خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.. وكيل الصحة:
المملكة قدمت نموذجًا يُحتذى به في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»
أكد الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة حرص مملكة البحرين على توفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين عبر مجموعة من البرامج الوقائية والعلاجية والتوسع في شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها التي تضم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية، وذلك وفق استراتيجية تعمل على رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ والتي تتيح لقادة العالم فرصة تاريخية لإعادة وضع الصحة في مقدمة اهتماماتهم السياسية مع إعادة التزامهم بالقضاء على السل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وأكد في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع رفيع المستوى المعني بالوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغاً للاستعداد للطوارئ الصحية، كما تحرص حكومة مملكة البحرين على وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية متعددة القطاعات لمواجهة الطوارئ والكوارث مع تخصيص الدعم والتمويل اللازم لها، لافتًا إلى أن المملكة قد أثبتت قدرتها العالية في التصدي والاستجابة للطوارئ الصحية من خلال التعامل مع الانتشار العالمي لجائحة كورونا «كوفيد 19» بفضل ما تمتلك من مقومات أساسية للتعامل مع مثل هذه الظروف.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن مملكة البحرين قد قدمت نموذجًا يُحتذى به في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك نتيجة التكامــل والتنســيق الفاعــل بيــن مؤسســات مملكــة البحريــن كافــة ضمــن الجهــود الوطنيــة لمكافحــة الفيــروس ولمواجهــة الأضــرار الناجمــة عــن انتشــاره ومنهــا الأضــرار المترتبــة علــى تعطّــل سير الحياة بشكل طبيعي، حيث بادرت العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة بمساهمات فاعلة وجماعية للمشاركة في تحجيم آثار الجائحة على المستوى الوطني، موضحًا أن مملكة البحرين قد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان استدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء كتفعيل نظام الاستشارة عن بُعد وخدمة توصيل الأدوية للمنازل، كما كان لتجربة مملكة البحرين في تفعيل خيار التطوع الأثر البالغ في زيادة عدد فرق الاستجابة والكوادر الصحية وغير الصحية، ما ساهم بشكل كبير في احتواء الجائحة والتخفيف من الأضرار الناتجة عنها على مختلف الأصعدة.
وأكد الدكتور المانع أن مملكة البحرين تدعم الجهود التي تقودها الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الوقاية من الأوبئة والتأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها من خلال تعزيز القدرات الأساسية ووضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية بهذا الصدد، بوصفها جزءا لا يتجزأ من جهود التأهب الوطنية والعالمية والتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع رفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة ضمن الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الدكتور المانع أن مملكة البحرين تُثمن جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار التغطية الصحية الشاملة، وتحرص على تقديم الخدمات الصحية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية الموزعة جغرافيًا في مناطق يسهل الوصول إليها للمواطنين والمقيمين، مع استدامة تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة في جميع المحافظات، موضحًا أن هذه الخدمات تشمل تعزيز أنماط الحياة الصحية، والوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج، وإعادة التأهيل ومتابعة مراحل الحمل للمرأة، والفحص الدوري للأطفال والفحص المرحلي لطلبة المدارس، وخدمات التطعيم عبر المراحل العمرية المختلفة المدعومة بالخدمات الصحية المساندة كالفحص المخبري، والعلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية مع توفير نظام إحالة للرعاية الثانوية. كما تم تعزيز هذه الخدمات بالجودة العالية في وحدة العيادة المتنقلة لمن يتعذر حضوره المراكز الصحية لتلقي الخدمة.
كما أشار الدكتور المانع إلى أن مملكة البحرين قد حرصت على تنفيذ قانون الضمان الصحي وتطبيق استراتيجيات صحية متعددة السنوات شملت الشراكة وإدماج مختلف الجهات وتبني القرارات على ضوء المعطيات وتطوير قاعدة بيانات خاصة للنظم الصحية لضمان جودة الخدمة والتوجيه الأمثل للموارد المالية والبشرية.
وقال وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع رفيع المستوى المعني بمكافحة السل ضمن الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن مرض السل مازال يُعد مشكلة صحية عالمية بالرغم من توافر اللقاحات الوقائية والعلاجات اللازمة، وخصوصًا مع ظهور السل المقاوم للأدوية المتعددة والسل الشديد المقاوم للأدوية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين قد تبنت توصيات منظمة الصحة العالمية للتعاطي مع مشكلة السل ووضعت هدفا لذلك وهو خفض معدل الإصابة به بنسبة 80% بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تفعيل العديد من الإجراءات على مختلف مستويات الرعاية الصحية في مملكة البحرين؛ والتي من أهمها المراجعة الدورية للدليل الإرشادي الوطني للتعامل مع حالات السل، وتقوية نظام التقصي الوبائي مع التركيز على التقصي النشط خصوصًا بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والتنسيق بين البرنامج الوطني لمكافحة السل والبرنامج الوطني لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). بالإضافة إلى تحديث القوانين والسياسات والأنظمة المتعلقة بالكشف عن المصابين وعلاجهم وفحص المخالطين وإعطائهم أدوية وقائية عند الحاجة. كما تم وضع برنامج المراقبة المستمرة للسل المقاوم للأدوية المتعددة مع استمرارية تطوير الفحوصات المخبرية لاكتشاف هذه الحالات بين المرضى الذين يتم علاجهم في مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة واتخاذ اللازم حيالهم.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور المانع أن مملكة البحرين تدعم وبصورة كاملة الجمعية العامة للأمم المتحدة في جهودها للسيطرة على مرض السل، وتعرب عن تبنيها لجميع الإرشادات والقرارات الداعمة للسيطرة على هذا المرض وبالأخص السل المقاوم للأدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك