الدعوة إلى إطلاق مشاورات وطنية حول إنشاء مفوضية عليا للانتخابات
كتب أحمد عبدالحميد:
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 12 توصية في تقريرها المعني بمراقبة العملية الانتخابية النيابية والبلدية لعام 2022 في مملكة البحرين، حيث أوصت بالدعوة إلى إطلاق مشاورات وطنية جامعة تهدف إلى النظر في جدوى إنشاء مفوضية عليا دائمة معنية بشؤون الانتخابات تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، تتولى إدارة وتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها بالتعاون مع السلطة القضائية، مع الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية ذات الصلة.
كما طالب بإصدار قانون جديد بشأن تنظيم الاعلام والدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، يتضمن جميع المسائل المعنية بتنظيم هذه الدعاية والمبالغ المالية المخصصة لها، ووسائل ممارستها والمحظورات المتعلقة بها، وتضمنيها العقوبات الرادعة التي تحول دون مخالفة أحكامه، ولا سيما في الأحوال التي يستغل فيها فئة الأطفال من أجل القيام بالدعاية الانتخابية على النحو الذي يعرضهم للخطر، على أن يتضمن هذا القانون أحكاما تنظم مسألة الانفاق والمال الانتخابي، ولا سيما ايراده احكاما تضع حدا أقصى للإنفاق والصرف المالي على الحملات الانتخابية.
ودعا التقرير إلى تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، بحيث يجيز للمرشح أن يختار أكثر من وكيل عنه لمتابعة مجريات العملية الانتخابية على نحو لا يتجاوز في حده الأقصى عدد المراكز العامة على الحد الأدنى.. مع الدعوة إلى وضع تفسير قضائي واضح ومحدد قائم على معيار موضوعي وملائم بشأن المقصود بعبارة: «قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها»، الواردة في المرسوم رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بوصفها أحد موانع الترشح لمجلس النواب، ولا سيما أن مفهوم الحرمان في الواقع العملي يشمل كل الأعضاء المقيدين بسجلات الجمعيات السياسية المنحلة بأحكام قضائية.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مراعاة أن يتولى عملية الفرز والعد فريق آخر من غير العاملين في تنظيم عملية الاقتراع، يبدأ عمله بالوجود في المركز الانتخابي بدءا من الساعة السادسة ويستمر حتى غلق باب الاقتراع، وبدء عملية الفرز والعد وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، لكون ذلك يؤثر إيجابا في أداء الفريق العامل ويقلل من احتمالية ورود أي أخطاء محتملة قد ترد أثناء هذه العملية، فضلا عن أن ذلك سوف يسرع من عملية إعلان النتائج.
وطالبت بمراعاة استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة التي تضمن تحقيق المزيد من الدقة في عملية عدّ الأوراق وفرزها، بالإضافة إلى ضرورة تزويد مراكز الاقتراع والفرز بكاميرات وشاشات عرض تتيح للمترشحين ووكلائهم والمراقبين لسير العملية الانتخابية متابعة عملية فرز وعدّ الأوراق الانتخابية.
وشددت المؤسسة الوطنية على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للجانب التدريبي لأعضاء لجان الاقتراع والمنظمين العاملين في تلك اللجان داخل المراكز الانتخابية، مع إصدار مدونة سلوك خاصة تنظم عملهم، ووضع إجراءات وضوابط موحدة تكون سارية في جميع المراكز الفرعية والعامة على حد سواء.
وطالبت بإيجاد آلية جديدة تتسم بالسهولة واليسر تمكن ذوي المصلحة كافة، وباختلاف مستوياتهم من تقديم الطعون الانتخابية عبر القنوات الالكترونية المتاحة، من خلال توفير قالب الكتروني معدّ سابقا يسهل ملؤه من قبل الطاعن -من دون الحاجة إلى محام- يتضمن المعلومات الواجبة التقديم إلى المحكمة المختصة ومن دون لزوم رفع لوائح مكتوبة وفقا للأصول الشكلية القانونية المتبعة.
ودعت المؤسسة الوطنية إلى أهمية إنشاء آلية أكثر وضوحا ودقة وسلاسة تضمن الدخول الانسيابي للمرأة المنقبة في المراكز الانتخابية، وضمان تطابق شخصها مع هويتها، وبما يراعي خصوصيتها في هذا الشأن.
كما دعت المؤسسة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بمراقبة العملية الانتخابية، من خلال توفير أماكن مخصصة لهم داخل جميع مراكز الاقتراع والفرز وتكون على مقربة من لجان الاقتراع والفرز تمكنهم من متابعة ومراقبة ورصد جميع مراحل العملية الانتخابية في يوم الاقتراع إلى حين الفرز وإعلان النتائج النهائية.
كما تضمنت توصيات تقرير المؤسسة الوطنية ضرورة النظر في السماح -وفق ضوابط مناسبة- لمؤسسات المجتمع المدني الخليجية أو العربية على أقل تقدير -خلال مرحلة تجريبية- بالتوازي مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المحلية، برصد ومراقبة العملية الانتخابية، نظرا إلى ما تتمتع به التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين من ممارسات فضلى تصلح أن تكون نموذجا يحتذى به في التجارب الأخرى.
كما طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقيام الإدارة التنفيذية للانتخابات بتحديث قاعدة البيانات والمعلومات المنشورة عبر الموقع الالكتروني الرسمي المخصص لها، بحيث يمكن الباحث والمختص والمهتم والجمهور من الاطلاع على جميع الأرقام والإحصاءات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مراحلها كافة، لما لذلك من إسباغ لصفة الشفافية التامة على مجرياتها من جانب والحد من تناقل أي معلومات غير موثوقة أو غير صحيحة من جانب آخر.
وتضمن التقرير الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه متابعة توصيات المؤسسة الوطنية حول انتخابات 2018 وردود الجهات المعنية حولها.
بشأن إسباغ صفة الاستعجال على جرائم الاستفتاء والانتخاب مع إنشاء محكمة مختصة ومؤقتة للنظر في هذه الجرائم والفصل فيها، أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن القانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعديلاته، قد تضمنا جملة من النصوص المؤثمة للأفعال التي من شأنها المساس بحسن سير العملية الانتخابية، كما نصت المادة رقم (34) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم الواردة في القانون بمضي ستة أشهر على إعلان النتائج أو من تاريخ آخر إجراء قضائي فيها.
وأوضحت أن النائب العام يصدر عند بدء مرحلة الاستحقاق الانتخابي قرارا بتكوين لجنة متخصصة في الجرائم الانتخابية تضم في عضويتها عددًا كافيًا من أعضاء النيابة العامة المتخصصين في التحقيق في الجرائم الانتخابية، في حين تتولى النظر في تلك الجرائم محاكم متخصصة من قبل المجلس الأعلى للقضاء بهدف ضمان السرعة في حسم تلك النوعية من القضايا، مؤكدة أن توصية المؤسسة متحققة على أرض الواقع من دون الحاجة إلى أي تعديل تشريعي.
وبشأن إصدار قانون جديد لتنظيم الاعلام والدعاية الانتخابية، أكدت وزارة العدل أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تزخر بالأحكام التشريعية المنظمة لمسائل الإعلام والدعاية الانتخابية، فقد نظم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المترشح خلال مدة ترشحه، بالإضافة إلى المحظورات الواجب تجنبها أثناء الدعاية الانتخابية، مع فرض شرط المساواة على وسائل الإعلام في التعامل مع المرشحين، من دون إغفال توقيع عقوبات الغرامة والحبس على كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه (ب) كما جاء القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات بنصوص تضمن تجريم مختلف أنواع الجرائم التي قد ترتكب باستخدام وسائل الاتصال وغيرها من الوسائل الإلكترونية، وتولى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 تنظيم مختلف الأحكام المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة أيضا، فضلا عن تجريم الأفعال التي ترتكب بواسطة النشر في الصحف، ويتولى بموجب القانون وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إصدار القرارات اللازمة بشأن تنظيم الإعلانات.
أما حول المطالبة بطباعة أوراق الاقتراع بلغة «برايل» للمكفوفين، لتمكين هذه الفئة من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية فقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن مملكة البحرين حرصت على رعاية ذوي الإعاقة في المجتمع وتيسير جوانب حياتهم كافة، فضلا عن كفالة جميع حقوقهم على نحو يمكنهم من الاندماج في المجتمع بفاعلية، ومن هذا المنطلق فإنه توجد تسهيلات خاصة لهذه الفئة من الذين لا يستطيعون بأنفسهم إثبات آرائهم على ورقة الانتخاب، من خلال إبداء رأيهم شفاهة، ويثبت رئيس اللجنة أو أحد أعضائها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك ويتم وضعها في الصندوق، ويحرر محضرا بذلك ويبقى المحضر سريا. أما طباعة أوراق اقتراع خاصة بلغة (برايل) فقد تؤدي إلى معرفة هوية الناخب عند فرز الأصوات.
وعن الدعوة إلى تعديل قانون الطفل فيما يتعلق بتجريم استخدام الأطفال في العمليات الانتخابية، مع اقتراح العقوبات المناسبة والرادعة لهذه الأفعال الجرمية الخطرة، وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، شددت وزارة العدل على أنه تم إسباغ الحماية التشريعية اللازمة للطفل حتى ينشأ في بيئة سليمة ومناسبة لتكوينه، ومن هذا المنطلق تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي تضمن عدة نصوص لحماية الطفل من جميع صور سوء المعاملة وتحريضه على الانحراف من خلال تجريم جميع الأفعال المنطوية على سوء معاملة للطفل أو استغلاله في أي نشاط مخالف للقانون.
وحول السماح للمرشح بأن يختار أكثر من وكيل عنه لمتابعة مجربات العملية الانتخابية على نحو لا يتجاوز في حده الأقصى عدد المراكز الانتخابية العامة، أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المشرع البحريني حرص في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على إقامة التوازن اللازم بين كفالة حضور ومشاركة المرشح ووكيله في حسن سير العملية الانتخابية، ومن هذا المنطلق تم تحديد عدد الوكلاء بواحد لكونه يحقق الغاية من فكرة الوكالة ذاتها بأن ينوب المرشح في الحضور ومتابعة الإجراءات، وعليه فإن السماح بأكثر من وكيل هو أمر سيؤدي إلى الإرباك والاكتظاظ داخل المقر الانتخابي مما له أثر في حسن سير العملية التنظيمية بمقر الاقتراع.
وبشأن إيلاء المزيد من الاهتمام لزيادة وعي الناخبين بضرورة التأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين خلال الفترة المقررة قانونا لتفادي عدم السماح لهم بالتصويت في يوم الاقتراع، عن طريق جميع وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قبل مدة كافية من الميعاد المقرر وكذلك إيلاء المزيد من الاهتمام لزيادة وعي الأفراد غير المدرجة أسماؤهم في جداول الناخبين باللجوء إلى المراكز الإشرافية للمحافظة التابعين لها في يوم الاقتراع، باستخدام جميع وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن مضمون التوصيتين متحقق على أرض الواقع، لأن عملية التوعية تبدأ منذ صدور الأمر الملكي السامي بالدعوة إلى الانتخابات، إذ يتم إعداد وتنفيذ خطة توعوية إعلامية متكاملة سابقة على بدء العملية الانتخابية بمشاركة مختلف الجهات المعنية، فيتم -طبقا لذلك- إحاطة الناخبين بحقوقهم وواجباتهم مع ضرورة التحقق من إدراج أسمائهم في جداول الناخبين قبل التوجه إلى مراكز الاقتراع، وفي حالة عدم إدراج أسمائهم يتعين عليهم التوجه إلى المراكز الإشرافية التابعة لعنوان مقار سكناهم في ذات يوم الاقتراع، وفي المقابل تقوم اللجنة العليا دائما بتكثيف الجهود وتنويع مصادر وأشكال الرسائل الإعلامية، بحيث تصل إلى المخاطبين كافة بصورة سهلة وواضحة تحقق الغاية المتوخاة من وقوف جميع الناخبين على وضعهم ووجهتهم في يوم الاقتراع.
وعن مراعاة أن يتولى عملية الفرز والعدّ فريق آخر من غير العاملين في تنظيم عملية الاقتراع، يبدأ عمله بالوجود في المركز الانتخابي بدءًا من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى غلق باب الاقتراع وبدء عملية الفرز والعد وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، لكون ذلك يؤثر إيجابا في أداء الفريق العامل ويقلل من احتمالية ورود أي أخطاء محتملة قد ترد أثناء هذه العملية، فضلا عن أن ذلك سوف يسرع عملية إعلان النتائج، أفادت الجهة المختصة بأنه يتم إخضاع المشاركين كافة في تنظيم العملية الانتخابية لتدريبين نظري وعملي مكثفين بشأن آلية الإشراف والتنسيق والفرز والعد، بحيث يكونون مؤهلين لمباشرة تلك المهام وفق أفضل الممارسات مع التزامهم بمبادئ الحياد والنزاهة كافة.
وعن مراعاة استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن تحقيق المزيد من الدقة في عمليات عد الأوراق وفرزها، بالإضافة إلى ضرورة تزويد مراكز الاقتراع والفرز بكاميرات وشاشات عرض تتيح للمترشحين ووكلائهم والمراقبين لسير العملية الانتخابية متابعة عملية فرز وعد الأوراق الانتخابية، قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنه يمكن للمرشحين ووكلائهم الوجود في مقار الانتخابات خلال عمليتي الفرز والعد لمراقبة إجراءاتها وسلامتهما عن قرب، وأن مسألة استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في عمليتي الفرز والعد أمر من الممكن النظر فيه.
وبشأن إيلاء المزيد من الاهتمام للجانب التدريبي والتأهيلي لمنتسبي أجهزة إنفاذ القانون على ضبط الجرائم الانتخابية وتعقبها، وخاصة تلك التي ترتكب عبر الوسائل الحديثة للاتصالات، وتقديم مرتكبها للعدالة بما يكفل حسن سير العملية الانتخابية، مع إيلاء المزيد من الاهتمام للجانب التدريبي لمنظمي عملية الاقتراع والفرز في المراكز الانتخابية مع إصدار مدونة سلوك خاصة تنظم عملهم وتضمينها ما مفاده وجوب أن ينأوا بأنفسهم عن التعبير صراحة أو ضمنا أو الترويج لأحد المرشحين من دون الآخر أو التدخل في خيارات الناخب أثناء الإدلاء بصوته، ذلك أن حياد واستقلالية المنظمين في مراكز الاقتراع والفرز يعكسان نزاهة العملية الانتخابية برمتها، شددت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أنه يتم إخضاع جميع مأموري الضبط القضائي ذوي الصلة ولا سيما العاملين منهم في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمشاركين في تنظيم العملية الانتخابية لتدريب مستمر يواكب التطور بما يتوافق مع المتغيرات في كيفية ووسيلة ارتكاب الجرائم الانتخابية وشموله جميع النواحي التطبيقية والقانونية المتعلقة بمراحل سير العملية الانتخابية وإجراءاتها وتنظيم مراكز الاقتراع وحسن إدارتها، فضلا عن طبيعة الجرائم الانتخابية من حيث بنيانها القانوني وعقوبتها وإجراءات ضبطها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما أنه قبل بدء العملية الانتخابية يتم إصدار تعليمات واضحة ومفصلة بشأن ماهية الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق المشاركين كافة في تنظيم العملية الانتخابية ولا سيما المشاركين منهم في عملية الفرز والعد مع شمول المبادئ كافة النزاهة والحياد والتأكد من اطلاعهم على جميع التعليمات وفهمهم لماهية المقصود بها، وطبيعة الدور المنوط بهم ودرجة الكفاءة والاحتراف المطلوبة منهم.
وعن الدعوة إلى أهمية إنشاء آلية أكثر وضوحا ودقة وسلاسة تضمن الدخول الانسيابي للمرأة المنقبة في المراكز الانتخابية، وضمان تطابق شخصها مع هويتها، وبما يراعي خصوصيتها في هذا الشأن، أفادت الجهة المختصة بأنه يتم الحرص في الواقع العملي على التثبت من هوية المرأة المنقبة من قبل إحدى النساء المخصصات لهذا الغرض في مراكز الاقتراع وفي مكان مخصص، وذلك كله من دون الإخلال بواجب التحقق من هوية المشاركات في الانتخابات وفق ما يتطلبه القانون.
الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقرير مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية 2022
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها المعني بمراقبة العملية الانتخابية النيابية والبلدية لعام 2022 في مملكة البحرين، وذلك إنفاذا للدور المنوط بها في مجال تعزيز وحماية جميع الحقوق وأهمية ضمان تمتع الجميع بها.
وأوضحت المؤسسة أن التقرير يغطي المدة السابقة على بدء الاقتراع، من خلال الدعوة إليها والقيد في الجداول الانتخابية وتلقي طلبات الترشيح والاعتراض عليها، مرورا بمراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، انتهاء بمراقبتها في المدة اللاحقة من خلال الإعلان النهائي للفائزين، والطعون في النتائج.
وبهذه المناسبة صرح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة بأن التقرير الصادر في شأن مراقبة العملية الانتخابية لعام 2022 يأتي انطلاقا من إيمان المؤسسة الراسخ بأن المشاركة بإدارة الشؤون العامة سمة من سمات المجتمع الديموقراطي، وإحدى السبل الكفيلة لتعزيز قيم المواطنة الصالحة فيه، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية ترشُحا وانتخابا لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية أحد أبرز دعائم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والذي يهدف إلى خلق نظام ديمقراطي متطور يقوم على دمج ومشاركة الأفراد في صنع القرارات السياسية، وممارسة الشعب لدوره في الدفع بصُنّاع القرار لاتخاذ سياسات تخدم الصالح العام.
وأكد الدرازي أن تقرير المؤسسة قد بني على أسس قانونية وعملية واضحة ومحددة تعكس مراحل رصد ومراقبة العملية الانتخابية النيابية والبلدية كافة، من الناحيتين التشريعية (القانونية) والتنفيذية (الممارسة العملية)، والتي تبدأ منذ لحظة الدعوة إلى الانتخاب والترشيح، مرورًا بإجراءات القيد في جداول الناخبين والاعتراض عليها، وصولًا إلى تلقي طلبات الترشيح والاعتراض عليها والطعون القضائية المقدمة فيها، وانتهاءً بالدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.
وفي شأن مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع فقد بين الدرازي أن المؤسسة عمدت إلى إعداد استمارة خاصة بالرصد والمراقبة، اشتملت على عدد (88) مؤشرا - تمت الإشارة إليها في متن التقرير- تعكس مجريات هذه العملية منذ بدايتها الأولى والتي تسبق فتح باب الاقتراع لإدلاء الناخبين بأصواتهم، وصولا إلى مرحلة بدء عملية الاقتراع حتى انتهائها، دون إغفال لمرحلة الفرز والعد وإعلان النتائج النهائية، بلوغًا إلى مرحلة تلقي الطعون الانتخابية والفصل فيها؛ والتي هي من اختصاص محكمة التمييز بوصفها أعلى هيئة قضائية، على النحو الذي يضمن مصداقية وشفافية ونزاهة مجرياتها.وأشار الدرازي إلى أن تقرير المؤسسة الخاص بمراقبة العملية الانتخابية لعام 2022 قد خلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات الختامية التي تصب في ضمان التمتع التام بالحق في الترشيح والانتخاب، والتي هي في حقيقتها استكمالاً ومتابعة من المؤسسة للتوصيات السابقة والواردة في تقريرها لعام 2018، إذ تأمل المؤسسة أن تكون جميع تلك التوصيات أدوات تدعم المضي قدمًا في تطوير العملية الانتخابية، وبما يعكس الرؤية الملكية السامية التي تصبوا دائما نحو إعلاء قيم حقوق الإنسان في كل الميادين.
وللاطلاع على التقرير يمكن زيارة قسم التقارير في الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان www.nihr.org.bh.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك