وافقت الحكومة على الاقتراح النيابي بشأن تكثيف الجهود لوضع حد لظاهرة هروب خدم المنازل ومواجهة من يعاونهم على ذلك، لافتة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الشأن يتمثل في حالات ترك خدم المنازل ومن في حكمهم العمل لدى أصحاب العمل المصرح لهم باستخدامهم مخالفين بذلك شروط التصريح والقانون، والذين يتم استقطابهم التغرير بهم من قبل أصحاب عمل آخرين يقومون بإيوائهم واستخدامهم في مساكنهم الخاصة بدون تصريح عمل بالمخالفة لأحكام القانون، مشددة على أن هذه الممارسة تحدث لدى الكثير من المواطنين دون علم أو وعي بأنها تشكل جريمة تعرضهم للمساءلة القانونية في حال ضبطهم بإيواء عامل منزلي مخالف بهدف استخدامه.
وأوضحت أن جوهر التحدي هو وقوع مخالفة لأحكام القانون في مسكن صاحب العمل المخالف الذي لا يخضع لإجراء التفتيش بطبيعته كمسكن له حرمة دستورية إلا في الحدود الضيقة المبينة بالقانون، أما أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، فإن الهيئة بسطت عليها سلطتها من خلال ممارسة الصلاحيات المبينة في القانون والمتعلقة بالرقابة والتفتيش، وقامت بضبط عدد كبير من المخالفين منهم تلك المنشآت التي تمارس نشاط التنظيفات، وتسهل لهذه الفئة العمالية المخالفة العمل في منازل المواطنين والمقيمين واتخذت في حقهم الإجراءات القانونية.
وشددت على أنها مستمرة في جهودها المؤدية لانحسار ظاهرة استقطاب هذه الفئة العمالية من خلال تشديد الرقابة وتكثيف التفتيش على أماكن العمل خصوصا تلك التي تستغل من قبل بعض الجماعات لإغراء خدم المنازل وحثهم على ترك العمل لدى أصحاب العمل المصرح لهم باستخدامهم وترغيبهم بالالتحاق بالعمل لدى الجماعات بالمخالفة لشروط تصريح العمل وتجاوزا للقانون، مزعزعين بذلك استقرار سوق العمل وملحقين بأصحاب العمل الأضرار المختلفة وذلك رغبة من الحكومة للحد من تزايد حالات ترك العمل لدى أصحاب العمل، وإنفاذا للقانون، والحفاظ على استقرار سوق العمل والحياة المنزلية لأصحاب العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك