في جلسة جاوزت الساعتين جاءت مليئة بالإجابات على عشرات التساؤلات المتعلقة باتهام ثلاثيني بقتل فتاة والتمثيل بجثتها، واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس نظر القضية واستمعت خلالها لشهادة ضابط التحريات والطبيب الشرعي ووالد الضحية، واستمعت المحكمة إلى ردودهم على الأسئلة المتعلقة بالقضية والتي وجهتها لهم هيئة المحكمة والنيابة العامة ودفاع المتهم، فيما انتهت المحكمة إلى تأجيل الجلسة القادمة للاستماع لباقي الشهود لعدم حضور البعض أمس، وحددت تاريخها في 9 أغسطس.
وبدأت جلسة أمس بالاستماع لضابط التحريات الذي أكد على أن تحرياته قادت إلى ارتكاب المتهم لجريمته وأنه المخطط لها، موضحا أن المتهم توجه للمجني عليها بباص يعود إليه على غير المعتاد كونه دائما يتوجه بسيارته، وأنه ارتكب الجريمة عبر ضرب المجني عليها وتعرضها لحالة إغماء ومن ثم بعد فترة زمنية قصيرة خنقها، ومن ثم قام برمي هاتفها في بحر المالكية.
وأضاف ضابط التحريات أن جثة الفتاة ظلت في الباص لليوم الثاني ومن ثم توجه بها لمحمية القرم وقام بوضع الجثة تحت الأشجار، موضحا أن علاقة غير شرعية جمعت المتهم والمجني عليها وأن المتهم ادعى أن المجني عليها كانت تبتزه بصور خاصة به وأن لقاءهما يوم الواقعة كان ليسلمها أموالا.
وبعد انتهاء الشاهد من إفادته ورد على الأسئلة التي وجهتها إليه المحكمة ودفاع المتهم، طلب المتهم من داخل القفص السماح له بالحديث وبعد موافقة رئيس الجلسة على طلبه، ادعى وجود علاقة مع الضحية وحيازتها لصور ومقاطع خاصة به ابتزته وطلبت من الأموال ليحصل عليها وأن ذلك اللقاء كان بهدف إعطائها المال وحصوله على تلك الصور، مواصلا ادعاءه أنه تعرض للابتزاز على مدار شهرين، وموضحا أن المقاطع موجودة في هاتفة النقال الذي تم تحريزه.
بعد ذلك طلبت المحكمة الاستماع للطبيب الشرعي الذي شارك في الكشف الطبي على جثة الضحية، حيث أوضح الطبيب الشرعي أن ما خلصه إليه تقريره يتوافق مع الأدلة الجنائية المقدمة وتحريات الشرطة واعترف المتهم بالإضافة إلى فحص جثة القتيلة بأن سبب الوفاة يعود إلى غلق المسالك الهوائية عبر الخنق، بعدها واصلت المحكمة الاستماع للشهود حيث حضر والد المجني عليها موضحا أنه كانت تعاني من مرض نفسي وتتناول أدوية بناء على متابعتها لأحد المستشفيات، مشيرا الى أنها كانت تعاني من أفكار الانتحار وتؤذي نفسها.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من مركز شرطة جنوب العاصمة بمديرية شرطة محافظة العاصمة بالعثور على جثة متحللة تعود لأنثى بناحية نائية بمنطقة سند، فانتقلت النيابة آنذاك وناظرت الجثة وأجرت معاينة لمكان العثور عليها دلت على قيام شبهة جنائية في الوفاة.
وفي إطار التحقيقات ندبت النيابة العامة خبراء مسرح الجريمة لرفع العينات والآثار المشاهدة بالمكان وفحصها، كما ندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لتحديد سبب الوفاة، فيما كلفت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بإجراء التحريات وصولاً لتحديد شخصية المجني عليها وظروف وملابسات الوفاة. وعقب التعرف على هوية المجني عليها من خلال فحص الحمض النووي (DNA)، وبناء على ما توصلت إليه تحريات رجال المباحث الجنائية والتي كشفت تفاصيل الواقعة والتوصل إلى المتهم مرتكب الجريمة وضبطه، فقد جرت تحقيقات النيابة بسماع أقوال الشهود وذوي المجني عليها، وتم استجواب المتهم الذي اقر بقتله المجني عليها بعد أن عقد العزم على التخلص منها، وذلك على إثر خلافات نشبت بينهما، وقيامه بإخفاء جثتها بإلقائها في المنطقة النائية مكان العثور عليها. كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم جريمته وتمت إحالته للمحاكمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك