يعتبر بند الطوارئ من البنود المهمة في المعاملات العقارية بشكل خاص. ويشير مصطلح الطوارئ إلى بند في اتفاقية الشراء يحدد الإجراء أو المتطلبات التي يجب الوفاء بها حتى يصبح العقد ملزمًا قانونًا.
بمعنى آخر، يعطي هذا البند الحق لأطراف المعاملة العقارية بالتراجع وعدم إتمام عملية البيع او الشراء إذا تم الإخلال ببنود معينة أثناء الإجراءات او لم يتم استيفاء بعض الشروط المحددة. بمعنى ان يكون البيع مشروط بهذه الشروط. وهذا ما يوفر حماية كافية للمشتري ويجنبه الكثير من المشاكل التي قد يقع فيها في حال غياب هذا البند. كما يضمن بند الطوارئ استرجاع حساب الضمان بالكامل.
ومثال ذلك ان يكون للمشتري العقار الحق الكامل بعدم إتمام الصفقة إذا تبين وجود بعض العيوب غير المعلن عنها من قبل البائع في العقار.
أو ان ينص البند على بيع منزل خلال فترة محددة شريطة ان يعثر البائع على منزل جديد قبل البيع. وبالتالي إذا لم يتمكن من العثور على منزل آخر خلال إطار زمني محدد، يجوز له إلغاء الصفقة دون عقوبة طالما تم توضيح هذه الحالة الطارئة في العقد.
وعلى الرغم من ان بند الطوارئ في العقود العقاري يهدف إلى حماية المستثمرين، فإنه قد يكون سلاحا ذا حدين. ويعيب البعض على بند الطوارئ بأنه قد يستخدم بشكل سلبي كوسيلة للتهرب أو التنصّل حيث يسمح لطرف واحد بإلغاء الصفقة إذا لم يتم الوفاء بشروط معيّنة. وهذا ما يعتمد على دقة التفاصيل المذكورة في البند.
وتشمل الطوارئ الشائعة في المعاملات العقارية طوارئ التقييم، طوارئ التفتيش، وطوارئ التمويل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك