كتب: وليد دياب
أعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، ويهدف المقترح إلى قصر تسجيل المؤسسات التجارية الفردية على البحرينيين فقط، إذ ينص التعديل على ألا يتم قيد المؤسسات الفردية في السجل التجاري إلا لمن كان بحريني الجنسية، بشرط أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة، مع توافر سيولة نقدية لا تقل عن ألفي دينار، ويحدد الوزير مقدار السيولة النقدية المطلوبة لكل نشاط على حدة وآلية التثبت منها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه إلى أن التعديل اشترط توافر سيولة نقدية كشرط من شروط فتح المؤسسات التجارية الفردية في البحرين لا تقل عن 2000 دينار كحد أدني، ويحدد الوزير مقدار السيولة المطلوبة لكل نشاط على حدة، بالإضافة إلى الآلية المناسبة إداريا للتثبت من وجود هذه السيولة.
وقال قراطة إن الهدف من المقترح هو ضرورة وضع شروط القصد منها تنظيم الوسط التجاري وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية الفردية بالإضافة إلى النهوض بالوضع التجاري في البحرين، فنجد الكثير من المؤسسات التجارية الفردية تلغي وجودها التجاري ولم يمر على تأسيسها أكثر من سنة، وذلك سببه الأساسي عدم وجود سيولة نقدية تواجه مصاعب ومعوقات السنوات الأولى من حياة أي مشروع تجاري بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بحسن الإدارة.
وأضاف أن هناك أنشطة تجارية تحتاج إلى سيولة نقدية عالية حتى ينهض المشروع التجاري ويستمر، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتم فتح هذا النشاط بسيولة نقدية قليلة نسبيا أو معدومة في بعض الأحيان، الأمر الذي يتطلب وضع تشريع يكفل استمرارية أغلب المشاريع التجارية التي تمارس في صورة مؤسسات تجارية فردية لتفادي الآثار السلبية التي تم ذكرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك