كتبت مروة أحمد:
حظي الوسم الذي أطلقه الاتحاد النسائي البحريني بشأن تعديل «قانون الأسرة» بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث طالب المشاركون بضرورة توحيد بنود القانون بين الشقين السني والجعفري، كما طالبوا بضرورة النظر إلى حال النساء المتضررات جراء الوضع الحالي.
وكان الاتحاد قد دشن حملة إعلامية شملت منصات التواصل الاجتماعي مساء الأحد وتستمر حتى الخميس القادم.
وقالت الباحثة الاجتماعية المتخصصة في علم الاجتماع هدى آل محمود في منصة X إنه من الضروري منح المرأة حق الخلع، وهو تشريع إسلامي عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم وعدل بين المتضررين وأنصفهم، وأضافت أن قانون الأسرة الحالي لا يمنح للمرأة حق الخلع من زوجها، إلا في حالات مشددة، مثل إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو إهانته لها أو عدم الإنفاق عليها.
ودعت آل محمود في تغريدتها إلى منح المرأة حق الخلع من زوجها دون قيد أو شرط والاستماع إلى مبرراتها باستحالة العشرة، وذلك لضمان استقرار الأبناء وإعمال مبدأ العدل الذي هو أساس أصيل في ديننا الحنيف، كما قالت إن المرأة من حقها بحسب الدين الإسلامي إنهاء الزواج في حال تعرضها للظلم أو الإساءة.
كما غرّدت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية صبا العصفور حول إلغاء المادة 353 وقالت إنها كانت خطوة ناجحة ومنصفة لحقوق المرأة البحرينية مستبشرةً بها لإنصاف بقية النساء المتضررات من الزواج والمنتظرين لإنصافهم من خلال تعديل قانون الأسرة البحريني.
وأشار الاتحاد في صفحته الرسمية على منصة الانستغرام إلى هدف هذه الحملة والتي تهدف إلى ألا تضار أو تظلم المرأة أو الأبناء وعموم شركاء الحياة الزوجية، سواء داخل مؤسسة الزواج أو ما بعد انتهائها من خلال العمل على إعادة النظر في عديد من بنود قانون الأسرة.
كما طالب الاتحاد تحت المنشور نفسه بتعديل أغلب مواد قانون الأسرة فيما يتعلق بالزواج وحالات الطلاق والنفقة والحضانة في الشقين السني والجعفري بما ينصف المرأة ويسهم في استقرار الأسرة، وتوحيد بعض بنود القانون في الشقين السني والجعفري بالأفضلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك