أصدر وزير الداخلية الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارا بأن يكون المركز الوطني للتحريات المالية هو الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
أخبار البحرين
المركز الوطني للتحريات المالية منوط بـتـنـفـيـذ قـانون مكافحة غسل الأموال
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك