رسالة مناشدة يوجهها مستثمر عقاري بحريني إلى معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، وذلك بعد أن عجز ويئس -على حد قوله- بسبب تجميد مشروع عقاري استثماري طوّره وكلفه أكثر من 2.8 مليون دينار، منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديدا منذ 2018، وذلك بقرارات شخصية تناقض التقارير الهندسية وكافة الوثائق. وطالب بإنصافه في ذلك.
بدأت المشكلة كما يرويها المواطن عام 2018 حينما بدأ بتطوير مشروع عقاري مكون من ثلاث عمارات سكنية في منطقة الحد، تتراوح بين 6 و7 أدوار. واستمرت اعمال التطوير على قدم وساق، قبل ان يكتشف المستثمر وجود مشكلة في إحدى العمارات تتمثل في ميلان طفيف بسبب التربة. وهذا ما يعني تقصيرا جسيما في دور المكتب الهندسي الذي يشرف على المشروع والذي كان يفحص أعمال الإنشاءات ويوقع عليها بالموافقة من دون أن يلتفت الى ذلك. وكان بالإمكان تلافي الكثير من التكاليف والمشاكل لو قام المكتب بدوره على الوجه الأمثل.
عندها قام المستثمر بالإبلاغ عن المشكلة لدى الجهات المعنية، في مقدمتها البلدية التي استعانت بدورها بوزارة الاشغال، وقامت الجهتان بفحص الموقع وقدموا تقريرا يقرّ بالمشكلة. وأشار التقرير الى إمكانية حلّ المشكلة بطريقتين هما وضع خوازيق عمودية، وضخّ إسمنتي أسفل أساس المبنى.
ونظرا إلى عدم وجود شركة تقوم بهذه الاعمال الحساسة في البحرين، اضطر المستثمر الى الاستعانة بشركة من السعودية، وقامت بعلاج المشكلة فعلا ومنحته شهادة ضمان على سلامة المبنى، كما قدم المكتب الهندسي له شهادة على سلامة البناء مدة عشر سنوات على الأقل. وكلفه ذلك 150 ألف دينار بحريني، متصورا أن المشكلة قد حلّت بالفعل. ولكن كانت الصدمة أن المشكلة قد بدأت!
يقول المستثمر: قدمت التقارير، وعقدت لجنة وزارية بهذا الشأن، ولكن فوجئت بأن اللجنة اتخذت قرارا بطلب إحالة الأمر الى شركة محايدة لا يكون المالك او البلدية طرفا فيها. فرضخت للأمر، وتم اختيار شركة من تصنيف (أ)، قامت فحص المبنى، وكلفني ذلك 10 آلاف دينار. وأصدرت الشركة تقريرا يؤكد أن المبنى سليم وصالح لما أنشئ من أجله، وان قوة المبنى أصبحت 150%. واقترح التقرير في نفس الوقت ان يتم مراقبة المبنى بشكل دوري لمدة خمس سنوات من باب الاحتياط.
هنا اتخذت البلدية من هذا الاقتراح شماعة وأوقفوا الترخيص للمبنى مرة أخرى. مما اضطرني الى العودة الى الشركة المحايدة وطلبت استيضاحا عن هذا المقترح. وحصلت على خطاب يؤكد انه مجرد إجراء روتيني لا يعني ابدا ان المبنى يعاني من أية مشكلة.
وبدل ان تبادر البلدية بالترخيص للعمارة، قامت بالحجز على العمارات الثلاث على الرغم من ان المشكلة كانت وفقا للتقارير الهندسية والرسمية في واحدة فقط. وتم إحالة الملف الى وزارة الاشغال مرة أخرى، علما بأن مدد الانتظار بين خطاب وآخر تصل الى ستة أشهر!
وبعد ثلاث سنوات من المخاطبات بين البلدية والاشغال، أصدرت وزارة الاشغال خطابا يؤكد سلامة المبنى واعتماد التقرير الهندسي.
ولكن البلدية لم تعبأ برأي وزارة الاشغال الذي أوصى باعتماد التقارير الهندسية الصادرة من الشركات الهندسية المحايدة وأن الوزارة تطمئن للحالة الإنشائية للمبنى.
هنا اضطررت الى مقابلة وزير الاشغال السابق وشرحت له المشكلة وانه حتى لو وجد خطأ فإنه في عمارة واحدة وليس المشروع كله. فبادر مشكورا الى التوجيه بـ(الافراج) عن المبنيين الاخرين، وهذا ما تم بالفعل بعد سنتين من الحجز عليهما، وهو بحد ذاته يدحض الادعاء بأن المشكلة في العمارات الثلاث.
ولكن استمرت المشكلة الأساسية، وطلب مني ان ألجأ الى شركة محايدة أخرى. وهذا ما حدث، ليصدر التقرير هذه المرة أيضا بسلامة المبنى مؤيدا التقرير السابق بأن الحلول الهندسية سليمة. وهنا أخبروني في وزارة البلديات بأنهم سيخاطبون الاشغال. واضطررت الى الانتظار ستة أشهر أخرى حتى يصل الرد. ووصل الرد المنتظر واضعا ستة استفسارات حول أمور هندسية كانت التقارير أساسا قد أجابت عنها.
عندها رجعت الى الشركة الأولى وحصلت على إجابات موثقة للنقاط الست، ومرة أخرى أكدت الشركة سلامة المبنى وانه لا داعي حتى للمراقبة الدورية التي كنا قد باشرناها بالفعل منذ صدور التقرير الأول عام 2018 وذلك بالاستعانة بشركة متخصصة للمراقبة، وأكدت المراقبة سلامة المبنى.
وعلى الرغم من ذلك استمرت مماطلة البلدية في رفض الترخيص للمبنى والسماح بإيصال التيار الكهربائي إليه. وهنا اضطررت الى اللجوء الى القضاء. وانتدبت المحكمة خبيرا أصدر تقريرا لصالحنا وأكد سلامة المبنى وعدم الحاجة إلى فترة مراقبة. وأصدرت المحكمة حكما بإيصال خدمات الكهرباء والماء الى العمارة. ولكن في اللحظة الأخيرة استأنفت البلدية الحكم، وتمت الاستعانة بخبير آخر أكد هو أيضا ان المبنى سليم من الناحية والهندسية ولكن نسبة جهوزيته هي 92%، كما أكد انه لا يحتاج الى المراقبة الدورية. وعلى الرغم من ذلك بقيت مستمرا مع شركة المراقبة على الرغم مما أتكبده من خسائر. وبناء على عدم اكتمال الجهوزية رفضت المحكمة الدعوى، علما بأن عدم اكتمال النسبة الباقية كان بسبب قرار البلدية وقف الأعمال في المبنى، كما أنه لا يمكن استكمال الجهوزية من دون إيصال هذه الخدمات بما في ذلك المصاعد الكهربائية. وكأننا ندور في حلقة مفرغة!
هنا سلمت بالأمر ووطّنت نفسي على تقبل قرار وزارة البلديات اول مرة بالمراقبة الدورية للمبنى مدة خمس سنوات، لان هذا يعني انتهاء المراقبة في نهاية هذا العام (ديسمبر 2023).
وطلبت اجتماعا مع المسؤولين في البلدية ومع الشؤون القانونية للاطلاع على الإجراءات المطلوبة. ولكني صدمت بقرار شخصي بأنهم سيسلمونني المبنى في نهاية عام 2025، وهذا ما يعني تناقضا مع تقريرهم الأول بالمراقبة خمس سنوات وليس سبع سنوات. كما ان الخطاب الرسمي من قبل وكيل وزارة البلديات الصادر في 15 فبراير 2021 يؤكد ان المراقبة ابتدأت فعلا في ديسمبر 2018 وتستمر مدة خمس سنوات، أي تنتهي في ديسمبر 2023
والمشكلة الأخرى أننا طوال تلك السنوات كنا ملتزمين بتسليم القراءات بشكل دوري بثلاث وسائل. وقدمنا حوالي 30 قراءة صادرة من الشركة الهندسية المحايدة التي تم تعيينها من قبل البلدية نفسها، وتثبت التقارير سلامة المبنى وثباته طوال السنوات الماضية.
وعندما حاججناهم على مسألة المدة أنكروا تسلم أي قراءة! ولكننا استطعنا بالوثائق التي تحمل توقيع الاستلام إثبات تسلمهم لها!
يعلق المستثمر على ذلك قائلا: مازالت المشكلة قائمة، ومازالت البلدية مستمرة في سوق التبريرات والحجج التي تناقض التقارير الهندسية والرسمية بل وتناقض تقاريرها هي.
وأمام ذلك، أعاني من تجميد المشروع وهو ما يعني تجميد المبالغ التي استثمرت فيها، وهو خسارة كبيرة لي، حيث كان من الممكن ان أستثمر هذه المبالغ في مشاريع أخرى، فضلا عن الاستفادة من المبنى سواء بالبيع او الايجار. ولو كانت التقارير الهندسية تحمل ولو نسبة بسيطة من الشك في عدم سلامة المبنى لما كانت لنا حجة. ولكن جميع الوثائق والتقارير تدعم موقفنا، ومع ذلك تستمر المماطلة وإخفاء الخطابات المؤيدة لموقفنا، وتستمر القرارات التي تعارض حتى التقارير الرسمية.
والجانب المهم هنا أن البلدية قامت بالحجز على المبنى لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لمدة تقارب الخمس السنوات، وحتى اليوم لا يزال الحجز قائما من دون مسوغ قانوني او حكم صادر من محاكم البحرين العدلية. فالحجز على أي عقار وفقا للقانون يجب ان يكون بأمر المحكمة وليس بقرار اداري. فكيف يتم الحجز لسبع سنوات بشكل يناقض التقارير والقانون؟
أضف الى ذلك انه طوال السنوات السابقة كان الموضوع يبحث هندسيا، فلماذا تصرّ الوزارة على ان يبحث قانونيا على الرغم من ان اللجنة الوزارية في البداية قررت ان المحاكم ليست الجهة المختصة بذلك وانما الشركات المحايدة المختصة؟
ويتابع المالك: بعد استنفادي لكل الحلول القانونية والهندسية، لا املك الا ان اناشد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفـة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية للتدخل في هذا الإشكال وتوجيه جهة محايدة لدراسة كافة التقارير والوثائق من أجل انصافي؟ مضيفا ان وجود مثل هذه الحالات والقرارات الشخصية لا يخدم جهود استقطاب الاستثمارات وتنميتها في المملكة.
(لدى المحرر كافة الوثائق التي تثبت ما ورد في المناشدة)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك