تصدعات وتشققات.. حفر وتجمعات مياه.. قوارض وحشرات.. عشوائية وعدم تنظيم
الحلول الترقيعية لا تـكـفــي.. ومــا يـحتـاج إليه السوق هو إعادة تأهيل للبنية التحتية
في عام 1984 تم تأسيس سوق واقف تزامنا مع إنشاء مدينة حمد. ومع الأيام شهد السوق توسعا مطردا جعله مرفقا تجاريا حيويا على مستوى المملكة.
التوسع كان سلاحا ذا حدين، فمن جانب كان لتزايد اعداد المحلات التجارية دوره في تلبية احتياجات ليس أهالي مدينة حمد فحسب وإنما جميع محافظات المملكة بل حتى السياح من الاشقاء الخليجيين.
ولكن من جانب اخر برزت مشاكل لعل من أبرزها الاختناقات المرورية التي تعتبر مشكلة مؤرقة فعلا.
ولكن هناك مشكلة لا تقل أهمية هي البنية التحتية لهذا السوق، وتحديدا الشوارع التي باتت متصدعة ومتشققة وتسبب الكثير من المشكلات لمرتادي السوق.
في مقابلات مع مواطنين من رواد السوق أكدوا أن الضحية الأولى لهذه الشوارع هي مركباتهم التي تتضرر بشكل كبير. وقالوا ان المظهر العام لهذه الشوارع لا يتناسب ابدا مع المظهر الحضاري للبحرين.
وزارة الأشغال قامت مشكورة بتطوير بعض الطرق المحيطة بالسوق وتحديدا المداخل والخارج للتخفيف من وطأة الاختناقات المرورية، الامر الذي أسهم في تحقيق نوع من الانسيابية بالحركة. ولكن ماذا عن المشكلة الأخرى، وهي البنية التحتية لطرقات سوق واقف المتصدعة التي تحتاج إلى خطة متكاملة لإعادة التأهيل وليس إلى حلول ترقيعية.
البنية التحتية
شكاوى المواطنين ناقشناها مع نائب المنطقة النائب عبدالحكيم الشنو، الذي علق بقوله:
جميعنا نتفق على أن سوق واقف يعتبر أحد الروافد التجارية الحيوية في مملكة البحرين، وهو في مدينة تحمل اسم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ويعتبر من أكبر الأسواق في المملكة ويخدم ما لا يقل عن 150 ألف نسمة بمدينة حمد، الى جانب المحافظة الشمالية بل حتى الزوار من الخارج.
ولكن للأسف على الرغم من حيوية هذا المكان فإنه لم يشهد تطويرا حقيقيا. لذلك نرى الاختناقات المرورية والضغط المتزايد. وفي الواقع المشكلة ليست في الشوارع فقط وإنما في البنية التحتية بالكامل، فبعض المناطق في السوق صارت بؤرة للقوارض والحشرات والمخلفات. وعدد المحلات التجارية حاليا أكبر بكثير من استيعاب الشوارع والمواقف، ولا سيما الجانب الغربي من السوق الذي يعتبر مشكلة حقيقية، وبعض الشوارع مازالت غير مرصوفة أساسا. في الوقت الذي شهدت بعض الأسواق في المملكة تطويرات لافتة مثل سوق المنامة وباب البحرين الذي تحول الى مرفق حضاري تراثي سياحي حافظ على هويته ولكن بأسلوب عصري يجذب السياح.
ويمكن تلخيص أبرز مشاكل السوق بعدة نقاط:
- حجم وأهمية السوق لا تنسجم مع متطلبات البيئة الصحية السليمة.
- يفتقر إلى أبسط الضروريات كالمرافق والخدمات الاساسية والمواقف.
- يفتقر إلى البنية التحتية.
- لا ينسجم مع تطلعات المملكة في رؤيتها الاقتصادية 2030م.
- الكثير من المحلات والكبائن بنيت بشكل عشوائي.
وقد شهدنا في الفترة الماضية جهودا مشكورة وملموسة في تطوير المخارج والمداخل، وهذا ما أسهم في تسهيل الحركة في هذه المخارج والمداخل، ولكننا نتكلم عن مشكلة أكبر من ذلك، مشكلة تتعلق بسوق رئيسي وبنية تحتية متصدعة، الامر الذي يتطلب تنظيما شاملا.
ويضيف النائب الشنو: المبشر في الأمر أنني مع تواصلي مع الجهات المعنية في مقدمتها المحافظة الشمالية ووزارتا الاشغال والبلدية، سيتم التنسيق لعقد اجتماع يضم هذه الأطراف الى جانب الملاك لأخذ خطوات فعلية جادة قريبا ضمن خطة عمل وجدول زمني وميزانية محددة. ونحن على يقين أن جميع الأطراف حريصة اشد الحرص على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، وتطوير منطقة سوق واقف بما يتناسب مع الصورة الحضارية لمملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك