الحساب الختامي يكشف قفزة في الإيرادات النفطية وغير النفطية
16.7 مليار دينار حجم الدين العام.. و736.3 مليون دينار فوائد القروض
كشف الحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن انخفاض في عجز الموازنة بنسبة تقارب 85%، حيث بلغ العجز الفعلي 185 مليونا و660 ألفَ دينار مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية والمقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و503 آلاف دينار، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط والزيادة في مجموع الإيرادات الفعلية بمبلغ مليار و86 مليونا و722 ألف دينار، كما بلغت الزيادة في إيرادات النفط والغاز الفعلية 637.8 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
جاء ذلك خلال التقرير الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.
وحققت الإيرادات الفعلية لمبيعات النفط 2 مليار و105 ملايين و794 ألف دينار مقارنة بالمعتمد في ميزانية 2022 والمقدر بنحو مليار و44 مليونا و519 ألف دينار، فيما انخفضت مبيعات الغاز من 479 مليونا و976 ألف دينار المعتمد في الميزانية إلى 305 ملايين و873 ألف دينار المبلغ الفعلي.
كما أظهرت الأرقام تجاوزا في مبالغ المصروفات الكلية بمقدار 87 مليونا و879 ألفَ دينار، حيث سجل مجموع المصروفات الفعلية 3 مليارات و729 مليونا و513 ألف دينار، كما تجاوزت المصروفات المتكررة بواقع 222 مليونا و566 ألف دينار، بعد أن سجلت 3 مليارات و496 مليونا و200 ألف دينار، وشهدت مصروفات المشاريع انخفاضا بمبلغ 134 مليونا و686 ألف دينار، حيث سجلت 233 مليونا و313 ألف دينار، وكان مخصص لها 368 مليون دينار.
وارتفع معدل الإيرادات والرسوم من المبلغ المعتمد في الميزانية والبالغ 675 مليونا و262 ألف دينار إلى المبلغ الفعلي البالغ 872 مليونا و946 ألف دينار بزيادة قدرها 197 مليونا و683 ألف دينار، فيما قفزت إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات إلى 626 مليونا و663 ألف دينار محققة زيادة بين المبلغ الفعلي والمبلغ المعتمد في الميزانية بمقدار 266 مليونا و663 ألف دينار.
وكشفت الإحصائيات عن مجموع القروض الداخلية والخارجية والتي بلغت 16 مليارا و729 مليون دينار، حيث أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن القروض المتسلمة ضمن برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين فيما عدا المبالغ المتسلمة من دولة الكويت والتي تم تصنيفها كودائع وليست قروضا.
كما بلغت الفوائد المستحقة على القروض الخارجية مبلغ 522 مليونا و926 ألف دينار، والفوائد المستحقة على القروض الداخلية 213 مليونا و458 ألفا و772 دينارا بمجموع 736 مليونا و385 ألف دينار.
الحكومة للنواب: الأصل في التوظيف للبحريني
شددت الحكومة على أن الأصل العام في التوظيف الجهات الحكومية هو توظيف البحرينيين، واستثناء من ذلك الأصل يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة.
جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في الوزارات والهيئات الحكومية ووضع خطة لتدريب البحرينيين والعمل على إحلالهم وفق جدول زمني.
ونوهت الحكومة إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على بصورة مستمرة على دراسة حاجاتها من التخصصات العلمية لشغل الوظائف التعليمية فيها، من خلال إعداداها لمنهجية سنوية لتوظيف البحرينيين في مختلف مدارسها الحكومية، مؤكدة بأنها ملتزمة بتوظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين والتنسيق مع الكلية لزيادة عدد البرامج والتخصصات ورفع الطاقة الاستيعابية بحسب الحاجة للحد من النقص في التخصصات التعليمية التي تحتاجها مدارس الوزارة.
وأشارت الحكومة الى أن القطاعات الصحية المختلفة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية تسعى إلى بحرنة الوظائف الطبية والخدمات الطبية المساندة بحسب الإمكانيات والموازنات المتاحة وتوافر الكوادر البحرينية المتخصصة من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، وذلك من خلال خطط الاحلال والتدريب التي تتبعها، مشيرة إلى أن مراكز الرعاية الصحية منذ عام 2021م والبدء في مشروع التسيير الذاتي لم تقم بتوظيف أي موظف غير بحريني سواء في الكوادر الطبية أو الخدمات الطبية المساندة، حيث قامت حتى نهاية عام 2022م بتوظيف (334) موظفاً بحرينيا، كما تقوم مراكز الرعاية الصحية الأولية بتقديم العديد من الدورات المتخصصة للأطباء والممرضين والكوادر الإدارية المختلفة بشكل مستمر، حيث قامت بتنفيذ عدة برامج تدريبية متنوعة استفاد منها أكثر من (600) موظف كل بحسب الاختصاص.
كما أشارت إلى أن وزارة الأشغال قامت بإنهاء عقد عدد 72 موظفا أجنبيا خلال الفترة من 2020-2022 وحققت نسبة بحرنة تصل إلى 80%.
الحكومة ترفض مطلبا نيابيا بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية
رفضت الحكومة مشروعا بقانون نيابي بشأن فرض ضريبة 2% على تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة، مؤكدة عدم دستوريته لما يتضمنه من إخلال بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل.
وقالت الحكومة في ردها على مجلس النواب إن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أكدا أهمية حرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، وجعل ذلك التزاما دستوريا على الدولة، وهدفا للنظام الاقتصادي تسعى إلى تحقيقه من خلال خطة التنمية التي تضعها تنفيذا له، ومن ثم أصبح هذا الالتزام قيدا على كل تشريع يتم إقراره متعلقا بالنواحي الاقتصادية، أو يتناول بالتنظيم أيا من الحقوق المتعلقة بالحركة الاقتصادية ومن بينها القوانين الضريبية.
ورأت الحكومة أن المشروع بقانون من شأنه تقييد الاستثمار وحرية راس المال في التنقل وإلقاء عبء ثقيل على عاتق المستثمر الأجنبي قد يؤدي إلى عزوفه عن الاستثمار في مملكة البحرين واللجوء إلى الاستثمار في دول أخرى لا تضع هذه القيود عليه حال ممارسته لنشاطه، ما يشكل إهدارا للالتزام الدستوري الواقع على عاتق الدولة بضمان حرية رأس المال في الاستثمار والتنقل ومن ثم الوقوع في حومة مخالفة الدستور وميثاق العمل الوطني. كما أشارت إلى تعارض مشروع القانون مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين المتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال مثل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، كما إن فرض ضريبة على الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية سيكون له أضرار جمة، فقد يؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليا لتجنب تلك الضرائب، والتي بذلك أجهزة الدولة جهودا كبيرة في سبيل تنظيمها ومراقبة التحويلات التي تتم من خلالها على نحو سليم وبما يتوافق مع المعايير المقررة من قبل مجموعة العمل المالي، حيث أشارت دراسات قام بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن تجارب الدول التي فرضت ضريبة على تحويلات العمال المغتربين إلى حدوث هذه الظاهرة باستحداث طرق بديلة للتحويل عبر القنوات الشرعية، ما أدى إلى مشاكل للجهات الرسمية في رصد هذه التحويلات.
الحكومة: لائحة الخدمة المدنية حددت
ضوابط صرف العلاوات والبدلات
رفضت الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن مطالبة جهاز الخدمة المدنية بإعادة صرف العلاوات والمميزات لموظفي الوزارات الحكومية، مؤكدة أن لائحة قانون الخدمة المدنية قد حددت الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين، كما فرقت بين العلاوة والبدل.
وشددت على أن الجهات الحكومية تقوم بالتأكد من كافة القواعد والشروط قبل إرسال الطلبات إلى جهاز الخدمة المدنية الذي يقوم بدوره بمراجعة طلبات الصرف وإقرارها بعد التأكد من استيفائها القواعد والإجراءات.
الحكومة توافق على عدم تجديد عقود موظفي «الأوت سورس»
وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بعدم تجديد عقود موظفي الشركات الخارجية «الأوت سورس» وإحلال المواطنين في هذه الوظائف، مشيرة إلى أن اللجوء إلى التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية يتم لدعم احتياجات المرفق الحكومي من الخدمات النوعية بأقل التكاليف الممكنة، وذلك في ظل توجه الحكومة إلى تقليص النفقات وترشيدها. كما أشارت في ردها على مجلس النواب إلى أن اللجوء إلى التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية يتم في حال عدم وجود بعض الوظائف على الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية أو لإنجاز بعض المشاريع لاستكمال بعض المهام المستعجلة، وهو الأمر الذي يستدعي التعاقد مع بعض المؤسسات لتغطية وتأدية المهام المطلوبة.
إجراءات مشددة في الرقابة على المواد الغذائية
أكدت الحكومة حرصها على اتباع أنظمة السلامة الغذائية ومواصلة العمل وفق الخطط الاستراتيجية والإجراءات الرقابية لضمان سلامة الأغذية ومطابقتها للمواصفات القياسية في مختلف المخازن والأسواق ونقاط البيع على مدار العام، وذلك عبر الفحص الحسي والمخبري من خلال فحوصات الأغذية ميكروبيا وكيمائيا، والذي يتم بعد جمع وسحب العينات وفحصها في مختبر الصحة العامة المركزي بوزارة الصحة بهدف التأكد من جودة وسلامة وصلاحية جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية والمعدّة للتصدير وإعادة التصدير. جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب حول تشديد الرقابة على المواد الغذائية أثناء النقل والتخزين والعرض في نقاط البيع، والتي أكدت أنه متحقق بالفعل.
لا حاجة إلى تمديد العمل في مركز
أحمد علي كانو الصحي مدة 24 ساعة
أكدت الحكومة أنه لا توجد حاجة ملحة إلى تمديد العمل في مركز أحمد علي كانو الصحي مدة 24 ساعة، مؤكدة أن المراكز التي تعمل على مدار 24 ساعة قد تم تجهيزها لاستيعاب خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة بشكل سلس وبجودة عالية على نحو تكون معه أهداف الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب متحققة.
وأشارت في ردها على مجلس النواب إلى أن مركز أحمد علي كانو الصحي بمرافقه وكوادره الكاملة قادر على استيعاب حجم العمل لتقديم الخدمة الصحية، وذلك بناء على الإحصائيات لأعداد المترددين لتلقي الخدمات الطبية، كما أنه تم فتح مركز سترة الصحي بناء على طلب سابق من مجلس النواب وبعمل على استقبال جميع الحالات العاجلة لتلقي الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة وبالأخص بعد انتهاء الدوام الرسمي لمركز أحمد علي كانو الصحي لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية وتسييرها للمجتمع.
الحكومة توافق على وضع آلية لتغيير مسار
الطلبة أثناء دراستهم عند ثبوت تشبع سوق العمل
وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن وضع آلية لتغيير مسار الطلبة أثناء دراستهم عند ثبوت تشبع سوق العمل من التخصص مع أحقية الطالب في اختيار نوع التخصص المناسب، مشيرة إلى أن مجلس التعليم العالي - وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة - يعمل بشكل تكاملي لمواءمة البرامج والتخصصات المطروحة من قبل مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل البحريني، وأن جميع مؤسسات التعليم العالي تلتزم بالبرامج والتخصصات التي يتم ترخيصها من قبل مجلس التعليم العالي، وفي حال رغبة تلك المؤسسات في استحداث تخصص لم يرد في الترخيص، فإنها تلتزم بالحصول على موافقة المجلس المسبقة وبشرط أن تكون تلك التخصصات مستجيبة لاحتياجات السوق المحلية والإقليمية.
وأشارت الحكومة في ردها إلى أن مجلس التعليم العالي -وفي مجال اختصاصه- قد اتخذ بصورة مسبقة عددا من الإجراءات والقرارات اللازمة لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، ومنها إيقاف القبول في عدد من البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي، نظرا لتشبع سوق العمل من تلك التخصصات، مع إعطاء الأفضلية في استحداث البرامج الأكاديمية الجديدة للتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، كالتخصصات الهندسية والتطبيقية والتقنية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تدشين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والعمل بناءً على ما تضمنتاه من برامج ومبادرات خاصة بما يجعل مخرجات التعليم العالي أكثر ارتباطا بمتطلبات سوق العمل، وملاءمة للأولويات الوطنية، ورؤية البحرين، والتنسيق مع وزارة العمل لحصر بيانات الطلبة الخريجين العاطلين عن العمل، وتحديد تخصصاتهم الأكاديمية، بهدف عمل الدراسات اللازمة لتحديد سقف القبول لكل تخصص في كل مؤسسة تعليم عال، بما يمكن من الحد من التحاق الطلبة بالبرامج التي بها تشبع في سوق العمل، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم محاضرات من قبل المختصين بالمجلس لتوعية الطلبة خريجي الثانوية العامة بغرض تشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات الجامعية التي تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلية.
وكشفت الحكومة عن أن مجلس التعليم العالي يقوم بصفة مستمرة بإعداد دراسات شاملة حول مخرجات التعليم العالي للنظر في مدى مواءمة التخصصات مع متطلبات سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إعادة جدولة وقت الدوام المدرسي أزالت
أسباب صرف المقابل المالي للتمديد للمعلمين
أكدت الحكومة أنه يتعذر تنفيذ الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تقرير صرف المقابل المالي المناسب نظير تمديد الدوام الرسمي لمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك نظرا لإعادة جدولة وقت الدوام المدرسي وزاول أسباب استحقاق المكافأة المالية.
وأشارت في ردها أنه في ظل تطبيق المرحلة التجريبية من برنامج تحسين الزمن المدرسي في المرحلتين الإعدادية والثانوية، تم منح معلمي هاتين المرحلتين مكافأة مالية تعويضا لهم عن ساعات تحسين لهم ساعات الزمن المدرسي، وفقا لمعايير وشروط استحقاق تلك المكافأة المعتمدة من قبل جهاز الخدمة المدنية، ونتيجة للتدابير الاحترازية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا، فقد انتفت الشروط اللازمة لصرف هذه المكافأة بالنسبة لجميع المعلمين والمعلمات في المرحلتين الإعدادية والثانوية من مستحقي هذه المكافأة نظرا لتحول عدد كبير من المعلمين والمعلمات إلى العمل من المنزل أو العمل بنظام التناوب بينهم، وإيقاف العمل بنظام البصمة والتحول إلى توقيع الحضور والانصراف ورقيا وعدم التحاق أعضاء الهيئة التعليمية بحصص رفع الكفاءة المعنية وغير ذلك من شروط الاستحقاق اللازمة للصرف بالنسبة لجميع المعلمين والمعلمات، ولم يكن من القانوني الاستمرار في صرفها دون وجه حق بالمخالفة لأسس ومعايير الصرف.
ونوهت الحكومة إلى تحقق هدف تحسين وقت الدوام المدرسي من خلال زيادة أيام الدراسة على امتداد العام الدراسي، وأنها في إطار سعيها لرفع جودة الأداء وتطبيق أفضل أنظمة الدوام المدرسي الدولية، فقد أعادت جدولة فترات الدوام المدرسي للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بما يتيح الفرصة للمعلمين ومنتسبي المدارس مغادرتها قبل انتهاء وقت الدوام المدرسي المقرر في الساعة الثانية والربع ويتم حاليا دراسة إعادة هندسة الدوام المدرسي للمدارس الثانوية.
وتطرقت إلى أنه وتقديرا من الحكومة للمعلمين والمعلمات وجميع العاملين في الميدان التربوي، فقد قامت بتطبيق العديد من المبادرات الداعمة لهم في مسألة الترقي وتحسين الوضع الوظيفي فتم وضع عدد من المعايير الخاصة بترقية المعلمين ومن في حكمهم، سواء المشمولين بالمكافأة أو غيرهم، والتي تم العمل بها ابتداءً من العام 2022م ، وهو ما يصب في مصلحة المعلمين، ويمنحهم فرصا للترقي، وذلك من خلال الإبقاء على قرار انتقال المعلمين ومن في حكمهم إلى الدرجة الرابعة بعد مرور عامين من عملهم دون اشتراط حصولهم على مؤهل تربوي أو ساعات تمهن انتقال المعلمين ومن في حكمهم إلى الدرجتين الخامسة والسادسة بعد مرور عامين بدلا من أربعة أعوام من عملهم كما كان سابقا، بشرط حصولهم على مؤهل تربوي، واجتياز (240) ساعة تمهن بدلا من (360) ساعة تمهن في السابق، جواز احتساب كافة ساعات التدريب التي حصل عليها المعلم بنظام التدريب الإلكتروني بشرط أن تكون البرامج التدريبية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، السماح بترحيل ساعات التدريب الفائضة اعتبارا من تاريخ آخر ترقية إلى الدرجة التي تلها، وهو ما لم يكن معمولاً به سابقا، وتقليص عدد ساعات التمهن للمعلم المتميز إلى (120) ساعة فقط بشرط حصوله على تقدير «يتجاوز التوقعات» بحد أدنى، ورفع تقارير معتمدة بشأنه تبين ارتقاء مستوى تحصيل طلبته، وهو ما يشكل دعما للمعلم.
الـحـكـومـة: عطـلـة العــشـر
الأواخر من رمضان هدر تعليمي
رفضت الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن منح عطلة العشر الأواخر من شهر رمضان، مؤكدة أن تنفيذ هذا الاقتراح سيترتب عليه هدر تعليمي وتربوي إضافي للطلبة، كما ينتج عنه عدم تغطية كافة الكفايات الأساسية للمناهج والمقررات الدراسية والمهارات اللازمة للطلبة في مختلف المراحل الدراسية وفي مؤسسات التعليم العالي، ويتسبب في الإخلال بمواعيد الاختبارات القصيرة وامتحانات المنتصف التي تم تحديدها بشكل مسبق، علما أنه يتم تخفيض وقت الحصص الدراسية مراعاة لخصوصية هذا الشهر الفضيل.
من جهة أخرى أكدت الحكومة أن الاقتراح برغبة بتخفيف ساعات العمل للموظفين في شهر رمضان المبارك متحقق من خلال التعميم الصادر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن ساعات الدوام الرسمية خلال شهر رمضان المبارك بحيث تخفض ساعات العمل بمعدل السدس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك