كتب أحمد عبدالحميد:
تصوير: محمد سرحان
المطالبة بإنشاء نيابة متخصصة بالبيئة.. وإصدار دليل استرشادي لأنسنة المدن
وزير النفط والبيئة: البحرين تحرص على حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أصدر المشاركون في المؤتمر الدولي «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول»، أمس 24 توصية، على رأسها ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية لضمان اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الدعوة إلى إجراء مشاورات وطنية واسعة تضم الخبراء والمختصين من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات البحثية والمدافعين عن الحقوق البيئية لدراسة مدى شمولية القوانين واللوائح والقرارات النافذة وقدرتها على توفير الحماية اللازمة للقضايا البيئية على اختلاف أنواعها البرية والبحرية والأخرى المتعلقة بتغير المناخ، إصدار الأدوات القانونية اللازمة لضمان التوسع في مفهوم المحميات الطبيعية، وحمايتها، وتقرير الجزاءات الرادعة للمخالفين، مع الأخذ بالأدلة الاسترشادية الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بالبيئة، من خلال مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية، الدعوة إلى مراجعة التنظيم القانوني المعني بالاشتراطات الخاصة بالتعمير ومواءمتها بشكل فاعل مع الاحتياجات البيئية، وإصدار الأدوات القانونية اللازمة لغرض ضمان الحد من عمليات هدر الغذاء وعدم الإسراف المبالغ فيه، وتضمين تلك الأدوات القانونية الجزاءات الملائمة على المخالفين.
جاء ذلك خلال في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة أكثر من (350) مشاركا من البحرين، اضافة الى مشاركة عدد من المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة، كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبعض ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان وذوي الاختصاص.
وفي مجال التخطيط والعمل الاستراتيجي، شددوا على تشجيع البحوث العلمية واعتماد المخططات الاستراتيجية المتوسطة والطويلة المدى للاستجابة لمختلف التحديات البيئية الطارئة، بمشاركة المجتمع المحلي، مع تضمين الشأن البيئي في أولويات عمل الحكومات وبرامج عملها، مع ربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
دعوا إلى وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية شاملة معنية بالقضايا والأولويات البيئية، وإجراء المشاورات الواسعة بمشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما دعوا إلى إصدار دليل استرشادي شامل معني بأنسنة المدن وجعلها أكثر استدامة وصديقة للبيئة، تفعيل مبدأ الإدارة البيئية للمشاريع التي يتم ترخيصها لمزاولة للعمل، وتحديد ماهية الاشتراطات وتعيين المساحات الخضراء للمنشآت والمباني الجديدة، وجعلها صديقة أكثر للبيئة.
أما في مجال الرقابة والحماية فقط طالب المشاركون في المؤتمر بإنشاء نيابة عامة متخصصة بالبيئة، تكون مهمتها تحريك الدعاوى الجنائية باسم المجتمع أمام المحاكم المختصة، بهدف النهوض بدور مأموري الضبط القضائي ممن لهم صفة ضبط الجرائم البيئية، في الدول التي ليس بها مثل هذه النيابة، مع المتابعة الدورية لعمل الشركات المتعاقد معها في مجال إدارة المخلفات والنفايات، وتدقيق البيانات والأرقام والإحصاءات ضمانا لسلامة البيئة على اختلاف أنواعها، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية لضمان التزامها التام بالمعايير المقررة وتحقيق أقصى درجات الحماية البيئية المتعلقة بسلامة البيئة (الأرض والهواء والماء)، مع تطبيق الجزاءات الرادعة في حال المخالفة، مع التعمق في استخدام التقنيات الحديثة في مجال نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر أو توقع المتغيرات المستقبلية ذات الصلة بالقضايا البيئية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان.
وفي مجال التثقيف والتوعوية أكدوا تشجيع ودعم المبادرات المجتمعية الموجهة نحو حماية المساحات الخضراء والحشائش البرية ومنع اقتلاعها لما لها من فائدة في تثبيت التربة ومنع تطاير الغبار، ودورها الحيوي في نقاء الجو، مع تطبيق الجزاءات الرادعة على المخالفين، رفع قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال رصد القضايا البيئية على النحو الذي يُمكنهم من الإلمام بالقواعد القانونية والمهارات الفنية ذات الصلة بالطبيعة الخاصة لتلك القضايا، تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة فرز ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات (المنزلية والصناعية والصحية)، والتقليل منها، ولا سيما المواد الصلبة والبلاستيكية غير القابلة للتحلل، وتوعية أفراد المجتمع باللجوء إلى بدائل أخرى صديقة للبيئة، وتنظيم الحملات التوعوية حول أهمية حفظ الغذاء ومخاطر النفايات الغذائية على البيئة، وتحفيز الشركات والمطاعم للتبرع بالأغذية الزائدة والصالحة للمحتاجين، وتشجيع الباحثين والمختصين في القضايا البيئية على تقديم المزيد من البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالقضايا البيئية المستحدثة، على النحو الذي يجعل من مخرجات تلك البحوث والدراسات أدوات تصحيحية للواقع العملي، وبما يحقق الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي مجال عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكدوا ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من القيام بدورها فيما يتعلق بتشجيع وحماية ورصد وتقييم كل القضايا ذات الصلة بالبيئة، وضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، وتفعيل آليات الحماية المقررة لتلك المؤسسات في قوانين إنشائها، من خلال رصدها الفعال لمختلف الانتهاكات البيئية، والمساهمة في تعزيز حقوق الانسان بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل على حصر التحديات البيئية التي تواجهها، والعمل على حلها عبر الشراكة مع الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرورة تمثيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في مؤتمر الأطراف المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وفي مجال عمل مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، طالبوا بدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، والنهوض بها من الناحية القانونية والمالية والإدارية، لتكون شريكا فعالًا مع الجهات الرسمية في تعزيز وحماية حق الإنسان في البيئة، وإيلاء المزيد من الاهتمام في مجال توعية مؤسسات المجتمع المدني وزيادة وعي الجمهور بالقضايا البيئية والانتهاكات الواقعة، والعمل على تبصير الجهات المعنية بآلية تلقي الشكاوى واستلام البلاغات وتحديد الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وقد أشاد المتحدثون والمشاركون بتجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال التعامل مع القضايا البيئية، موجهين شكرهم الجزيل إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين على الاستضافة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر.
افتتاح المؤتمر
وخلال افتتاح المؤتمر أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ خلال الفعالية أن مملكة البحرين أثبتت التزامها التام بكافة المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، موضحاً أن إصدار قانون البيئة المحدث رقم (7) لسنة 2022 وما اشتمل عليه من إسهاب في مختلف المجالات البيئية جاء ليعزز جهود مملكة البحرين الرامية إلى ضمان حق الانسان في العيش ببيئة صحية وآمنة، مشيرا إلى أن الشوط الكبير الذي قطعته مملكة البحرين في مختلف المجالات البيئية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال العديد من المنجزات الدولية والبرامج والمشاريع والمبادرات البيئية والمناخية، يجسد حرص مملكة البحرين على حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنظيم هذا المؤتمر المهم يأتي في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تقدم بارز في مجال حقوق الإنسان، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والحرص البالغ الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدور الكبير الذي يضطلعُ به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في مجال المحافظة على البيئة واستدامتها.
وبين الدرازي أن دول منطقة الخليج العربي شهدت خلال الخمسين سنة الماضية ثورة عمرانية وصناعية شاملة تنوعت ما بين عمليات التصنيع في المجال النفطي والبتروكيميائي وإنتاج الخامات المعدنية، وازدياد استخدام الطاقة الحرارية والمائية وتطوير شامل في البنية التحتية، منوها في ذات الوقت بالرؤى المتزنة لحكومات دول الخليج التي عمدت بشكل سريع نسبياً الى تطوير منظوماتها التشريعية لضمان حماية البيئة، وبناء على ذلك استطاعت أن تحقق تطورا ملحوظا في مجال البيئة المستدامة، ولا بد هنا من التنويه أيضا إلى أن الادراك السريع لتجارب الاخرين في الدول الصناعية قد أثر بشكل إيجابي على تحقيق الكثير من المنجزات في مجال البيئة بهذه المنطقة من العالم، وكذلك تبلورت ثقافة بيئية مجتمعية يجب البناء عليها وتنميتها بشكل فعال والسعي لجعلها نمط حياة.
رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:
ضرورة إعادة النظر في مقاربة حقوق الإنسان والبيئة
أكدت السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية أهمية إعادة النظر في مقاربة حقوق الإنسان والبيئة، وخاصة أن البيئة قد تشمل الكوكب والمناخ والأسرة وبيئة العمل، لافتة إلى أنه في ظل الممارسات البشرية أعتقد أننا نحتاج إلى أخذ خطوة للوراء فيما يتعلق بالتصميم على منهجية حقوق الإنسان.
وتطرقت إلى الفعالية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش مؤتمر المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ العام الماضي، والتي تركزت على حقوق الإنسان وتحديات المناخ، مشيرة إلى أن هناك عددا من الخبراء تحفظوا على مقاربة حقوق الإنسان في التصدي لتداعيات تغير المناخ على البيئة، لأن حقوق الإنسان تعنى في المقام الأول بالاستحقاق، وأن على الدول وحدها مسؤولية الوفاء بحقوق الإنسان.
ودعت خطاب المشاركين في المؤتمر إلى التفكير في العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان، لأن البيئة تؤثر على حقوق الإنسان كافة سواء الحق في الغذاء أو الحق في السكن أو الحق في مياه الشرب النظيفة وغيرها من الحقوق، منها الحق في الحماية من العنف حيث إن القارة الإفريقية تشهد موجات نزوح ونزاعات وتشريدا للأطفال جراء التداعيات البيئية.
وتطرقت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان ومسؤوليات الإنسان تجاه تداعيات تغير المناخ وما تتعرض له البيئة.
ونوهت إلى ما تم طرحه بشأن قضية الزيادة السكانية وحرية الإنجاب، مؤكدة أن حرية الانجاب حرية شخصية، ولكنها تحمل في طياتها التزاما بحقوق المولود الجديد، لأن الطفل انسان صاحب حقوق واجبة الأداء.
وأكدت أن مشكلة الزيادة السكانية تتركز في دول العالم النامي وفي البؤر الأقل حظا به، موضحة أن قرار الانجاب قرار حر، ولكن ارتفاع عدد الأطفال في الأسر يؤدي إلى إهمال حقوق أساسية لهم كالحق في التعليم، ويتم الدفع بهم إلى سوق العمل، ويتحول الطفل إلى عائل للأسرة، كما أن هذا يحرم الطفل من حقه في الصحة، وحقه في حياة عائلية آمنة وفي مجتمع يحترمه كصاحب حقوق.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب ضرورة النظر في العلاقة بين الممارسات البشرية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان تحمل في طياتها الواجبات، حيث تقف الحقوق عند الافتئات على حقوق الآخرين.
وأشارت إلى أن العالم العربي يعاني من سوء فهم لقضية حقوق الإنسان، حيث يراها البعض دعوة إلى التمرد وتهديدا للأمن والسلام، والبعض يراها تتعارض مع مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن تعريف الأمن والسلم الدوليين كان ينسحب قديما على الحروب التقليدية، وهذا التعريف لم يعد هو القائم حاليا، لأن الحروب اليوم باتت حروب فكر وحروبا الكترونية وحروب أوبئة، والهجرة والنزوح واللجوء باتت تهديدات للاستقرار العالمي.
وشددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة الإشارة إلى أن حقوق الإنسان ليست مطلقة، والاتفاقيات الحقوقية الدولية تؤكد ذلك، لأن كل حق عليه ضابط وليس قيدا، وعلينا أن نحقق ذلك التوازن حتى نتمكن من جذب المزيد من المؤيدين لملف حقوق الإنسان، لأننا نحتاج إلى مقاربة حقوق الانسان لتحقيق الأمن والسلم والعدل والاستقرار، لافتة إلى أن الرئيس المصري أشار إلى أن الاستقرار المستدام نابع من رضاء المواطن.
وأعربت عن سعادتها برئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المنطقة العربية في أمس الحاجة إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان كوسيلة لتحقيق الرفاهية والسلام والعدل.
لمى المحروس: لدينا مبادرات أدت إلى تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي
أكدت المهندسة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة أن خليج توبلي من مناطق المحميات الطبيعية، وهو من مناطق الأراضي الرطبة، التي تشكل 6% من نسبة الأراضي في العالم، وهي من أكثر المناطق عرضة للتأثر جراء تغير المناخ. جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان «خليج توبلي: التحديات والطموح».
وأوضحت أن خليج توبلي يضم أكبر محمية لنبات القرم في مملكة البحرين، ويمتاز هذا النبات بامتصاص أربعة أضعاف كميات ثاني أكسيد الكربون، لذا فإن البحرين تعهدت بمضاعفة مساحات القرم، لذا تتزايد الحاجة إلى حماية خليج توبلي، لافتة إلى وجود تشريعات وقوانين بحرينية تضمن هذه الحماية، منها إنشاء لجنة حماية البيئة وإصدار قانون للبيئة حدد معايير قياس الأثر البيئي.
وأكدت وجود جدية لدى الحكومة في التعامل مع هذه المنطقة، لافتة إلى وجود مبادرات أدت إلى تحسين الوضع البيئي للمنطقة، منها التشديد على التصريف في البيئة البحرية، وغالبية المياه التي يتم معالجتها في محطة توبلي للصرف الصحي سيتم استخدامها في الري، كما نعول على هذه المياه في تنقية مياه خليج توبلي، ومع توسعة المحطة سيتم رفع طاقتها إلى 400 ألف متر مكعب يوميا.
وتطرقت إلى التشديد على معايير تصريف المصانع المطلة على خليج توبلي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك