دراساتنا أكدت أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج إلى 659 دينارا شهريا على الأقل
تباين في تعريف ذوي الدخل المحدود بين الوزارات
هناك سلع غذائية أساسية غير معفاة من القيمة المضافة
ضرورة وضع قوائم أسعار استرشادية للسلع والخدمات.. وتحريك الأسعار بموافقة مسبقة
كشف النائب أحمد السلوم رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن رئيس كتلة «التفكير الاستراتيجي» عن أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة والتي سيتم رفعها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم لبحثها والعمل على تنفيذها، مؤكدا أن كل المقترحات عملية وقابلة للتطبيق ولن تحمل الدولة أعباء إضافية بزيادة المصروفات كما لن تؤثر على التزاماتها ببرنامج التوازن المالي.
وذكر خلال حواره مع «أخبار الخليج» أن اللجنة انتهت إلى أكثر من 37 توصية تشمل مختلف القطاعات التي كان لها تأثير مباشر على حياة المواطن البحريني خلال السنوات العشر الماضية، لافتا إلى أن اللجنة اعتمدت على مجموعة من الدراسات والإحصاءات والاستبيانات التفصيلية للوقوف على احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الاجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة وممثلي الجمعيات الخيرية والجولات الميدانية في الأسواق.. وهذا نص الحوار:
هل توصلت لجنة التحقيق النيابية حول تدني المستوى المعيشي للمواطن إلى الثغرات التي تؤدي إلى تدني المستوى المعيشي للمواطن البحريني؟
إن لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن هي من أهم لجان التحقيق التي أقدم عليها مجلس النواب، لأنها تعكس مطالب المواطنين خلال الفصل التشريعي الماضي وكذلك خلال الانتخابات النيابية، كما أن برنامج الحكومة تضمن بندا رئيسيا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
لذلك تبنت لجنة التحقيق آلية للتعرف على أسباب تدني المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال الوقوف على الإحصاءات والبيانات الدقيقة من مختلف الجهات الحكومية.
وبالفعل توصلنا إلى عدة عوامل تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين أحدها الأجور، لكنّ هناك أمورا أخرى لا تقل أهمية عن المدخول والأجر؛ منها الرعاية الصحية، والسلع الغذائية المعفاة من القيمة المضافة، والسكن، والتعليم، إلى جانب ارتفاع أسعار فوائد القروض الشخصية.
الرعاية الصحية
كيف تؤثر الرعاية الصحية على معيشة المواطن؟
إن الرعاية الصحية قبل 10 سنوات كانت 100% بالمجان للمواطن من حيث التشخيص وتوافر الأطقم الطبية والتمريضية وتوفير الأدوية وإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى سرعة استجابة لجنة العلاج بالخارج في تقديم العلاج للمواطن.
لذلك لم يكن المواطن يتحمل أي أعباء بشأن الرعاية الصحية، وحاليا يلجأ المواطن إلى شراء الأدوية على حسابه الشخصي، أو يضطر إلى إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة تفاديا لقوائم الانتظار التي كانت تطول أكثر من عام، وكذلك عدم توافر الأطباء الاستشاريين في المستشفيات الحكومية يدفع المواطن إلى اللجوء إلى الطب الخاص، مع إجراء التحاليل والأشعات في المستشفيات الخاصة.
كل هذا كان سببا يثقل كاهل المواطن بمصاريف لم تكن ضمن بنود إنفاقه في السابق.
ما هي أبرز توصياتكم في الجانب الصحي؟
أكدنا مجانية العلاج كما نص دستور مملكة البحرين، كما أوصينا بأنه طالما المملكة في طور مرحلة انتقالية لتطبيق نظام الضمان الصحي منذ 6 سنوات فيجب إنشاء صندوق يتحمل أي أعباء صحية نيابة عن المواطن، بمعنى أن يوفر الصندوق الفرصة للحصول على الخدمة الصحية في المستشفيات الخاصة من خلال تعاقد الصندوق مع هذه المستشفيات لسد النواقص التي لا تتوافر في المستشفيات الحكومية على الفور، وذلك يسهم في تخفيف الضغط على هذه المستشفيات، وبذلك نحمي المواطن من تحمل تكاليف إضافية.
وهذا الاقتراح سوف يساعد الأجهزة المعنية في التعرف على آلية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ويتيح لهم الفرصة لدراسة الفجوات التي يمكن تداركها أثناء تطبيق نظام الضمان الصحي.
السلع الغذائية
ماذا عن السلع الغذائية المعفاة من القيمة المضافة؟
وجدت لجنة التحقيق أن أسعار السلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطن البحريني بشكل يومي ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية بشكل كبير في ظل ثبات الرواتب والأجور خلال هذه الفترة.
وأظهرت دراسة أجريناها أن الأسرة المكونة من 4 أفراد حتى تواكب زيادات أسعار السلع الأساسية يجب أن يكون مدخولها 659 دينارا شهريا على الأقل، وذلك حتى تعيش هذه الأسرة عند مستوى معيشي مرض.
هل رصدت اللجنة أسباب زيادة أسعار السلع الأساسية؟
قمنا بزيارات ميدانية في عدد من الأسواق والتقينا بتجار المواد الغذائية للوقوف على أسباب زيادة الأسعار، حيث أكدوا لنا أن السبب ارتفاع الرسوم الحكومية، وكذا زادت رسوم التخزين.
وطالبوا بأن تعاملهم الحكومة مثلما تعامل المنشآت الصناعية، إذ تحصل مبالغ رمزية من هذه المنشآت أثناء التخزين بعكس المواد الغذائية التي تشكل الأمن الغذائي للبلاد.
لذلك فقد طالبوا بمساواتهم بتعرفة قيمة ايجارات الأراضي الصناعية.
كما طالبوا بأن يتم دعمهم في تعرفة الكهرباء، لأن المواد الغذائية تتطلب نمطا معينا في التخزين بما يضمن السلامة الصحية لهذه المواد.
بالإضافة إلى أن الأسواق المركزية رفعت قيمة الإيجارات وفي نفس الوقت هذه الأسواق ليست مهيأة للمحافظة على المواد الغذائية فترات طويلة، ما يؤدي إلى زيادة المخلفات والهادر من هذه المواد، وهو ما يدفع التاجر إلى العمل على تعويض خسائره منها.
أما بخصوص الأسباب المؤقتة المتعلقة بالشحن وسلاسل الإمداد فإنها كانت مرتبطة بفترة جائحة كورونا، والحكومة قامت بدور حيوي في تعويض هؤلاء التجار عن خسائرهم.
أضف إلى ذلك أن اللجنة اكتشفت أن هناك قائمة من المواد الغذائية ليست معفاة من القيمة المضافة، ولذلك ارتفعت أسعارها على المواطن.
هل هذه السلع من الضروريات أم تندرج تحت بند السلع الأساسية؟
من بين السلع غير المعفاة من القيمة المضافة الموز والفراولة والحليب المبستر وبعض أنواع اللحوم والدواجن.
لذلك أوصت اللجنة بإضافة هذه المواد بالكامل ضمن بند المواد المعفاة من القيمة المضافة.
إلى جانب توصيات بأن يتم معاملة تجار المواد الغذائية في التخزين وتعرفة الكهرباء والماء بنفس أسعار المنشآت الصناعية مع تهيئة الأسواق المركزية بشكل أفضل بما يضمن الحفاظ على المواد الغذائية ويقلل الهدر منها.
كما اقترحنا أن توضع قائمة أسعار استرشادية للسلع الأساسية تنشر في الصحف، وتكون تحت إشراف وزارة التجارة.
وهذا لا يشكل تقييدا لحرية التجارة، ولكنه يحقق قدرا من المراقبة. ويكون التاجر أو مقدم الخدمة ملزما بتقديم قائمة أسعار للسلع والخدمات المقدمة، وإذا رغب في تحريك الأسعار فعليه أن يقدم طلبا إلى الجهة المعنية يوضح أسباب ذلك، وهو ما يتيح الفرصة لوزارة التجارة لدراسة هذه الأسباب ومعالجة أي منها بما يضمن المحافظة على الأسعار.
وهناك تجارب مماثلة في دول خليجية شقيقة كالإمارات وسلطنة عمان.
وقوائم الأسعار هذه تسمح أيضا لحماية المستهلك بأن تراقب عروض التخفيضات التي تشهدها الأسواق، للتأكد من أنها عروض حقيقية وليست وهمية.
وفي ظل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن لأي تاجر أن يحدد قائمة أسعاره وكذلك يرفق أسباب رفعها.
هل هناك أسباب أخرى لزيادة أسعار المواد الغذائية؟
التجار تطرقوا أيضا إلى قضية تراكم مبالغ القيمة المضافة، حيث إن المستورد كان ملزما بسداد كامل مبالغ القيمة المضافة عن كل البضاعة المستوردة قبل البيع.
وهذه المبالغ المحتجزة للقيمة المضافة في ظل ارتفاع قيم الفوائد البنكية كانت تشكل عبئا إضافيا على المورد والتاجر، الذين يلجأون إلى الاقتراض بفوائد تتراوح ما بين 11% و12% مقارنة بـ4% قبل عامين.
هذه الأسباب أكدها لنا ممثلو الجمعيات الخيرية أيضا.
لذلك فإن اللجنة أكدت دور الحكومة في مراقبة الأسواق وملاحظة زيادات الرسوم المفروضة على التجار مع استثناء السلع الأساسية للمحافظة على الأسعار في الأسواق.
السكن والتعليم
ماذا عن تحدي السكن كبند من بنود الأعباء الإضافية على المواطن؟
رصدت اللجنة أن توافر بيوت الإسكان كان أحد الهواجس الكبيرة أمام المواطن، وجرت مناقشات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهذا الشأن، وبالفعل طرحت الوزارة عددا من المبادرات المبتكرة لحل هذه الإشكالية.
واقترحت اللجنة أن يتم طرح حلول اسكانية عبر تصنيف الأسر البحرينية بحسب عدد أفرادها، وذلك لتقليل قوائم الانتظار، مع السماح للمواطن بالبيع والشراء ومواصلة الخدمة الاسكانية.
وأوصت بأن تكون الخدمات الاسكانية سهلة وميسرة ومرنة وخالية من التعقيدات، لأن ذلك ينعكس مباشرة على المستوى المعيشي للمواطن، وسوف يقلل من المصروفات الحكومية.
على سبيل المثال المواطن الذي يعيش في شقة ايجار قيمتها 250 دينارا عندما يحصل على خدمة اسكانية سيكون قسطه لا يزيد على 85 دينارا، وبذلك فإن هذا المواطن ستقل مصروفاته، ويتحول من مستأجر إلى مالك، بالإضافة إلى أنه لن يحصل من الحكومة على بدل السكن.
وأكدت اللجنة أيضا ضرورة زيادة المخططات وطرح الأراضي بمساحات تتناسب مع قدرة المواطن على شرائها ودعم المواد الأولية للبناء.
كما شددت اللجنة على أن الحكومة مسؤولة عن توفير وحدات سكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ولا يجب أن تتخلى عن هذا الالتزام، من خلال توفير خيارات أكثر سهولة لهم.
ولهذا فإننا نشيد بالمبادرات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الإسكان بالامتيازات التحفيزية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
هل كان التعليم يشكل عبئا على المواطن؟
إننا أكدنا أهمية الخطوات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم في المسار الصحيح من أجل تقوية التعليم الحكومي وإضافة مناهج اللغات وتعليم القرآن، بالإضافة إلى السماح بتسجيل مواليد السنة في المدارس الحكومية، وخاصة أن أولياء الأمور كانوا يتحملون كلفة إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة في السنة الأولى.
ولمست اللجنة أن وزارة التربية قامت بتحسين جودة التعليم وخففت من الالتزامات على المواطنين فيما يتعلق بحديثي الالتحاق بالمدارس، كما قامت بتخفيف أعباء الأنشطة المدرسية المكلفة أيضا التي تم تحويلها إلى صيغ إلكترونية ميسرة.
وكذلك توفير اخصائيين اجتماعيين بالمدارس لمساعدة الطلبة.
القروض
ما هي أبرز النقاشات التي دارت مع مصرف البحرين المركزي؟
لقد أوضحنا للمصرف المركزي خطورة ارتفاع كلفة القروض الشخصية على المواطنين، وارتفاع معدلات الفائدة وزيادة آجال السداد، وبدورهم أكدوا لنا أنهم يحثون البنوك التجارية على الحد من نسب الاستدانة.
وطلبت اللجنة من المصرف المركزي مزيدا من الرقابة على البنوك التجارية وحثهم على الالتزام بعقود الاقتراض، مع اتاحة فترة زمنية للمقترض لاختيار البديل الأنسب لظروفه المالية.
اللجنة التقت أيضا بالجمعيات الخيرية.. ما هي أبرز مطالب هذه الجمعيات؟
إن الجمعيات الخيرية تلعب دورا أساسيا في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ولكنها تواجه تحديات منها أن قانون الجمعيات يحتاج إلى تعديلات تشريعية حتى تتيح لهم المرونة اللازمة لأداء دورهم.
وسوف تتبنى اللجنة هذه التعديلات التي تسمح لهم بتطوير مواردهم بما يخدم أهداف هذه الجمعيات، كإنشاء روضات أو مدارس وغيرها.
واتفقنا مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية على إنشاء نظام إلكتروني يربط بين المستفيدين من الدعم الحكومي وكذا المستفيدين من الجمعيات الخيرية، للتأكد من وصول المخصصات إلى المستحقين بدلا من النظام القائم حاليا الذي يقوم على الرقابة اللاحقة، والذي كشف عن حصول بعض الأشخاص غير المستحقين على المساعدات الخيرية.
وهذا النظام الالكتروني المتطور سوف يتيح الفرصة لتصحيح أي خطأ في أوجه الصرف على الفور، ويكون هذا النظام تحت رقابة وزارة التنمية الاجتماعية.
كما يتيح هذا النظام التعرف على المبالغ التي يستفيد منها الشخص سواء من الحكومة أو من المجتمع المدني، لضمان حصول الاسرة البحرينية على المبالغ التي تضمن لها الحياة الكريمة.
خط الفقر
لماذا التقيتم مع وزارة التنمية المستدامة؟
إن هذه الوزارة معنية بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، منها القضاء على الفقر، وغيرها من الأهداف المتصلة بحياة المواطنين.
وقد طلبنا من هذه الوزارة أن تضع دراسة لتحديد خط الفقر بالمفهوم البحريني وليس بالمفهوم الدولي، وخاصة أنه بموجب التعريف الدولي لا يوجد فقير في البحرين.
وهذه الدراسة سوف تضمن وضع خط للفقر يتناسب مع المجتمع البحريني، وطلبنا أن تكون وزارة التنمية المستدامة مسؤولة عن مراقبة التزام الوزارة بهذا المعيار؛ وخاصة أن الحد الأدنى للمعيشة المعلن حاليا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية هو 336 دينارا، وقد أثبتنا لهم بالإحصائيات والدراسات النيابية أن هذا الحد يجب أن يكون 659 دينارا.
واللجنة اكتشفت أن هناك تباينا بين تعريف ذوي الدخل المحدود بين مختلف الوزارات، حيث تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية أن الاسر ذوي الدخل المحدود هي من يقل دخلها عن ألف دينار، فيما تعتبر هيئة التأمين الاجتماعي أن المتقاعد ذا الدخل المحدود هو من يقل راتبه التقاعدي عن 1500 دينار، أما وزارة الإسكان فترى أن ذا الدخل المحدود هو من يصل دخله إلى 1200 دينار فأقل، والتي قامت برفعه إلى 1500 دينار.
وقد أوصت اللجنة وزارة التنمية الاجتماعية بأن ترفع الحد الأدنى إلى 1500 دينار وتستحدث فئة جديدة للمستفيدين من علاوة الغلاء من 1000 إلى 1500 دينار، ولمسنا تجاوبا في هذا الشأن.
كما طلبنا من وزارة التنمية الاجتماعية إعادة النظر في تصنيف مستويات الاعاقات واستحداث فئة ذوي الإعاقة المتوسطة.
وطلبنا من هيئة التأمين الاجتماعي أن تستحدث علاوة للمتقاعدين الذين يحصلون على راتب تقاعدي من 1500 إلى 2500 دينار، لأنها الفئة التي لا تستفيد من أي من الامتيازات.
القطاع الخاص
ما هي مقترحاتكم لتحسين مستوى أجور العاملين في القطاع الخاص؟
ضرورة تطبيق علاوة تحسين المعيشة للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي، لأنها ستكون محفزا للمواطنين على العمل بالقطاع الخاص، وسوف تخفف من فجوة الأجور والامتيازات بين القطاعين، كما أنها ستحقق المساواة بين جميع المواطنين بحسب ما نص عليه الدستور، حيث لا فارق بينها وبين علاوة الغلاء التي يتم تطبيقها على جميع العاملين سواء في الخاص أو العام.
وهذه العلاوة سيكون لها دور في رفع المستوى المعيشي للأسر البحرينية، وخاصة أن هناك ما يربو على 150 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص، وبذلك سيكون أثرها أكبر من أي علاوة أخرى.
وإقرار هذه العلاوة لن تكون له آثار سلبية على برنامج التوازن المالي، كما أن ما يشهده الاقتصاد البحريني من نمو لا بد أن ينعكس على الحياة المعيشية للمواطن، وسوف يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للأسر بما يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة بشكل غير مباشر.
ويمكن تدبير مبالغ هذه العلاوة من خلال إعادة تبويب أبواب الميزانية العامة، كما يمكن للجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم الحكومي أن تدرج هذه العلاوة ضمن البنود التي تناقشها مع الحكومة حاليا.
كما أن تحسين مستويات الأجور للعاملين في القطاع الخاص سوف يسهم في تحفيز المواطنين على العمل بهذا القطاع بما يسهم في الحد من البطالة من خلال زيادة التوظيف وتقليل المبالغ التي تصرف للعاطلين كبدل للتعطل، وبذلك يمكن تدبير مبالغ العلاوة من صندوق التعطل بشكل مؤقت إلى أن يتم ادراجها في الميزانية القادمة كبند مستقل.
مع العلم أن الحكومة أبدت توافقها مع هذا المقترح، وطلبت أن يؤجل حسمها إلى حين انتهاء أعمال لجنة إعادة توجيه الدعم المعنية بدراسة مختلف علاوات الدعم، وكذا دراسة التشريعات اللازمة بشأنها.
هل ترون أن توصياتكم عملية وقابلة للتطبيق؟
إن كل توصيات اللجنة قابلة للتطبيق ولن يكون لها أثر سلبي على زيادة المصروفات إذا تمت صياغتها وتعديلها بالتعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة، بل بالعكس سوف تسهم في زيادة إيرادات الحكومة لأن معدلات الإنفاق الأسري سوف تزيد ومستويات الدعوم الأخرى ستقل.
ولا بد أن أشير هنا إلى أن تشكيل «كتلة التفكير الاستراتيجي» كان في الأساس للعمل على تحويل جميع التوصيات إلى مشاريع بقوانين ومقترحات برغبة وأسئلة برلمانية ومناقشات عامة، ودراسة كل هذه الموضوعات من خلال العصف الذهني لتدبير الموارد اللازمة لهذه المقترحات وتقديمها للحكومة من دون أن يتأثر التزامها ببرنامج التوازن المالي.
البعض ألمح إلى أن التباين بين أفراد «كتلة التفكير الاستراتيجي» قد لا يؤدي إلى نجاحها.. ما رأيك في ذلك؟
إن الكتلة جزء من مجلس النواب، ونحن نهدف إلى العصف الذهني بين أعضاء الكتلة والتوافق على الاستراتيجيات لطرحها على مجلس النواب.
وكل الأعضاء متفقون على هدف رئيسي هو رفع المستوى المعيشي للمواطن بشتى الطرق، واستخلاص الحلول من خلال الخبرات السياسية والاقتصادية المنضوية داخل الكتلة.
وأولى مهام الكتلة هي العمل على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق النيابية حول تدني المستوى المعيشي للمواطن، بعد طرحها على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك