نظم نحو مئتين من طلبة جامعة الكويت، الاثنين، اعتصاما للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون منع الاختلاط الذي أُقر في 1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات في الجامعة، وفسّرته المحكمة الدستورية لاحقا بأنّه يقتصر على الفصل في المقاعد داخل قاعة الدرس الواحدة.
وتطلّب التطبيق الجديد الذي تمّ إقراره مؤخّرا إلغاء الشعب الجامعية المشتركة بين الإناث والذكور ليضع بذلك الجامعة الكويتية في قلب عاصفة سياسية من المتوقّع أن تتفاعل وتتوسّع على مدى السنة الجامعية، وأن تأخذ شكل مواجهة إعلامية وقضائية وبرلمانية بين القوى الرافضة للقرار باعتباره مضادّا للحريات ومعاكسا لمسار التطور المجتمعي، والقوى الداعمة له والتي وقفت أصلا وراء إقراره وهي على وجه التحديد قوى الإسلام السياسي المتهمة باستخدام عنصري الدين والهوية في محاولة فرض وصايتها على المجتمع.
ومع شروع السلطات الكويتية في تنفيذ قرار بعث شعب جامعية منفصلة بعضها للذكور والبعض الآخر للإناث، دشّنت عدّة قوى مناهضة لمنع الاختلاط حراكا متعدّدا في محاولة لثني السلطات عن استكمال ما شرعت فيه باعتباره يحمل انحرافا خطرا باتجاه تسييس التعليم وأدلجته، وأنّه يفتح الباب لقرارات أخطر سيعمل الإسلاميون على تمريرها في نطاق فرض تعاليمهم وايديولوجيتهم على المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك