أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، مواصلة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجهود الحثيثة لتسريع وتيرة توظيف المواطنين في مختلف منشآت القطاع الخاص، وذلك عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف وتعزيز بيئة العمل الجاذبة وتنويع سياسات التدريب والتأهيل وتوفير العديد من المزايا والحوافز للقطاع الخاص ليكون البحريني الخيار الأول عند التوظيف في سوق العمل.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام 2023، والذي لفت فيه إلى أنه قد تم توظيف 14,163 مواطناً خلال النصف الأول من هذا العام (يناير-يونيو2023) بنسبة 71% من الهدف المعلن ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغ 20,000 عملية توظيف سنوياً، مؤكداً أن ذلك يعكس استقرار سوق العمل ونموه نحو توليد المزيد من الوظائف في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير حميدان أن عدد المواطنين المستفيدين من برامج التدريب المختلفة بلغ 7,237 متدرباً، ما يشكل 72% من الهدف المعلن بتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث يضم أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، إضافة إلى البرامج التدريبية التي تم التسجيل فيها بصورة مباشرة من قبل أصحاب الأعمال والأفراد لدى (تمكين) في إطار توظيف وتدريب المواطنين، وكذلك الدورات التدريبية التي يمولها أصحاب الأعمال لموظفيهم مباشرة مع المعاهد التدريبية.
ونوه وزير العمل إلى أنه خلال الفترة ذاتها تم تكثيف الحملات التفتيشية لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية ضمن نظام العمالة المسجلة، وأشار إلى استمرار الحملات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ذكر حميدان أن مستويات الأجور شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.3%، وخاصة بعد تدشين عدة مبادرات تهدف إلى زيادة مستوى دعم الأجور وتحسن مستوى أجور المتوظفين الجدد في القطاع الخاص، علماً أن ارتفاع مستويات الأجور في القطاع الخاص يسهم في استقطاب المزيد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيس لاقتصاد المملكة.
وأثنى وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل على تعاون أصحاب الأعمال الإيجابي مع مشروعات وبرامج الوزارة الهادفة إلى تعزيز وتيرة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف منشآت القطاع الخاص، مؤكداً ان الاستثمار في العنصر البحريني يحقق المزيد من المكاسب للشركات والمؤسسات خاصة في ظل الحوافر المشجعة الذي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني على أكمل وجه.
وستقوم وزارة العمل بنشر إعلان بالصحف المحلية لأسماء الشركات والمؤسسات الأكثر مساهمة في توظيف البحرينيين خلال الفترة من يناير حتى يونيو2023، ونشر القائمة الكاملة لأسماء المنشآت وأعداد المتوظفين فيها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك