كتب: إسلام محفوظ
أوصى عدد من القانونيون بضرورة سن قانون خاص تحت مسمى قانون العقوبات الاقتصادية، يتضمن كافة الجرائم الاقتصادية مثل قانون جرائم غسل الأموال والجرائم الواقعة على الاستثمار والجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني والبورصة والأوراق المالية، موضحين أنه على الرغم من اهتمام القانون الجنائي بتوفير الحماية للاستثمار باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي وحجر الزاوية في نهضته واستمراره، إلا أنه مع تطور الجريمة ومساعي الدول لتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعات والأوراق المالية والمصرفية والحرف أصبحت الحاجة ملحة إلى سن قانون جنائي خاص ينظم المعاملات المالية والمصرفية والاستثمارية من الناحية الجنائية بشكل مستقل ويوفر بيئة آمنة للاستثمار ويسهل عملية جذب الاستثمار.
وجاءت التوصيات في ختام أعمال مؤتمر المركز الخليجي الدولي للأعمال القانونية الذي استضافته المملكة بعنوان: «القانون وحماية الاستثمار عدالة... منافسة... استدامة» البحرين أنموذجاً، برعاية رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، حيث شهد المؤتمر عقد عدة ورش عمل وحلقات نقاشية، ترتبط بشكل مباشر بحل المعوقات القانونية التي تقف في طريق جذب وتشجيع الاستثمار. جاء المحور الأول فيها بعنوان القانون وجذب الاستثمار وسوف يتناول المحور دور المؤسسات التشريعية والحكومية والخاصة والدولية في دعم وتشجيع الاستثمار، كما تناول المحور الثاني سبل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والاستثمار متعدد الجنسيات والمبتكر، وانتهت النقاشات بتناول ضمانات تسوية منازعات الاستثمار والطرق البديلة لفض وتسوية المنازعات وأدوار الوساطة والتحكيم والقضاء في فض المنازعات.
وقد أوصى المشاركون أيضا في ختام الجلسات بطرح مقترح بإعفاء المرأة الأجنبية من شرط الحصول على إذن الزوج في حالة ممارسة التجارة عن بعد أو من خلال الوسائل الإلكترونية مع شريك بحريني، نظرا إلى كون الزوجة الأجنبية لا تعمل على إقليم المملكة، بالإضافة إلى إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات التقييمية لمعرفة الأمان والاستدامة المالية لمنصات التكنولوجيا المالية لضمان تقديم خدمات مالية آمنة ومتاحة لجميع الأفراد مع الحفاظ على مستوى عال من حماية المستهلك، وضرورة التوسع في إدراج صور اتفاق الوساطة والتحكيم في عقود الاستثمار لضمان حل المنازعات الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعتها في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية ونشر الثقافة القانونية بالنظم الودية والبديلة لتسوية منازعات الاستثمار وسرعة الانضمام إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة، كما أكد المشاركون ضرورة توفير محددات الاستثمار الاقتصادية والسياسية والقانونية والأمنية من خلال تأمين مناخ مناسب للاستثمار، واستغلال الفرص الاستثمارية المتعلقة بالاتصالات والأفراد لتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة وحث وتشجيع المؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص على استخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل والاستثمار فيها.
الحمايـة الجنائيـة للاستثمـار
استعرض الدكتور عبدالباسط الحكيمي أستاذ القانون الجنائي المشارك رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المملكة الحمايـة الجنائيـة للاستثمار في التشريع البحريني، حيث أكد أن قانون العقوبات يعد جزءًا من النظام القانوني للدولة، ويمثل الحماية الجنائية للمصالح والعلاقات المعتبرة لدى المشرع، إلا أنه يتطور باستمرار بتطور هذه المصالح، وتلك العلاقات الفردية والجماعية، وتنوع وتعقد صورها، وتزايد أشكال الخروج عن التنظيم القانوني.
وأوضح خلال ورقة عمل قدمها بفعاليات المؤتمر أن التشريعات الجنائية تدخلت لتجريم الأشكال المستحدثة لانتهاك السياسة الاقتصادية للدولة، أو لإلحاق الأضرار أو التهديد بالمجتمع أو الأفراد في المجال الاقتصادي، وأن التوافق بين السياسة الجنائية والاقتصادية مقدمة طبيعية لتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الجرائم ذات البعد الاقتصادي، وخاصة أن جرائم الاستثمار من الصور الإجرامية التي يجب أن يتصدى لها التشريع الاقتصادي والجنائي معا.
وقال إن جرائم الاستثمار تعد من أشد الجرائم خطرًا على الاقتصاد القومي، ووقوعها عادة ما يحدث ضررًا بالغا يتسع مداه؛ لذلك تنظم الدول والمجتمع الدولي معاملة الاستثمارات الوطنية الأجنبية وتقرر لها الضمانات؛ حيث إنها ترتبط بحركة تداول رؤوس الأموال واستغلالها داخليا وخارجيًا، فالاستثمارات الوطنية والأجنبية تعد حاجة ملحة للاقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء.
وأضاف ان مملكة البحرين سعت في سبيل استقطاب وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى إنشاء بنية قانونية متينة هدفها حماية الاستثمارات وتوفير أوسع الضمانات لها، وتوفير البيئة الآمنة لها، فسن المشرع البحريني العديد من القوانين وصادق على الكثير من اتفاقيات الاستثمار الموقعة بين المملكة والدول الأجنبية، وما ذلك إلا استشعار من المشرع بأهمية الاستثمارات في التنمية الاقتصادية للمملكة وتنفيذ السياسة الاقتصادية لها، ولم يكتف المشرع البحريني بسن تلك القوانين والمصادقة على تلك الاتفاقيات التي تؤسس لبناء قوي ومتين لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة وآمنة لها، بل عزز ذلك بالعديد من القوانين العقابية الخاصة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع قانون العقوبات التقليدي في وضع سياج متين من الحماية الجنائية للاستثمار.
الحماية الجنائية للاستثمار
وأوضح أن التشريعات المختلفة -من بينها التشريع البحريني نشطت لسن القوانين الكفيلة بحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية من الناحية الجنائية في الوقت الراهن، فسنت العديد من التشريعات الكفيلة بتوفير هذه الحماية الجنائية لها، غير أنه حتى الآن لا يوجد قانون جنائي خاص ينظم المعاملات المالية والمصرفية والاستثمارية من الناحية الجنائية بشكل مستقل، بل لا يوجد قانون مستقل للجرائم الاقتصادية في البحرين.
كما أشار إلى أن قانون العقوبات التقليدي وفر الحماية الجنائية للاستثمار الا انه ونظرا إلى أن حركة تطور المجتمع المتسارعة والتطور الذي يصاحب ذلك في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية فلم يكتف المشرع البحريني بما جاء في قانون العقوبات التقليدي من مظاهر للحماية الجنائية للاستثمار لأنها حماية غير مباشرة له، اتجه المشرع إلى سن العديد من القوانين العقابية الخاصة المكملة لقانون العقوبات التقليدي والتي تضمنت الكثير من أحكام الحماية الجنائية المباشرة للاستثمارات، وهو ما أضفى حماية جنائية فعالة له ووضعت سياجا متينا من الحماية الجنائية الفعالة للاستثمار من أي اعتداء قد يطوله، مختتما ورقة العمل التي قدمها بتوصية المشرع البحريني سن قانون يسمى قانون العقوبات الاقتصادي، يتضمن كافة الجرائم الاقتصادية مثل جرائم غسل الأموال والجرائم الواقعة على الاستثمار والجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني والجرائم الواقعة على البورصة والأوراق المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك