جدد النائب محمد الحسيني مطالبته بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة المنافذ الواقعة في منطقة الساية، وخاصة في ظل ما اسماه تملص وزارات الإسكان والتخطيط العمراني والاشغال والبلديات من المسؤولية، وفي النهاية المتضرر هو أهالي المنطقة دون الوصول الى حل، مشيرا الى ان اللجنة الأهلية لمتابعة المشكلة برئاسته وعضو مجلس بلدي المحرق محمد يوسف، والأعضاء صلاح الجودر، وطارق العامر، ومناف العبدالله، واصلت سلسلة من الاجتماعات للبحث عن حل لفتح منافذ على هذه المنطقة.
وأضاف ان الاجتماع الأخير للجنة جاء ردًّا على التصريح الذي أطلقته وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي بتاريخ 31 أغسطس 2023، والذي بينت فيه «أنه في حال رغبة وزارة الأشغال بربط العقارات بالشارع الغربي رقم 105 في منطقة الساية مجمع 228 يتوجب على الوزارة التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لاستملاك الأجزاء المتأثرة بالمنافذ المقترحة وتعويض ملاك العقارات التي يبلغ عددها 8 عقارات بمبلغ 1,578,954 دينارا من الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال».
وأكد الحسيني في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن حقيقة الأمر مغايرة لكلام الوزيرة، وأن المبلغ الذي ذكرته الوزيرة مبالغ فيه كثيرًا وبعيد عن الواقع، وأن المشكلة تتلخص في ثلاثة منافذ فقط وليس 8 منافذ، وأن حجم الاقتطاع من أصحاب العقارات لا يتجاوز مترين تقريبًا من كل منفذ.
بدوره قال العضو البلدي محمد يوسف إن المتضررين من الأهالي قد قدموا أكثر من حل للمشكلة، ووضعوا تلك الحلول أمام طاولة وزير الأشغال في اجتماعهم معه، وبما لا يكلف الوزارة دينارًا واحدًا، ولكن الوزير رغم تفهمه حقيقة الأمر ألقى بالمسؤولية على هيئة التخطيط العمراني ومجلس بلدي المحرق، وطلب من المجلس دراسة الأمر والبحث عن حلول.
وأبدى النائب وعضو البلدي تعجبهما قائلين: كيف لنا وللأهالي أن نصل إلى الحل من دون وجود تنسيق بين وزارة الأشغال وهيئة التخطيط العمراني كجهات تنفيذية، منوط بها العمل على تذليل العقبات، وتوفير سبل الأمن والأمان والراحة للمواطنين، ولا سيما أن الخطأ الذي حصل هو من جهة لجنة التخطيط العمراني، التي حرمت أصحاب المنطقة من منافذهم المطلة على شارع الخدمات، بعد أن تغير تصنيف المنطقة من سكني إلى استثماري؟ مطالبين بضرورة سرعة التدخل لحل هذه المشكلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك