كتب: أحمد عبدالحميد
دعت جمعية حقوقية بحرينية إلى بسط رقابة من الخُبراء ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل الشراكة المجتمعية في مراقبة التطور الحضري وتأثيره على الحق في بيئة آمنة وصحية وخالية من الانبعاثات الكربونية ووصول مملكة البحرين إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وأوصت باستحداث لجنة مستقلة معنية برصد معدل التطور الحضري، ومدى تأثيره على البيئة الزراعية والبحرية وغيرها؛ أي كأن تكون حلقة وصلٍ بالجهات المعنية بهذا المجال، لتسخر جميع الجهود المبذولة في تحقيق أهداف وتطلعات مملكة البحرين والأمم المتحدة بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة NUA.
جاء ذلك في ورقة بحثية د. انتصار البناء عضو جمعية مبادئ لحقوق الإنسان تم تقديمها للمؤتمر الدولي «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة.. الممارسات والتحديات والحلول»، الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
أكدت جمعية مبادئ لحقوق الإنسان «حاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأُمم المتحدة» أن للخبراء دوراً بارزاً وفعالاً في رصد التطور والاتساع الحضري، والرقابة على مؤشرات ارتفاع نسب التلوث، وتقييم مدى تأثيره على حق الانسان في العيش ببيئة صحية آمنة، اذ تحرص مملكة البحرين على تعيين أفضل الخبراء في هذا المجال، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تتواصل مع الجهات الرسمية والدولية ذات العلاقة المباشرة في إعداد التقرير الوطني الخاص بها والتي عملت بشكل دائم ومستمر في تقديم الدعم والمشورة من الخبراء المعنيين بالخطة الحضرية الجديدة.
جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان «دور الخُبراء ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة التطور الحضري وتأثيره على الحق في البيئة» تم تقديمها للمؤتمر الدولي «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة الممارسات والتحديات والحلول»، والذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت د. انتصار البناء عضو الجمعية إلى أن مشاركة الخبراء في التقرير المُقدم من حكومة مملكة البحرين اشتمل على رصد التطور الحضري ومدى اتساعه في فترة زمنية يتم تحديدها مسبقاً بناءً على دراسات دقيقة، ومن ثم يقوم الخبراء بالتواصل مع الجهات المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع الجهات ذات الصلة بمسألة التوسع الحضري، من الجهات المعنية بالإسكان والتطوير العمراني والمجالس البلدية وغيرها، للحصول على البيانات الدقيقة والكافية، ليتسنى للخبراء إعداد التقارير الشاملة لعملية الرصد والرقابة على التوسع الحضري بما لا يسبب الضرر أو يكون حائلاً بين الإنسان وحقه في العيش ببيئة آمنة صحياً وخالية من الانبعاثات الكربونية.
ولفتت إلى جهود الخبراء في اعداد هذا النوع من التقارير وتثمر في الحد من التوسع الحضري الجائر، كون النتائج التي يتوصل إليها هؤلاء الخبراء تُبين ما ان كانت الدولة المعنية قد دخلت في مرحلة الخطر بسبب التوسع الحضري، أم انها مازالت تُوازن بين النفع من التوسع الحضري وبين المحافظة على بيئة آمنة صحياً لأفراد مجتمعها.
اما بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني قالت إن دورهم لا يقل أهمية عن دور الخُبراء في مراقبة ورصد حالات التوسع الحضري ومدى تأثيره على حق الانسان في بيئة صحية ونظيفة، كون مؤسسات المجتمع المدني شريك استراتيجي لمبادرات المملكة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وكون مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني معنية بحقوق الإنسان، اذ تعمل هذه المؤسسات على اعداد الدراسات اللازمة والمعنية بالتوسع الحضّري ومدى تأثيره على البيئة على وجه العموم وتأثيره على الحق في البيئة بشكل خاص، بالإضافة إلى ان مؤسسات المجتمع المدني تحافظ على علاقات وثيقة مع الجهات الإقليمية والدولية والتي من شأنها تزويد هذه المؤسسات بالبيانات الدقيقة والضرورية وتعزيز الشراكة المجتمعية ليتسنى للمؤسسات عمل الدراسات الواضحة والدقيقة والمُنتجة، تمهيداً لنشر التقارير الخاصة والموازية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والتي تهدف إلى تطوير رصد التوسع الحضري ورفع مستوى الكوادر المعنية بهذه المسألة.
وتابعت أن هذه المؤسسات تقوم أيضاً بنشر هذه التقارير واعداد المقالات المعنية وتقوم بنشرها غالباً على المواقع الإلكترونية لكل مؤسسة على حِدة، وتُدعم هذه التجربة بعمل الاستبيانات وتوجيهها للأفراد والجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى عمل المقابلات المدنية لاستطلاع العوامل التي من شأنها التأثير على عملية التوسع الحضري سواءً بالإيجاب أو بالسلب، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي توازن بين مسألة التوسع الحضري لما يستجد من متطلبات في عصرنا الحالي، بالإضافة إلى ضمان تمتع الإنسان بحقه في بيئة آمنة صحياً ونظيفة.
وشددت على دورها في تبادل المعلومات والدراسات والبيانات مع مختلف المؤسسات الحقوقية البيئية في الدول المجاورة من أجل حماية شاملة للبيئة، والإبلاغ عن أي خطر قد يهدد البيئات المجاورة، ويمكن تلافي انتشاره وتوسعه.
وأكدت د. انتصار البناء أن لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك المُعظَم حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده ورئيس وزرائه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رؤية ثاقبة بشأن التوسع الحَضري، حيث انه تم إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة ووضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئة وللتنمية المستدامة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وتم استحداث اللجنة العُليا للتخطيط العمراني والتي تهدف إلى كفالة الارتقاء بمستوى التخطيط العُمراني، في المملكة وضمان التطوير المُستدام في مجال التنمية العمرانية، ويكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والذي احتوى التصور المُستقبلي للشكل الجغرافي لخريطة مملكة البحرين، بما يكفل التوسع الحضري بما لا يخل بحق الانسان في الحصول على بيئة مادية وبيولوجية صحية آمنة.
ودعت إلى بسط الرقابة من خلال الخُبراء ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل الشراكة المجتمعية في مراقبة التطور الحضري وتأثيره على الحق في بيئة آمنة وصحية وخالية من الانبعاثات الكربونية ووصول مملكة البحرين للحياد الصفري بحلول عام 2060، وأوصت باستحداث لجنة مستقلة معنية برصد معدل التطور الحضري، ومدى تأثيره على البيئة الزراعية والبحرية وغيرها، أي كأن تكون حلقة وصلٍ بالجهات المعنية بهذا المجال، لتسخر جميع الجهود المبذولة في تحقيق أهداف وتطلعات مملكة البحرين والأمم المتحدة بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة NUA.
كما أوصت بدعم وتوفير الإمكانيات والامدادات المالية اللازمة لمؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم تطوير المخرجات المتعلقة بعملية التطور الحضري وتأثيره على حق الانسان في بيئة صحية آمنة وسليمة، للحصول على أفضل النتائج والتي من شأنها أن تحقق الأهداف المشتركة بين الجهات المعنية وبين الشُركاء الاستراتيجيين في وضع الخُطط المُشتركة في هذا المجال.
وشددت على أهمية استحداث نيابة وشُرطة بيئية معنيين بالجرائم التي تطال الأمن البيئي بأنواعه، ومنها التوسع الحضري الجائر والذي من شأنه أن يهدد الحياة البيئية للكائنات الحية على حدٍ سواء، واستحداث مواد جديدة في قانون العقوبات البحريني يكون الغرض منها تجريم الأفعال التي تؤدي إلى تهديد أمن وسلامة البيئة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في كافة المجالات من أجل الحفاظ على البيئة وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وطالبت بتشكيل منظمات إقليمية مستقلة للعمل بصورة مشتركة على حماية البيئة بمستواها الإقليمي الأوسع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك