أكد تقرير نشرته Check Point Research (CPR) المتخصصة في التهديدات السيبرانية ان عام 2023 سيشهد زيادة مطردة في حجم الهجمات الالكترونية في مختلف المجالات والقطاعات. وتوقع التقرير ان التهديدات السيبرانية ستزداد في عام 2023 بشكل ملحوظ. وبنفس الوقت تصبح عمليات التتبع أكثر صعوبة، وقد تصبح آليات الحماية الحالية التي تعتمد على اكتشاف نشاط التشفير أقل فاعلية. ولفت التقرير الى أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
لفترات طويلة اعتقد الكثيرون ان القطاع العقاري كان بمأمن نوعا ما من مثل هذه التهديدات، ولكن الوقائع اثبتت العكس. فمع تغلغل الرقمنة والتقنيات الحديثة في التداولات ومختلف الاعمال المتعلقة بالقطاع، تزايدت مخاطر الهجمات الالكترونية بشكل ملحوظ. ففي السابق ربما كان يعاب على القطاع العقاري بطء تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي. ومع تزايد وتيرة هذا التطور في القطاع، برز ما يمكن اعتباره فجوة بين تطور تلك التقنيات، والخبرة الكافية لاستخدامها من قبل العاملين في القطاع، الامر الذي يتطلب الاستثمار في دمج التقنيات الجديدة مع تدريب الموظفين والعاملين بالقطاع. فالتقارير تؤكد تنامي تأثير التقنيات المالية تحديدا على القطاع العقاري، وهذا ما يضاعف من مخاطر الهجمات على اعتبار ان المعاملات المالية التي تتم في القطاع العقاري في الغالب أكبر بكثير من المعاملات الأخرى. وهذا ما يجعل من رقمنة العمليات في القطاع العقاري مثل التسويق وإدارة الأملاك والتداولات العقارية وغيرها سلاح ذو حدين، حيث يجعل العمليات أسهل على جميع الأطراف، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن تجاهل الحد الثاني للسلاح وهو الأمن السيبراني الذي بات تحديًا كبيرًا يواجه صناعة العقارات. فعندما تتجه الشركات والمكاتب العقارية الى رقمنة عملياتها، تصبح أكثر عرضة لتهديدات الأمن السيبراني، وباتت شركات ومؤسسات القطاع ضحية للجرائم الإلكترونية، بل أضحت الشركات العقارية هدفا واضحا لمجرمي الإنترنت نظرا للمبالغ الكبيرة التي تتعامل معها. كما ان هذه الشركات ومكاتب السماسرة تمتلك معلومات هامة عن العملاء والموارد المالية وأرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل الاتصال وغيرها من المعلومات التي يحرص القراصنة على تملكها.
وتشير التقارير الى ان أعمال صندوق الاستثمار العقاري (REIT) شهدت زيادة في المخاطر الرقمية مثل التصيد والاحتيال وهجمات البريد الإلكتروني واختراق البيانات. ولم يقتصر الامر على الأنظمة وإدارة العقارات فقط، بل امتد الى المطورين وشركات بناء العقارات. كما زاد عدد الهجمات الإلكترونية التي تواجهها الشركات العقارية في الولايا ت المتحدة عشرة أضعاف خلال عامين، وبلغ إجمالي الخسائر 56 مليون دولار.
وقال تقرير لشركة IBM Security أن متوسط تكلفة خرق البيانات في الشركات العقارية بالولايات المتحدة عام 2022 كان في أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,35 ملايين دولار. كما ان 83% من المؤسسات التي شملتها دراسة واسعة واجهت أكثر من خرق للبيانات.
وطبقا لتقرير شركة KPMG، 50% من الشركات العقارية لا تتخذ إجراءات احترازية كافية للوقاية من الهجوم الإلكتروني.
وهنا تبرز أهمية ما يعرف بإدارة المخاطر في القطاع العقاري، وهو القدرة على التنبؤ بالتهديدات والتقييم المستمر للقطاع. ويؤكد المختصون على انه ف الوقت الذي يفترض ان تخصص الشركة 8% من الإيرادات لتطوير تكنولوجيا المعلومات، فإن 14% من هذا المبلغ يجب أن يوجه إلى الأمن السيبراني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك