كتب: محمد القصاص
كشفت المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة عن حملة توعوية مرفقة بلوحات إرشادية بلغات مختلفة تم التنسيق لها من قبل المعنيين تهدف لمنع العبث في حاويات القمامة وجار العمل للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لها.
جاء ذلك في ردها عن الإجراءات المتخذة بشأن تشكيل لجنة لضبط العبث بحاويات القمامة في الاجتماع الاعتيادي للدور الثاني بمجلس بلدي الشمالية.
وناقش الاجتماع مقترح تخصيص أحد العقارات في مجمع 507 لملعب كرة قدم يتبع مركز شباب أبو صيبع حيث جاء الرد من وزير الإسكان والتخطيط العمراني بأن العقار المطلوب جار دراسة تخصيصه وتسجيله كحديقة لحاجة المنطقة لها كون أن العقار المخصص كحديقة في المنطقة الجنوبية للعقار سيتم الغاؤه لتعارضه مع منطقة أثرية كما وأن مساحة العقار المقترح تبلغ (6.083.81) متر مربع تقريبا وهي أقل من المساحة المعتمدة لملاعب كرة القدم التابعة لمركز الشباب حسب المعايير التخطيطية والتي تبلغ (9.000) متر مربع.
واطلع المجلس على رد وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن موقع لإنشاء مرفأ للصيادين في مدينة سلمان ومقترح إنشاء محطة الوقود البحرية في مرفأ البديع بمجمع 552 وكان الرد ان هناك أرضا مقترحة لمرفأ الصيادين في منطقة البديع قريبة جدا من مشروع مدينة سلمان الجزيرة (14) بالغرب وقد تم استقطاع جزء من عقار وزارة الإسكان في مشروع البديع الإسكاني لهذا الغرض. وفيما يتعلق بمحطة الوقود البحرية بيّنت وزارة الإسكان أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على إعداد مقترح لتخصيص مجموعة من الخدمات لاحتياجات منطقة البديع والمناطق المجاورة ومنها محطة الوقود البحرية التي سيتم استكمال تسجيل الموقع فور الانتهاء من الدراسة التخطيطية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية حسب الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وانتقل الاجتماع إلى الرد على آخر مستجدات التعدي على أملاك الدولة بمنطقة البديع للعقار رقم 05020744 بمجمع 553 حيث تبّين انه صدر حكم من المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم المتهم 30 دينارا وإزالة الأعمال المخالفة واستنتج من الإجراءات السابقة انه تم استئناف الحكم من قبل المخالف بموجب الاستئناف رقم (11201601580) وقضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية برفضه إبان العام 2016. وعليه وحيث ان الحكم قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات فتكون العقوبة قد سقطت بالتقادم هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الزاوية الجنوبية المذكورة في تقرير المخالفة قام المتهم بتملكها من الدولة إبان نهاية العام 2022.
واستعرض الاجتماع مقترح تعديل آلية توزيع الوحدات الإسكانية وتعديل التصاميم الهندسية للوحدات الذي تمت مناقشته في الاجتماع بالدور الثاني للدورة البلدية السادسة للعضو باسم علي أبو إدريس وفكرة المقترح كالتالي:
أولا: تعديل آلية توزيع الوحدات الإسكانية حسب عدد أفراد الأسرة، تماشيا مع الفترة الزمنية للانتظار التي يتزايد خلالها عدد الأفراد للأسرة الواحدة ثانياً: تعديل التصاميم الهندسية للوحدات الإسكانية.
وتهدف الفكرة إلى تحقيق المساواة والعدالة في التوزيع وتقليل كلفة البناء وتحديد مستوى البناء وتطويره وتقليل نسبة المخالفات في الوحدات السكنية مبررا فكرته بآلية توزيع الوحدات وفق عدد الأفراد حيث في حالة الاستحقاق يجب أن يكون متناسبا مع عدد الغرف وفي حال منح وحدة سكنية مكونة من خمس غرف الى عائلة تتكون من 4 أفراد، فإن ذلك يختلف مع عائلة تحصل على 4 غرف وعدد أفرادها 6.
إضافة إلى تصميم وحدات البناء بنموذج موحد باستثناء الوحدات المخصصة للفئات الخاصة من ذوي الإعاقة ويقترح أن تتكون الوحدات السكنية من 4 غرف رئيسية، وإضافة غرفتين إضافيتين بمساحة نصف بناء، كما هو معمول به حاليا في الوحدات السكنية حيث توجد غرفة فوق المطبخ بنصف بناء وبالنهاية سيكون مجموع الغرف 6 غرف وتمت الموافقة بالإجماع على أن ترفع توصية اللجنة هذا المقترح إلى وزير شئون البلديات والزراعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك