أكدوا حرصهم على دعم اتفاقيات التعاون المثمرة.. أعضاء السلطة التشريعية:
العلاقات البحرينية الأمريكية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز السلم الدولي
كتب: وليد دياب
وصف أعضاء مجلسي الشورى والنواب الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والسيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاقية التاريخية التي ستدفع بمستوى التعاون بين البلدين نحو المزيد من التكامل، كما انها تعكس المنهجية الواضحة والتخطيط الاستراتيجي للحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن تلك الاتفاقية سيكون لها انعكاسات قوية على المنظومة الأمنية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي بشكل عام ومملكة البحرين تحديدًا.
وأوضحوا أن الالتزام الدائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يصب في إطار مواجهة التهديدات والأخطار ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن السيبراني وبرامج أمن الحدود والتعاون في إنفاذ القانون، بما ينسجم مع المبادئ الداعمة للنظام الدولي.
وأضافوا ان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون الأمني والدفاعي يصبّ في مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم جهود السلام، ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين نظراً لشمولية الاتفاقية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، وتضاعف فرص الاستثمار الجديدة للقطاع الخاص، وتعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال تبادل المعلومات في الأمن الصحي والرقمي.
وأكدوا أن الاتفاقية الشاملة تضمنت في تفاصيلها بنودًا ذات أهمية بالغة تُعنى بتعزيز الأمن والسيادة والاستقرار، وفتح آفاق أرحب وأوسع من العمل المشترك من خلال الفرص الاستثمارية والشراكة الاستراتيجية الاقتصادية، فضلاً عن التعاون العلمي، معبرين عن حرص السلطة التشريعية على دعم المبادرات وبرامج العمل الحكومية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة ومضيّها بثبات في طريق التنمية والتطور.
كما أشادوا بالبند المتعلق بالتبادل والتعاون العلمي والتكنولوجي الذي يمكن أن يسهم في تطوير التكنولوجيا والابتكار وتبادل المهارات المبتكرة في مجالات عدة.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان الى ان آفاق التوافق والاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية باعتبارها القوة الاقتصادية الأكبر على مستوى العالم حتى الآن، يجب ان تعطى ما تستحق من متابعة وتنفيذ، وخاصة ان البحرين كموقع اقتصادي وجغرافي بإمكانها ان تكون مركزا مؤثرا على مستوى دول المنطقة، وخاصة أن البحرين هي اول من وقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، معتبرا ان المملكة لم تستفد الاستفادة المطلوبة من تلك الاتفاقية بحسب الآمال المعقودة عليها إبان توقيعها في عام 2004.
وأضاف انه حتى تنجح هذه الاتفاقية وتكلل جهود الحكومة بالنجاح لا بد من وجود آليات متابعة وتنفيذ وخارطة طريق لوضع وبلورة مشاريع استثمارية واقتصادية حقيقية على الارض، والاستفادة بعد ذلك من خلق الشراكات المطلوبة مع الاطراف الراغبة في الدخول في تلك الشراكات الاستثمارية، كما انه لا بد من تحديد مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يتلاءم وإمكانيات البحرين المالية واللوجستية والبشرية.
ورأى النائب عبدالنبي سلمان ان اقتصاد البحرين الوطني يمتلك الكثير من الامكانيات الكامنة التي تحتاج فقط إلى تفعيل حقيقي بدلا من الاستمرار فقط في الحديث عن تلك الامكانيات، لافتا الى ان تنويع قاعدتنا الاقتصادية بات ضرورة وليس ترفا، فنحن بذلك نستطيع ان نحلحل المزيد من التعقيدات القائمة، من بينها شح الموارد ومشاكل سوق العمل والامكانيات المالية والاستثمارية وغيرها، وخاصة اذا اهتدينا الى ما نريده فعلا من استثمارات نوعية في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الصناعي وتجارة الترانزيت والصناعات النظيفة والصناعات الدوائية وتطوير القطاع المالي بشكل متزايد.
وأكد انه علينا ألا نكتفي بالاعتماد على نوعية محددة من الاستثمارات والمستثمرين، فهناك فرص استثمارية عالمية في الشرق والغرب، وعلينا ان ننفتح على الجميع، وليكن الانفتاح على الولايات المتحدة كقوة اقتصادية كبرى هو البداية يعقبه انفتاحنا على الجميع، كي لا تضيق خياراتنا، وهذا ما يفعله أشقاؤنا في دول المنطقة، وعلينا ان نتذكر اننا كنا سباقين لذلك.
من جهته أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة بمثل هذه الاتفاقيات الاستراتيجية، مؤكدا ان هذا النوع من الاتفاقيات يضفي المزيد من الدعم والفائدة للمملكة في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، مطالبا بالمزيد من الاتفاقيات مع مختلف الدول الكبرى.
ولفت الى انه في ظل توجه الحكومة نحو التوازن المالي وسد عجز الموازنة وتقليص الدين العام، فإن الانفتاح على اقتصادات أخرى وإبرام تفاهمات وتوافقات اقتصادية مع دول كبرى سيكون له مردود إيجابي على التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن السلطة التشريعية تساند هذا التوجه وتدعمه وتعمل يدا بيد مع السلطة التنفيذية من اجل تحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن، مؤكدا ان الجانب الاقتصادي المنضوي ضمن الاتفاقية سيزيد من حجم التجارة البينية بين البلدين، كما ان الشق المتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني سيؤدي الى استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب قراطة الجهات والكيانات الاقتصادية سواء الحكومية أو الاهلية في مملكة البحرين بالتحرك من أجل ترجمة تلك الاتفاقية وتفعيلها على ارض الواقع والعمل على تنفيذها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحويلها الى نمو اقتصادي يفيد الوطن والمواطن، مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص من أجل الاستفادة من هذه الاتفاقية.
بدورها أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن توقيع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين الصديقين يعكس المنهجية الواضحة والتخطيط الاستراتيجي للحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الفاضل أن الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار المسؤولين، برزت أهميتها فيما أثمرته من نتائج ستعزز مكانة المملكة عالميًا، وتوطد علاقاتها مع الدول الصديقة الكبرى، بما يدفع بمزيدٍ من التقدم في مجالات التنمية المختلفة.
وذكرت أن الاتفاقية الشاملة تضمنت في تفاصيلها بنودًا ذات أهمية بالغة تُعنى بتعزيز الأمن والسيادة والاستقرار، وفتح آفاق أرحب وأوسع من العمل المشترك من خلال الفرص الاستثمارية والشراكة الاستراتيجية الاقتصادية، فضلاً عن التعاون العلمي، مبينة حرص السلطة التشريعية على دعم المبادرات وبرامج العمل الحكومية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة ومضيّها بثبات في طريق التنمية والتطور.
من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح ان الشراكة والتعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية سيسهمان في تعزيز الأفكار والمعلومات والمهارات المبتكرة وتبادلها بين البلدين، مشيدا بالبند المتعلق بتعزيز التبادل الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البحرين والولايات المتحدة، وذلك من خلال برامج التبادل الطلابي والأكاديمي والبحث المشترك، والذي يمكن له أن يسهم في تبادل الأفكار والمعرفة وتطوير المهارات المبتكرة في مجالات متعددة، لافتا الى ان التعاون في البحث والتطوير يمكنه تعزيز التعاون بصورة أكبر، وذلك من خلال تنظيم برامج تبادل المعلومات والخبرات وتمويل المشاريع البحثية المشتركة، كما يمكن لهذا التعاون أن يسهم في تطوير التكنولوجيا والابتكار وتبادل المهارات المبتكرة في مجالات مثل العلوم، التكنولوجيا، الطب، البيئة، وغيرها.
وفي شأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البحرين والولايات المتحدة لفت الى انه يمكن تنظيم الزيارات والمعارض التجارية وتبادل المنتجات والخدمات لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار والمهارات المبتكرة في ساحة الأعمال، وتعزيز روح ريادة الأعمال وتبادل الخبرات والأفكار المبتكرة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم وتبادل المعرفة والمهارات الريادية.
من جانبها أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن الاتفاقية التاريخية التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والسيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع بمستوى التعاون بين البلدين نحو المزيد من التكامل، منوهة بما وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية من تقدم في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، بما سينعكس على تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي بشكل عام ومملكة البحرين تحديدًا.
وأوضحت أن الالتزام الدائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يصب في إطار مواجهة التهديدات والأخطار ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وبرامج أمن الحدود والتعاون في إنفاذ القانون، بما ينسجم مع المبادئ الداعمة للنظام الدولي.
وأشارت الظاعن إلى أن هناك العديد من الأهداف والقيم المشتركة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل دولة صديقة وحليفا استراتيجيا، وأن العلاقة الثنائية على المستوى الدبلوماسي تحقق المنفعة المتبادلة، وخاصة أن مملكة البحرين تلعب دورًا استراتيجيًا مهمًا من خلال تعاونها المستمر من خلال استضافتها للأسطول الأمريكي الخامس، وهناك دور مهم للبحرين في تأمين الملاحة في الخليج العربي والمحافظة على إمدادات الطاقة وسفن النفط في مياه المنطقة من خلال تعاونها مع واشنطن في هذا الشأن.
وقالت الظاعن إن الشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين من خلال الاتفاقيات والزيارات المتبادلة تؤكد الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للدول الشقيقة والصديقة، ومساعي تعزيز دعائم الأمن وإرساء الاستقرار في المنطقة والعالم بهدف تحقيق التنمية الشاملة في شتى المجالات، لافتة إلى التحديات المختلفة التي تواجه العالم بأسره والتي تتطلب حتمًا تنسيقًا وعملًا تكامليًا مشترك.
وبينت أن الاهتمام بالجانب الأمني في الاتفاقيات يعتبر ركيزة أساسية، حيث سيتيح تعزيز المنظومة الأمنية والدفاعية الحفاظ على الاستقرار والسلام، ويتيح المجال للتوسع والتطور في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية، مشيدة بالزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين والمؤطر وفقًا للاتفاقيات الثانية.
وتابعت: «التعاون البحريني الأمريكي شمل القيم العالمية وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والبناء على التعاون الجاري في حوار حقوق الإنسان بين البلدين، ونعتز بحفاظ البحرين على المرتبة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر».
ولفتت الظاعن إلى أن الولايات المتحدة ومملكة البحرين تحرصان على التبادلات التعليمية والثقافية الشاملة والمتنامية، وتوسيع الفرص المتاحة للبحرينيين للدراسة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصحة من خلال آلية ثنائية تؤكد الشراكة الوثيقة بين البلدين ونية الدفع قدما بالأولويات المشتركة التي تبني مستقبلا آمناً وسلميا وأكثر ازدهاراً.
كما أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب محسن العسبول أن الاتفاقيات البحرينية الأمريكية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار والتي وقعها سمو ولي العهد رئيس الوزراء في الولايات المتحدة ستعزز من فرص القطاع الخاص البحريني للدخول في السوق الأمريكي، مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2006.
وقال النائب العسبول: «إن تفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين سيعزز من استقطاب رؤوس الأموال وخلق الوظائف للمواطنين ويشجع الشركات البحرينية على التوسع الإقليمي لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية».
وأشاد النائب العسبول بجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء والوفد الحكومي المرافق في تعزيز التعاون الثنائي الذي يمثل منطلقًا للتعاون الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول والرؤى المشتركة فيما يتعلق بالدبلوماسية، والأمن، والاندماج الاقتصادي.
ولفت: «ما يميز الاتفاقيات الجديدة أنها مبنية على تحديد فرص استثمارية نوعية للقطاع الخاص وتفعيل الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة في تعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والتعاون في مجالات الأمن الصحي والرقمي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك