أشاد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بالرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لتمكين الشباب في مملكة البحرين وتعزيز دورهم في المسيرة التنموية الشاملة، مثمناً دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للبرامج الشبابية الهادفة إلى تنمية قدراتهم وتعزيز دورهم في المؤسسات الرسمية الوطنية.
جاء ذلك خلال لقائه المشاركين في الحلقة النقاشية ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل2 للشباب، في الفئة العمرية 18-30 عاماً، التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة.
وقال رئيس الأمن العام في معرض حديثه إن وزارة الداخلية شهدت نقلة نوعية في فلسفة وأسلوب عملها وذلك من خلال الرؤية الاستراتيجية للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن تكون الشرطة البحرينية بين أفضل المؤسسات الشرطية في العالم، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وأن تكون رائدة ومحترفة وصديقة وعادلة وحازمة، كما اعتمد استراتيجية التطوير والتحديث بغية ترجمة هذه الرؤية إلى واقع معاش، ركزت على أهداف ومسارات محددة وواضحة تعمل على إعداد جهاز الشرطة إعدادا احترافيا وعصريا وبما يمكنها من مواجهة التحديات والمخاطر المحلية والإقليمية والدولية، وأن تتبنى الشراكة كمبدأ أساسي في مبادراتها وعملها، وفي ذات الوقت رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمنع واستشعار الأزمات والكوارث والتعامل معها والقدرة على التعافي منها ومن آثارها في أسرع وقت وبأقل الأضرار، ووضع وتبني قواعد للنهج الأمني للأمن العام شكلت مبادئ لها وإطارا لعلاقاتها مع الجمهور، تمثلت في سرعة الاستجابة، والفاعلية، والانسانية، والشفافية والمساءلة، وكلها ترتكز على مبدأ الشراكة واعتماد مدونة سلوك للشرطة محدثة ومطورة.
وأضاف انه نتيجة لهذا النهج الذي يركز على العنصر البشري لتشجيع الشباب من منتسبي الوزارة على تطوير ذاتهم ورفع قدراتهم واستغلال الفرص المتاحة لهم فقد تمكن (44) من الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين من الحصول على مؤهل الدكتوراه في مختلف التخصصات، إضافة إلى (704) على درجة الماجستير، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العمليات برئاسة الأمن العام فازت بالمركز الثالث لأفضل مركز اتصال شرطي في جائزة شرطة دبي الدولية من بين 500 جهة مشاركة على مستوى العالم، كما حققت مملكة البحرين المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن والمرتبة الثالثة فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة دوليا في تقرير التنافسية العالمية 2019 بالمنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.
وأكد أن وزارة الداخلية سعت لتطوير المنظومة التعليمية وتحديث المناهج التعليمية والتدريبية بما يواكب المتغيرات والتحديات الأمنية المتزايدة، حيث تعمل الأكاديمية الملكية للشرطة على تحديث برامجها لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية مع متابعة هذه البرامج بشكل مستمر بهدف تقويمها وتطويرها، بالإضافة إلى رفع معايير جودة التعليم والتدريب في برامج الأكاديمية وبما يحقق لها التميّز لتتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
وأضاف رئيس الأمن العام أنه في إطار برنامج بناء القدرات الوطنية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحماية المدنية تعمل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث على تأهيل الكوادر في مجالات الحماية المدنية والحد من مخاطر الكوارث وإعداد دليل وطني شامل للتمارين الخاصة بالطوارئ المدنية، وفق منهجية عصرية تتواكب مع ما تسعى له المملكة من تطوير شامل ودفع لعجلة التنمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير بيئة آمنة مستقرة للنمو وخطط مرنة واستدامة واستمرارية أعمال تحقق رؤية مملكة البحرين 2030، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى أنه في إطار مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة عن التكنولوجيا الحديثة فقد بادرت الوزارة بإعداد استراتيجيات للمستقبل تواكب التحديات، ومن ذلك تبني مفهوم الشرطة الذكية والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، واستخدام الأنظمة الذكية في مشاريع وزارة الداخلية كمشروع السياج الأمني الإلكتروني والنظام الجغرافي الأمني GSS ونظام إدارة الكوارث ورصد التلوث الإشعاعي، مشيراً إلى تبني عدة مبادرات ومشاريع وبرامج في مجال الوقاية من الجريمة، منها تطوير دور شرطة خدمة المجتمع ونظام المحافظات وتوسيع دورها الأمني والمجتمعي، وتوسيع قاعدة الثقافة الأمنية وحماية النشء من تأثير العنف والتطرف من خلال برنامج «معاً» لمكافحة العنف والإدمان، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 136 ألف طالب بما يمثل 93% من المدارس الحكومية.
وأشاد رئيس الأمن العام بالمبادرات التي أطلقها وزير الداخلية، منها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وتكريس قيم المواطنة ودورها في تنمية الولاء الوطني لدى الشباب، مؤكداً التمسك بالثوابت الأصيلة للمجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية التي تشكل السياج القوي لحمايته من التطرف، والمحافظة على الإنجازات الوطنية التي حققتها المملكة في العهد الزاهر، موضحاً أن وزارة الداخلية عملت من خلال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري وإعادة تأهيل المحكومين لجعلهم أشخاصا فاعلين في المجتمع، حيث استفاد من قانون العقوبات البديلة منذ البدء بتطبيقه 5682 شخصاً.
وتطرق الفريق طارق الحسن إلى انخفاض معدلات الجريمة نتيجة لوعي المجتمع وجهود وزارة الداخلية في معالجة بعض الظواهر الأمنية الاجتماعية ومكافحة الجريمة والحد منها، وذلك عبر تفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع المدني، وإنشاء مكتب حماية الأسرة والطفل في مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع، وضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضبط الخطاب الديني، بالإضافة إلى مواكبة التطور السكاني والعمراني وتوفير الخدمات الأمنية عبر إنشاء مراكز أمنية جديدة تقدم خدماتها للجمهور وتسهم في تحقيق الأمن والنظام.
وفي ختام أعمال الجلسة أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمعهد التنمية السياسية والأكاديمية الملكية للشرطة على حسن الإعداد والتنظيم، مشيداً بما تضمنته من أفكار ومواضيع تسهم في صقل مواهب وقدرات الشباب وتنميتها، متمنياً للمشاركين في البرنامج التوفيق والنجاح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك