أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج لائحة تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها، والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها.
وأشار القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى أن الأوراق المالية التي يجوز إصدارها أو طرحها للتداول في المملكة هي أسهم الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة، أسهم الشركات المساهمة غير البحرينية، السندات والصكوك وأدوات الدين، السندات والصكوك والأدوات القابلة للتحويل إلى أسهم في رأس مال شركة، أدوات الدين ذات الخصائص الرأسمالية، وحدات الصناديق الاستثمارية، إيصالات الإيداع العالمية، العقود والخيارات الآجلة، والمشتقات المالية الصادرة عن المؤسسات المالية المرخص لها من قبل المصرف، أو الموافق عليها من قبل السلطات الإشرافية والرقابية المختصة بالأسواق المالية خارج المملكة، الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المؤسسة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأصول المشفرة التي تحدد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.
وأجاز القرار إصدار الأوراق المالية بعد الحصول على الموافقة الكتابية من قبل المصرف عن طريق الطرح العام أو طرح حقوق الأولوية أو الطرح الخاص أو زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ويشمل ذلك الزيادة النقدية أو الزيادة العينية أو الزيادة عن طريق تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم، أو الزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم أو الزيادة بغرض إصدار أسهم العاملين أو الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة.
وشدد القرار على أنه لا يجوز الدعوة للاكتتاب في أي ورقة مالية ما لم يقدم لهذا الاكتتاب نشرة معتمدة من المصرف المركزي تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في مجلد التوجيهات السادس، ويجوز للمصرف إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية المستثمرين، أن يطلب أية بيانات أو معلومات لمحتويات نشرة الإصدار أو الطرح بخلاف البيانات والمعلومات المشار إليها في مجلد التوجيهات إذا اقتضت طبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة الأوراق المالية ذلك.
وألزم القرار مصدر الأوراق المالية أن يكون قد أتم إجراءات تأسيسه داخل مملكة البحرين أو خارجها أو يكون قد أودع لدى الجهة المعنية بتأسيسه وتسجيله عقد التأسيس الابتدائي أو النظام الأساسي أو أية مستندات أخرى متعلقة بتأسيسه وتسجيله لدى الجهة المعنية، مع التأكد من أن جميع المستندات المقدمة إلى المصرف المتعلقة بإصدار الأوراق المالية كاملة وصحيحة وغير مضللة، إعلان ملخص نشرة الإصدار أو الطرح للجمهور في صحيفتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الأجنبية وذلك بالنسبة إلى الاكتتاب العام.
وشدد القرار على تزويد المستثمرين بالمعلومات والبيانات اللازمة والكافية عن الإصدار لتمكينهم من اتخاذ قرار استثمار مبني على دراية وإدراك ويجب أن تكون هذه المعلومات كاملة وغير مضللة، مع معاملة جميع حاملي الأوراق المالية بشكل عادل ومتساو، وألا يفرض أي قيود غير منصوص عليها في القانون على حقوق حاملي الأوراق المالية، التأكد من أن يكون تعيين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في عملية الإصدار وفقا للضوابط التي يضعها المصرف، التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح خلال إصدار أو طرح الأوراق المالية أو عند تعيين الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية، أن يكون إصدار الأوراق المالية لقاء مقابل نقدي أو عيني فيما عدا الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة.
وأشار القرار إلى أنه يجوز للمصرف في أي وقت أن يصدر قرارا بوقف أي إصدار أو طرح أو تخصيص للأوراق المالية إذا أخل المصدر أو من الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية بأحكام القانون أو القرارات أو القواعد الصادرة عن المصرف أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحسب الأحوال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك