شارك كل من النائب د. هشام العشيري عضو البرلمان العربي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والنائب الدكتورة مريم الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، في أعمال المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، «أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى للتعاون»، الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات بما يسهم في حفظ الأمن والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات، وجهود وزارات الداخلية العربية لإعمال حقوق الإنسان في مجال الأمني.
كما يناقش المؤتمر نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان، وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في التعاون مع المؤسسات الأمنية وزيارة أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تحديات الأمن وحقوق الإنسان في مجال اللجوء والهجرة.
ويستعرض المشاركون في المؤتمر تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وسبل زيادة وتيرة التعاون مع المؤسسات الأمنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوصياتهم لتعزيز هذا التعاون، منها تعزيز الحقوق في أماكن الاحتجاز.
وأكدت النائب د. مريم الظاعن أن منهجية إرساء الأمن في مملكة البحرين منبثقة من رؤية وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتؤكد حرص جلالته على حقوق الإنسان في إطار البناء السلمي والحضاري الذي انتهجته مملكة البحرين، من خلال تحقيق التكامل والترابط بين حقوق الإنسان وتعزيز الأمن في المجتمع
وقالت خلال مشاركتها بورقة عمل ضمن أعمال المؤتمر إن العدالة والامن والاستقرار تعتبر أبرز أولويات برنامج الحكومة للأعوام (2023-2026) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتتماشى مع المشاريع والمبادرات التي بادرت مملكة البحرين باتخاذها، منوهة بتشكيل الشرطة المجتمعية منذ عام 2007 التي تم اختيار أفرادها من جميع محافظات مملكة البحرين لضمان قربهم من المواطنين والقدرة على التعرف على احتياجاتهم، تجسيدًا حقيقيًا لأهداف الشراكة المجتمعية الفاعلة.
وقالت الظاعن: «نعتز بأن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلاً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، وفق خطة وطنية متكاملة، وتدابير أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، وشراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة، باعتبارها آفة دولية خطرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات والصحة العامة للسكان، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث تم إطلاق مشروع مكافحة العنف والادمان «معا» الذي يستهدف طلبة المدارس، والذي تم تطويره بإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأمن السيبراني».
وأوضحت أن الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وضع استراتيجية لوزارة الداخلية قائمة على تعزيز حقوق الإنسان، ولا شك أن تنفيذ مشروع العقوبات البديلة يعتبر نقلة نوعية ونموذجية حيث يمثل مشروعا حضاريا وإنسانيا، الذي يأتي في إطار العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ويعكس حكمة وإنسانية جلالته.
ونوهت الظاعن بالسجون المفتوحة التي تعتبر واجهة مضيئة ومتميزة لملف حقوق الإنسان في البحرين، حيث تسهم في إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين منه للعودة تدريجيًا والاندماج في المجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون، وأن تنفيذ البرنامج الإصلاحية والتأهيلية ذات الطابع الحديث وتطبيق معايير دقيقة وفاعلة تضمن النجاح تسهم بلا شك في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان، وإرساء قيم الأمن والأمان والاستقرار في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك