شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في اجتماع الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء الخارجية في الدول العربية، ويوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، ومشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع الذي يعد بمثابة شهادة على الروابط القوية والالتزام المشترك بين المنطقتين العربية والآسيوية لتعزيز التعاون والتفاهم المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.
وقال إن من الضروري، في مواجهة عالم مترابط بشكل متزايد، أن نجتمع معًا ونواجه التحديات الملحة التي تواجه دولنا، من خلال صياغة فهم أعمق واستكشاف سبل التعاون المشترك، بما يمكننا من تسخير إمكاناتنا الجماعية لتشكيل مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا لشعوبنا.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الأفكار ووجهات النظر والخبرات من خلال هذه المنصة التي يمكننا من خلالها الدخول في حوار مفتوح وبناء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، مثل التعاون الاقتصادي والشراكات التجارية والتبادل الثقافي والأمن الإقليمي.
ودعا وزير الخارجية إلى إدراك الإمكانات التي تكمن في الشراكة العربية اليابانية، لأنها تحمل القدرة على فتح فرص جديدة للنمو والتنمية، مشيرًا إلى أنه من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا وابتكاراتنا، يمكننا خلق أوجه التآزر التي من شأنها أن تعود بالنفع على مجتمعاتنا وتساهم في الاستقرار والتقدم الشامل في مناطقنا، مؤكدًا أهمية التزام الجانبين بدعم مبادئ التعددية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار للجميع.
وتم خلال الاجتماع بحث مسار التعاون المشترك بين الدول العربية واليابان، وسبل تطوير علاقات الصداقة التاريخية، وتحقيق التفاهم والتنسيق المتبادل بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أعرب فيه الجانبان عن ارتياحهما للوضع الراهن للتعاون العربي الياباني، وتطلعهما إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك إلى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية والتعليمية والبيئية والطاقة، وإلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.
وأكد الوزراء ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين. كما أكدوا على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة وأمن الطاقة والأمن الغذائي.
واستعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وأكدوا أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدولي، والتزامهم بتعزيز الحل السلمي للنزاعات، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وشدد الوزراء أيضًا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك