من جانبه قدم الخبير القانوني أشرف عوض رئيس الاتحاد الدولي للقانونين تجربة مملكة البحرين في الاستثمار متعدد الجنسيات كونها واحدة من الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحتضانها للاستثمارات متعددة الجنسيات الذي يعتبر عاملاً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة ما جعلها واحدة من أهم الدول الواعدة التي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين متعددي الجنسيات.
وأوضح ان الاستثمار متعدد الجنسيات له آثار اقتصادية مهمة على الدول المضيفة كزيادة التجارة، من خلال زيادة تبادل السلع والخدمات بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، وخلق فرص العمل من خلال إنشاء فروع جديدة، أو شراء شركات محلية، ونقل التكنولوجيا والمعارف من خلال الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل تقنياتها وخبراتها إلى فروعها في هذه الدول.
واستعرض عوض اهم العوامل التي تجعل مملكة البحرين مقصداً للاستثمارات متعددة الجنسيات التي منها الموقع الاستراتيجي للمملكة كونها تقع في قلب الشرق الأوسط، وتعتبر مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة كما يتيح الموقع الجغرافي المتميز للبحرين فرصاً للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بسهولة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة كمطار البحرين الدولي وموانئ بحرية حديثة وشبكة طرق متطورة، هذه البنية التحتية المتطورة تسهل حركة البضائع والأفراد وتدعم الأعمال التجارية والاستثمارات.
وبالإضافة إلى تمتع البحرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين، تتبنى الحكومة البحرينية سياسات اقتصادية مفتوحة وتشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر، والبنية التشريعية المناسبة بما في ذلك قوانين الاستثمار وحماية الملكية الفكرية وحقوق العمل. كما توفر البحرين نظاماً قضائياً فعالاً لحل المنازعات التجارية. وأشار إلى أن المملكة تتمتع بقوة عاملة متعلمة ومتعددة الجنسيات، وتوفر المملكة كادر عمل متعدد اللغات وذا خبرة في مجالات متنوعة، ما يجعلها مكاناً جاذباً للاستثمارات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة كحزمة الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية والتمويل الميسر. تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أشار عوض إلى أن البحرين تعتمد على سياسة مفتوحة للاستثمارات ولا توجد قيود على ملكية الأجانب للشركات أو الأصول بالإضافة إلى الحوافز الضريبية والمالية التي توفرها للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية، وبرامج التمويل الحكومية ودعمها الكبير للبنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات الحكومية واللوائح التجارية، وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أخرى، من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتعاون في مجال الاستثمار المباشر.
التوسع في تطبيق الوساطة والتحكيم
كما أوضح ان المملكة اتخذت عددا من الإجراءات الداعمة لجذب الاستثمار المتعدد من خلال إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية ودوره في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، قائلا: كل هذه السياسات والاجراءات أدت إلى نمو الاستثمارات متعددة الجنسيات حيث شهدت المملكة نموًا ملحوظًا في الاستثمارات متعددة الجنسيات في السنوات الأخيرة، وجاءت أكبر مساهمات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من استثمارات متعددة الجنسيات، كما شهدت نموًا ملحوظًا في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية.
وأوصى رئيس الاتحاد الدولي بتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي من خلال إنشاء شراكات مع دول أكثر تنوعًا من حيث الاقتصاد والسكان، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من هذه الدول، وتطوير المهارات والخبرات من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وإنشاء برامج تدريبية للعمالة الوطنية، وجذب العمالة الماهرة من الخارج، وتعزيز التسويق والترويج من خلال الترويج لمملكة البحرين كوجهة استثمارية جذابة، وإنشاء موقع إلكتروني مخصص للاستثمار، وتنظيم المؤتمرات والندوات الاستثمارية، بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، وضرورة التوسع في إدراج صور اتفاق الوساطة والتحكيم في عقود الاستثمار لضمان حل المنازعات الاستثمارية لجذب الاستثمار متعدد الجنسيات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك