أكدت فعاليات برلمانية ورسمية أهمية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان متمثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها البارز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وفقًا لقانون إنشائها، الذي منحها الولاية الواسعة اللازمة لتحقيق أهدافها بكل استقلالية وشفافية، مشيدين بإعلان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أفاد بإنهاء الإضراب عن الطعام من قبل عدد من النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) بعد تطوير عدد من الخدمات المقدّمة من قبل الإدارة المختصة.
وأشاروا إلى أن الآليات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المؤسسة الوطنية، من ضمنها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، أثبتت جميعها فاعلية العمل الحقوقي الوطني المستمد من نصوص ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين.
وأكدوا الدعم المستمر للتطوير التشريعي في المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين، التي تحظى بكل الاهتمام من الدولة، باعتبارها نهجا أصيلا وثقافة راسخة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أشادت لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني بمجلس النواب برئاسة النائب حسن عيد بوخماس بإعلان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن النزلاء المضربين عن الطعام في مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) قرروا وقف الإضراب عن الطعام اعتبارا من يوم 11 سبتمبر 2023 وذلك بعد البدء الفعلي في تطوير الخدمات المقدمة.
وأعربت اللجنة عن بالغ التقدير والاعتزاز بالدور الحقوقي المهني والأداء الإنساني الوطني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية، كمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها، وذلك للزيارات الميدانية المتواصلة لمركز الإصلاح والتأهيل، ولقاء المسؤولين وعدد من النزلاء، وما أسفر عنه من الإفادة بالبدء الفعلي في تطوير وتحسين الخدمات، والملاحظات الخاصة بتطوير الرعاية الصحية.
وأكدت دعمها المستمر للتطوير التشريعي في المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين، والتي تحظى بكل الاهتمام من الدولة، باعتبارها نهجا أصيلا وثقافة راسخة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمنت اللجنة متابعة واهتمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية كمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها، بكافة الملفات المتعلقة بحقوق النزلاء، والحرص على النظر في جميع الطلبات التي تقدم للنزلاء، وفقا للحقوق المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
واشارت إلى نهج التطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية والمشاريع الإصلاحية، الذي تشهده مملكة البحرين، والتعاون الدائم بين كافة مؤسسات الدولة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية، باعتبارها مؤسسة حيوية، ذات استقلالية تامة، وصلاحيات فاعلة من أجل حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين.
و ثمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة علي بن محمد الرميحي، الإعلان الصادر من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أفاد بإنهاء الإضراب عن الطعام من قبل عدد من النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) بعد تطوير عدد من الخدمات المقدّمة من قبل الإدارة المختصة.
وأكدت اللجنة أهمية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان متمثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها البارز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وفقًا لقانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014م، والذي منحها الولاية الواسعة اللازمة لتحقيق أهدافها بكل استقلالية وشفافية وفقًا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) الصادر في 20 ديسمبر 1993م.
كما عبرت اللجنة عن ارتياحها من وجود عدد من الآليات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المؤسسة الوطنية، من ضمنها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والتي أثبتت جميعها فاعلية العمل الحقوقي الوطني المستمد من نصوص ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين تحقيقًا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجددت اللجنة تأكيدها دعمها لأية مراجعة تشريعية لازمة، تساهم بالنهوض بالعمل الحقوقي في مملكة البحرين، والتي من شأنها دعم وتعزيز الدور الحيوي للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك كله وفقًا لمبدأ التعاون بين السلطات المنصوص عليه دستوريا.
ورحبت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تصريح لها بإعلان النزلاء المضربين عن الطعام في مركز جو إنهاء هذا الإضراب منذ يوم الإثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023م، كما أشادت المفوضية بالتعاطي الإيجابي من جانب الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، وإدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو مع توصياتها الواردة في تقريرها المنشور بشأن زيارتها المفاجئة للمركز والتي جرت في 25 أغسطس الماضي، وما احتوه من ملاحظات عدة، منها مطالبة بعض النزلاء بتحقيق عدد من التسهيلات الإدارية والتنظيمية، والتي سبق أيضا التطرق إليها في التصريح الصادر من الأمانة العامة للتظلمات في أغسطس الماضي 2023م.
وأكدت المفوضية أن هذا التعاطي الإيجابي من جانب الجهات المعنية في وزارة الداخلية مع توصياتها يعد تجسيدا واقعيا لاستراتيجية ونهج التطوير المتبعة في الوزارة، والمرتكزة على ترسيخ احترام حقوق الإنسان في كافة المرافق والقطاعات، لاسيما فيما يخص مراكز إصلاح وتأهيل النزلاء، كما دل على ذلك ما جاء مؤخرا في لقاء معالي وزير الداخلية، مع كلٍ من رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، الأمين العام للتظلمات، حيث تمت مناقشة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس)، وغيرها من النقاط المتعلقة بالخدمات المقدمة في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء.
كما أشارت المفوضية إلى أن إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو تعاملت مع حالة الإضراب المعلنة من جانب بعض النزلاء بدرجة كبيرة من المهنية، وبحسب الصلاحيات الممنوحة لها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم 18 لسنة 2014م ولائحته التنفيذية، حيث سبق للإدارة وأن أكدت للنزلاء المضربين أنها تتفهم مطالبهم المعلنة طالما كانت في حدود القانون، وبحسب الصلاحيات الإدارية المتاحة أمام مسئولي المركز، كما سهلت الإدارة عمل جهات الانتصاف الوطنية المستقلة مثل المفوضية، والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقدمت كل التسهيلات اللازمة لهذه الجهات خلال الزيارات التفقدية الميدانية التي قامت بها إلى المركز.
وفي ختام التصريح أكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين استمرارها في متابعة أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، بحسب المهام المنوطة بها، وللمساهمة في تحسين ظروف الموجودين في المركز، بحسب خطط تطوير وتحسين القواعد التنفيذية والإدارية، وما تتطلبه من شروط وإجراءات بعضها يتعلق باستحداث تعديلات قانونية وتشريعية تبعًا للآلية الدستورية الواجب الالتزام بها في مثل هذه الحالات، داعيةً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها جهات الانتصاف الوطنية المستقلة، والتي تعمل ضمن منظومة العدالة الجنائية، لضمان سيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مجالات عمل أجهزة إنفاذ القانون.
وأعرب الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية عن شكره وتقديره للأداء المهني والحقوقي الرفيع للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي تعمل في إطار العهد الاصلاحي والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في تعزيز حقوق الانسان من خلال مؤسسات دستورية وأطر قانونية فاعلة، من بينها كذلك الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة التي أسهمت بدورها في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الحقوقي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، لافتا إلى متابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإطلاقها العديد من المبادرات والبرامج في هذا المجال في مقدمتها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة الذي يشكل صفحة مضيئة في المسيرة الوطنية لحقوق الانسان.
وثمن وكيل وزارة الداخلية الجهود المخلصة والأداء المهني والحقوقي الرفيع للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ودورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها، انطلاقا من أن حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني.
وأكد وكيل وزارة الداخلية الدور المتميز للمؤسسة في متابعة اوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وتلقيهم الخدمات والحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، لافتا في هذا الشأن إلى مستويات التعاون والتنسيق المتكاملة التي يتم العمل من خلالها بما يضمن حقوق النزلاء وتحقيق الاهداف النبيلة التي تستهدفها البرامج الاصلاحية والتأهيلية وفق منظور متطور يحفظ الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من منطلق ما تتمتع به من شفافية واستقلالية في عملها وحيادية ومهنية في تقاريرها تابعت تداعيات الامتناع عن الطعام من قبل عدد من النزلاء مؤخرا وأعلنوا التوافق على نهايته بتاريخ 11 سبتمبر 2023 بمحض إرادتهم، في إطار دور المؤسسة الحقوقي في العمل على حفظ الحقوق وتقديم الخدمات المقررة للنزلاء في مركز الاصلاح والتأهيل.
وختم وكيل وزارة الداخلية تصريحه بالإشارة إلى أن التعاون البناء والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان يسير بخطوات ثابتة بما من شأنه تلبية الحقوق وتقديم الخدمات وتحقيق أهداف العملية التأهيلية في اعادة النزلاء إلى مجتمعهم أفرادا صالحين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك