عقدت اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب اجتماعها في دبي، على هامش حفل إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023؛ لمناقشة ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023م، الذي تم إصداره في دبي بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ورئيس لجنة الحريات بالاتحاد عبدالوهاب الزغيلات، وأمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية فضيلة المعيني، بمشاركة ممثلة جمعية الصحفيين البحرينية رئيسة لجنة الحريات زهراء حبيب، وبحضور ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية.
وتطرق الاجتماع إلى المنهجية التي استندت اللجنة إليها لإصدار التقرير، وأكد رئيس لجنة الحريات بالاتحاد عبدالوهاب زغيلات أن اللجنة استندت إلى منهجية علمية تقوم على تحليل التنظيمات النقابية لأوضاع الحريات في البلاد العربية، من خلال قيام مسؤول لجنة الحريات في كل نقابة بإعداد تقرير عن المشهد في بلاده، إضافةً إلى دراسة ميدانية تم إجراؤها من قبل أعضاء لجان الحريات في الدول العربية.
وكان مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية في دورته السابقة قد تقدم بتقريره الدوري عن وضع الحريات الصحفية لعام 2022 والربع الأول من عام 2023 في البحرين، والذي أكد عدم خضوع أي صحفي للمحاكمة وعدم صدور أي قرارات تأديبية أو غرامات على الصحفيين، وأن حرية التعبير مصونة بحكم الدستور والأطر القانونية.
وأشار مجلس الادارة في تقريره إلى مشروع تعديلات قانون الصحافة والإعلام الذي ينتظر إقرارها من قبل السلطة التشريعية، وهي تعديلات جاءت ليتناسب مع التطورات التي يشهدها الإعلام الحديث، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية التي تعمل الصحف المحلية على مواكبتها أولاً بأول الى جانب ان التعديلات تخلو من عقوبة الحبس.
وعلى الصعيد نفسه، ناقشت لجنة الحريات في اجتماعها توقيت إرسال كل نقابة عربية تقريرها للاتحاد، حتى يتم إطلاق التقرير الرسمي المجمع في موعده الرسمي في شهر مايو، بالتزامن مع جميع الاتحادات في العالم، إلى جانب أهمية العمل بناءً على المبادئ التي تجمع بين النقابات كأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب، وكذلك ضرورة مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في الوطن العربي وتطويرها بما يتناسب مع أوضاع تطور الحريات الصحفية، والحريات العامة.
وناقش الأعضاء دور الدولة في تنظيم وإدارة المؤسسات الصحفية، وتقديم الدعم والمساعدات المالية لها، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حرية الصحافة والصحفيين في الوطن العربي، ورصد التأثيرات السلبية الناجمة عن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي والإعلامي.
وبحثت اللجنة خطة عملها وأهدافها العامة كتفعيل دور الاتحاد في مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالحريات الإعلامية، وتعميق التواصل بين الاتحاد وكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية المعنية بالحريات، مع وضع حلول عملية تنفيذية لزيادة وعي الصحفيين بالجانب التشريعي وأخلاقيات المهنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك