنياً في الوقت نفسه على مستوى التعاون الكبير الذي وصلت إليه السلطتان التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطنين، وخصوصاً لدى ذوي الدخل المحدود، وهو ما ينسجم تماماً مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم، ورؤية البحرين 2030 التي يقودها سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
وأشاد النائب محمد الحسيني بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحل ملفات أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة لعام 2004 وما قبله، وذلك عن طريق تخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة للخدمات الإسكانية، مما دل على اهتمام سموه الجاد بقضايا المواطنين، وتأكيدًا على حرص سموه لحل الملفات الإسكانية المتعثرة.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات - التي تأمن المسكن الملائم والصحي للمواطن - تجسد توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله تعالى في القطاع الإسكاني، وأنها ستساهم في توفير الحياة الأسرية الكريمة لكل مواطن.
كما شكر الحسيني سرعة استجابة وزارة الإسكان للتوجيهات السامية وذلك بوضع جدول زمني لتنفيذ الخطة وبأسرع وقت ممكن، مؤمِّلًا بأن توضع البرامج المبتكرة وذات جودة لائقة وملائمة ومتميزة لجميع أصحاب الطلبات، كما اعتبر بأن هذه المبادرة وأمثالها في المستقبل تعد ثمرة التعاون والتواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك