أصدر وزير الداخلية الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا بتشكيل لجنة وضع سياسات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، وعضوية مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والأمن الجمركي، الوكيل المساعد للمعلومات وإدارة الجلسات، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية ممثلا عن الجهاز الوطني للإيرادات، الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، رئيس نيابة الجرائم المالية، مدير إدارة العلاقات الدولية ممثلا عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية ممثلا عن وزارة الخارجية، مدير إدارة الدعم والخدمات ممثلا عن وزارة شؤون الشباب، ممثل عن جهاز المخابرات الوطني، ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى، ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي، مدير إدارة المتابعة ممثلا عن مصرف البحرين المركزي، مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي ممثلا عن مؤسسة التنظيم العقاري.
وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن اللجنة تمارس الاختصاصات المنصوص عليها في مرسوم حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بتحديد وتقييم المخاطر وتزويد فريق العمل المعني بالبيانات والاحصائيات المطلوبة لإتمام تقييم المخاطر والعمل به بعد اعتماده من قبل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وفقا لإيجاد آلية لتنسيق إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وذلك عن طريق تزويد كافة السلطات المعنية والهيئات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات العلاقة بالمعلومات الملائمة عن نتائج عمليات تقييم المخاطر.
مع العمل على تطبيق منهج قائم على تخصيص وتوجيه الموارد طبقا لدرجة المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف خفض نسبة المخاطر، وذلك بناء على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
وأكد القرار على تحديث عمليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني بشكل دوري منتظم ومتابعة قوائم الجزاءات الوطنية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بعمل اللجنة.
وشدد القرار على وضع الآليات اللازمة لتمكين الجهات المسؤولة عن وضع السياسات ووحدة المعلومات المالية، وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية وغيرها من السلطات المختصة ذات العلاقة من التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن تطوير الإجراءات وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه القواعد على مستوى السياسات وعلى المستوى التشغيلي، بالإضافة إلى التنسيق لاستضافة البرامج التدريبية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترشيح أعضاء اللجنة للمشاركة في اجتماعات وانشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أي موضوعات يتم تكليفها بها من قبل وزير الخارجية.
وأشار القرار إلى أن رئيس اللجنة معني بتحديد فريق عمل متابعة الالتزام الفني، فريق عمل الإحصاءات الوطنية، فريق عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال، فريق عمل التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وفريق عمل دراسة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما أوضح القرار أن للجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها مخاطبة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على كافة البيانات والمعلومات التي تراها لازمة لمباشرة اختصاصاتها كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء أو المكاتب الاستشارية المختصة لتنفيذ أي من المسؤوليات أو المهام التي تدخل في اختصاصها، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في التصويت على قرارات وأعمال اللجنة.
وترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى وزير الداخلية، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها كما ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، كما تعامل المداولات والمعلومات والبيانات والقرارات والتوصيات الخاصة بأعمال اللجنة بسرية تامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك